تا پیش از این، دولت یارانه دارو را به شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو اختصاص می‌داد و ارز 4200 تومانی به این شرکت‌ها تعلق می‌گرفت اما این شرکت‌ها اکنون مجبورند با ارز نیمایی خرید کنند و طبیعی است که قیمت داروهای وارداتی و مواد اولیه برای ساخت داروهایی که به نام ایرانی می‌شناسیم، چند برابر خواهد شد. البته برنامه این است که یارانه دارو که برای سال 1401، 70 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد و بیمه‌ها نیز این یارانه را به مردم به عنوان مشتریان دارو اختصاص دهند. به همین دلیل وزیر بهداشت تاکید دارد که توزیع یارانه‌دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه دارو و ثابت ماندن پرداختی‌ها از جیب مردم در این طرح قطعی است.
 گسترش چتر بیمه همگانی
 اما همه ایرانیان بیمه نیستند و این مشکل، سال‌هاست که قشر ضعیف جامعه را آزار می‌دهد. طرح دارویار ولی برای این قشر یک نسخه خاص دارد و آن این‌که همه افراد فاقد بیمه، می‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند. بهرام عین‌اللهی، وزیربهداشت توضیح می‌دهد که گرچه پوشش بیمه همگانی در کشور بیش از90 درصد است اما هنوز تعدادی از افراد بیمه ندارند که همگی آنها می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ثبت‌نام کنند.وزیر بهداشت یک خبر خوش هم دارد و آن را این‌گونه شرح می‌دهد: ما آمادگی داریم که در شش ماه آینده بدون انجام آزمون وسع، بیمه افراد بیمه‌نشده را انجام دهیم و به این ترتیب خدمات حوزه سلامت را به همه ایرانیان ارائه دهیم. برای توسعه بیمه همگانی نیز مجلس امسال حدود 6000 میلیارد تومان مصوب کرده که می‌تواند اطمینان‌بخش باشد.
 دارو گران نمی‌شود
حذف ارز ترجیحی در ذهن مردم ایران مساوی است با گران شدن هر چیزی. در مورد دارو نیز این پیش‌فرض در ذهن مردم وجود دارد که قیمت دارو از این به بعد جهش‌های چندبرابری را تجربه می‌کند اما در طرح دارویار چون مبنا، اختصاص یارانه به داروست، وزارت بهداشت قول ثابت ماندن قیمت 366 قلم دارویی را داده که اکنون تحت پوشش بیمه هستند. در مورد داروهای otc  که داروهای بدون نسخه هستند نیز قرار بر این است که هیچ افزایش پرداختی از جیب مردم اتفاق نیفتد، چون طبق دستور رئیس‌جمهور، 120 قلم از این داروها که پرمصرف‌تر از بقیه داروهای بدون نسخه هستند نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
 صرفه‌جویی برای دولت
سال‌هاست کشورمان از معضلی به نام قاچاق معکوس دارو رنج می‌برد. به این معنی که داروهای وارداتی که با ارز ترجیحی به کشور می‌آمدند، حتی داروهای ایرانی که با مواد  اولیه سوبسیددار در کشور ساخته می‌شدند، توسط عده‌ای سودجو با قیمت‌های چندبرابری به کشورهای همسایه قاچاق می‌شدند که این معنایی جز متضرر شدن دولت نداشت. حالا اما دکتر علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور به جام‌جم توضیح می‌دهد که با اجرای طرح  دارویار    و الزام شرکت‌های دارویی به استفاده از ارز گرانقیمت نیمایی، بحث قاچاق دارو کمرنگ می‌شود و برای دولت صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای اتفاق می‌افتد.دید او به این طرح مثبت است، آن را به نفع مردم می‌داند و تاکید می‌کند که مردم گران شدن دارو را احساس نخواهند کرد، چون افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز 4200 تومانی را دولت تقبل می‌کند و در اختیار سازمان‌های بیمه قرار می‌دهد به طوری که از این به بعد در فیش پرداختی مردم در داروخانه، سه ستون وجود خواهد داشت: سهم بیمار، سهم بیمه و یارانه.

از چه چیز باید نگران بود؟
اما طرح دارویار با همه محسناتش، نگرانی‌هایی را نیز ایجاد کرده که به متعهد بودن یا نبودن بیمه‌ها به تعهدات‌شان مربوط می‌شود. فاطمی به ما می‌گوید با حذف ارز ترجیحی، قیمت داروهای ایرانی به طور متوسط 70 درصد و قیمت داروهای خارجی چهار تا پنج برابر گران خواهد شد که اگر بیمه‌ها به‌درستی نقش‌آفرینی کنند، هیچ اتفاق بدی رخ نمی‌دهد اما اگر قرار باشد پرداختی‌های‌شان همچنان با شش تا هفت ماه تاخیر انجام شود، داروخانه‌ها چون نقدی خرید می‌کنند، قطعا ورشکسته می‌شوند که این خطر وجود دارد که داروخانه‌ها دارو را به صورت آزاد به مردم بفروشند. 
دکترهمایون سامه بخت‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز با این‌که دارویار را طرحی سودمند می‌داند، ولی معتقد است بودجه 70هزار میلیارد تومانی برای سازمان‌های بیمه در سال 1401، کفاف پوشش کامل این طرح را نمی‌دهد و کمیسیون بهداشت، بودجه 110 هزارمیلیارد تومانی را کافی می‌داند.او به جام‌جم توضیح می‌دهد که سازمان‌های بیمه اعلام کرده‌اند که توان تحمل افزایش قیمت دارو تا 50 درصد را دارند، پس اگر طرح دارویار با برنامه‌ریزی دقیق و منظم همراه نباشد، باید شاهد ناتوانی بیمه‌ها در پرداختی به مراکز درمانی باشیم. 

مریم خباز - گروه جامعه