شناسهٔ خبر: 55110075 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ستاره‌صبح | لینک خبر

سیاست مبهم دولت درباره قیمت دارو

قیمت دارو در میانه ارز دولتی و آزاد

اشاره: اخباری مبنی بر موافقت دولت با گرانی رسمی دارو منتشرشده است. درحالی‌که قیمت دارو در ماه‌های گذشته بار‌ها افزایش داشته است حالا اخبار حاکی از این است که دولت با افزایش مجدد قیمت دارو موافقت کرده است. گرانی دارو در حالی اتفاق می‌افتد که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بار‌ها تأکید کرده بود که قیمت دارو افزایش نخواهد یافت. پدرام پاک آئین، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به این اخبار با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «سیاست وزارت بهداشت، تکمیل پوشش بیمه‌ای دارو و بهبود دسترسی مردم به آن است. با این سیاست قیمت دارو برای مصرف‌کننده همچنان ثابت می‌ماند». بااین‌حال، با توجه به تجربه گران شدن ۴ قلم کالا و در پی آن گرانی بیش از 200 کالا به نظر می‌رسد آنچه مردم با آن مواجه خواهند شد، گرانی و افزایش قیمت دارو خواهد بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش آفتاب نیوز: خبرگزاری فارس، رسانه حامی دولت در گزارشی با عنوان «اصلاح سیاست ارزی دارو به نفع بیماران- قاچاق معکوس دارو به پایان می‌رسد؟» و باهدف توجیه این گرانی نوشته است: رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی گفت: اینکه در سال ۱۴۰۱ بازهم به دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی داده شود یا ارز نیمایی یا آزاد به اقدامات سازمان برنامه و سازمان‌های بیمه بستگی دارد. وزارت بهداشت حلقه آخر است. سازمان برنامه باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را به‌صورت ریالی در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد. رقمی که برای این کار در نظر گرفته‌شده بین ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید با دریافت این اعتبار، هم سقف پوشش دارو‌ها را بالا ببرند تا قیمت تمام‌شده برای بیمار تغییر نکند و هم اقلام جدیدی که قبلاً زیرپوشش بیمه نبودند را پوشش دهند، تا پرداختی مردم تغییر نکند.به‌عنوان‌مثال اگر سازمان بیمه‌گر، ۷۰ درصد قیمت یک دارو را باقیمت سال ۱۴۰۰ پوشش می‌داد. امسال باقیمت جدید دارو باید سطح پوشش را به بالای ۹۰ یا ۹۵ درصد بالا ببرد تا قیمت پرداختی آن دارو برای بیمار نسبت به شهریور سال گذشته تغییر نکند. این مصوبه مجلس است که بیمار نسبت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ نباید اضافه پرداختی داشته باشد و بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت این قیمت را پرداخت کنند. در این صورت ممکن است سهم پرداخت بیمار باقیمت جدید به‌جای ۳۰ درصد به ۱۵ درصد برسد تا خالص پرداختی او ثابت بماند. البته سهم پرداختی بیماران برای دارو‌های مختلف فرق دارد و فرمول آن مثلاً برای بیماران خاص و صعب‌العلاج متفاوت است.
عبده زاده افزود: پوشش بیمه‌ای دارو‌های بدون نسخه ضرورت ندارد، زیرا می‌تواند به افزایش مصرف آن‌ها دامن بزند، اما جایی که افراد بیماری مزمن دارند، باید پوشش بیشتری باشد مثلاً در مورد بیماران دیابت، افراد دچار چربی خود، سرطان و سایر بیماری‌های صعب‌العلاج، بیمه‌ها باید در کنار مردم باشند تا فشار مضاعفی به بیماران وارد نشود. به‌هرحال منابع بیمه‌ها محدود است و باید جایی هزینه شود که به بیمار فشار بیشتری وارد می‌شود.
ساماندهی ارز دارو
این خبرگزاری در ادامه افزوده است: بر اساس اعلام مسئولان بیمه سلامت، بحث ساماندهی ارز دارو مطرح است و حذف ارز دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست. همچنین پوشش بیمه‌ای به‌هیچ‌عنوان حذف نشده و تغییر نخواهد کرد. پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو افزایش نمی‌یابد. بر اساس این گزارش دارو‌هایی که در حال حاضر پوشش ۷۰ درصدی بیمه دارند به همین شکل باقی می‌ماند و علاوه بر آن، مابه‌التفاوت ارز به همه دارو‌ها تخصیص پیدا می‌کند. بحث پلکانی بیمه شدن مربوط به دارو‌هایی است که تاکنون تحت پوشش بیمه نبودند؛ بنابراین علاوه بر پوشش ۷۰ درصدی دارو‌هایی که تحت پوشش هستند، دارو‌هایی که تاکنون تحت پوشش نبوده هم به‌صورت پلکانی تحت پوشش قرار خواهند گرفت. بیمه سلامت ایران همچنین اعلام کرده است، حتی برای بخشی از دارو‌های بدون نسخه نیز که تحت پوشش بیمه نیستند، برنامه‌هایی برای پوشش بیمه‌ای وجود دارد. با این حساب، پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو کاهش پیدا می‌کند. هزینه‌های افزایش‌یافته در زمینه تولید دارو محاسبه خواهد شد و این مابه‌التفاوت با بودجه‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه می‌دهد، توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود و قرار نیست پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کند. بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین لازم به ذکر است که قیمت‌گذاری دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

برچسب‌ها: