بازار؛ گروه استان ها: اجرای سیاست «اصلاحات ساختاری» و جراحی اقتصادی مباحث بسیاری را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی در شرایطی که نرخ تورم بالا و نارضایتی مردم شدید است ازنظر تابآوری اجتماعی، تحمل جامعه و تأثیر بر تولیدکنندگان سیاست پرهزینه و کمفایدهای است.
هرچند تحلیلهای اقتصادی در رابطه با فساد و غیر بهینه بودن نظام ارز چند نرخی کاملاً روشن است؛ اما اجرای اصلاحات اقتصادی به فضای مناسب و دستگاه اجرایی کارآمدی نیازمند است که در حال حاضر متأسفانه در کشور وجود ندارد.
تنشهای بینالمللی نا اطمینانی را بهاندازهای در اقتصاد ایران بالابرده که کاهش ارزش پول ملی، تغییری درروند نامطلوب سرمایهگذاری ایجاد نمیکند. به نظر میرسد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ایجاد تحول جدی در اقتصاد ایران ناتواناند و برای تحول جدی در اقتصاد ایران به تغییر فضای کسبوکار نیاز است.
مشکل اقتصادی
ارز ۴۲۰۰ تومانی گرچه از ابتدا بانام حمایت از معیشت مردم از سوی دولت پیشین مطرح و اجرایی شد اما پس از مدتی به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شد و نهتنها نتوانست مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد؛ بلکه با افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی که این ارز به آنها اختصاص داده میشد؛ در عمل شرایط را دشوارتر کرد.
این تصمیم خلقالساعه دولت سابق منجر به پدیده ارزیاشی در بازار و ایجاد رانتی شد که هنوز هم ارقام مربوط به آن برای مردم شوکآور است. تداوم کار با ارز۴۲۰۰ تومانی روزبهروز دشوار و حجم و نوع واردات کالاها از مسیر منطقی خود خارج شد و درنهایت دولت پیشین را مجبور به ایجاد سامانه ارز نیمایی شد با این اقدام نرخ ارز عملاً به سه قیمت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد تقسیم شد. در ادامه و از سال ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی به چند کالای اساسی اختصاص یافت اما با افزایش قیمت نجومی ارز، رانت حاصل حتی برای این چند قلم هم فسادهای بسیاری ایجاد کرد.
آمارها از رانت ۶۰۰ هزارمیلیاردی در سه سال گذشته سخن میگویند که حاصل تفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد آن است. هزینهای که در صورت بهکاررفته شدن در مسیر اصلی خود میتوانست به پیشرفتهای خوبی در بخشهای مختلف کشور منجر شود.
داستان تلخ اختصاص این ارز زمانی تلختر میشود که بدانیم طی این سالها نهتنها سفره خانوادههای ایرانی با اختصاص آن رنگینتر نشده که کوچکتر هم شده است. واردکننده با ارز ترجیحی محصول وارد کرده است اما با نرخ بسیار بالاتری آن کالا را به تولیدکننده فروخته است، تولیدکننده به بهانه دریافت این ارز، اجازه افزایش قیمت نداشته اما تمام ملزومات تولیدش افزایش قیمت داشته است. واردکننده گاهی به طمع افزایش قیمت، اجناس واردشده را احتکار کرده و منجر به شکلگیری صفهای بلند گوشت و مرغ و سایر نیازهای ضروری کشور شده است.
اختصاص این ارز به گروهی از شرکتها و عدم اختصاص آن به گروه دیگر، سبب ایجاد تبعیض شده است. وسوسه دستیابی به منابع نامتناهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی را حتی به فکر ایجاد شرکتهای غیرواقعی و صوری برای دریافت آن انداخت. فاصله روزافزون ارز ترجیحی و آزاد انگیزه فساد و رانت را فراهم کرد بهگونهای که از ابتدای سال جاری باوجود افزایش ۹۰ درصدی واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این کالاها در سفره مردم روزبهروز گرانتر شد. واقعیت آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت دامی است که نهتنها نفعی برای دولت و ملت نداشته بلکه آرامآرام به پاشنه آشیل دولت تبدیل شد.
در همین راستا با سید حسن حسینی رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در خصوص تورم و تبعات تکنرخی شدن ارز در صنایع این استان به گفتوگو نشستیم.
* تا چه میزان سیاست تکنرخی شدن ارز را تائید میکنید؟
ما میدانستیم که وقتی ارز ترجیحی را حذف کنیم و اقتصاد دولتی به سمتوسوی تکنرخی شدن ارز باشد که سیاست درستی هم است لذا بالطبع ما شاهد گرانیهایی هستیم که به نظر من نمیتوان نام آن را تورم نامید.
* این تورم چه تبعاتی را برای صنعتگران تأثیر گذاشته است؟
به اعتقاد من بحث گرانیهای اخیر را خیلی نمیتوان تورم عنوان کرد چون واقعیت این است که تا پیش از این کالاها را به دلیل یارانههایی که دولت به آن میداد خیلی ارزان دریافت میکردیم و بیشترین سود همواره نصیب دلالان میشد اما حالا دولت میخواهد پول واقعیاش را بگیرد.
* آیا با این اقدام دست دلالان از بازار کوتاه خواهد شد؟
در حقیقت به اعتقاد من این تنها راهی است که اگر دولت موفق شود درواقع با فسا د مبارزه کرده است.تا پیشازاین بخشی از سهم دولت قرار بود سر سفره مردم برود و لذا شما یارانه بسیاری در بخشهایی چون دارو،آرد و نان و حملونقل عمومی مشاهده میکنید که تاکنون پرداختشده اما من با اطمینان میتوانم عرض کنم که ۴۰ درصد آن به جیب عدهای رانتخوار رفته است.
متأسفانه در طی سالهای گذشته شاهد پولدار شدن افراد زیادی هستیم که از محل همین رانتها ثروتمند شدند لذا وقتیکه پرونده مالی این آدمها رانگاه کنید درمییابید ده سال پیش؛ این افراد حتی توانایی اداره یک خانواده دو نفره را هم نداشتند و در حال حاضر به برکت همین رانتها و دلالی در خوان نعمت رانت ،صاحبمال شدهاند.
به برکت همین ارز و رانت متأسفانه ما شاهد خروج سرمایه از کشور به آنطرف مرزها بودیم و برای مثال آمار خرید ملک در ترکیه را نگاه کنید اینها همه به دلیل فسادهای مالی است که در کشور بوده است .
* این گرانیها پس ازنظر شما چندان هم بد نیست؟
اگر گرانی شده است به نظر من یک گرانی ناحقی نشده است لذا گرانی است که درجات بهبود است.
گرانیهای اخیر مانند بیماری است که نیاز به جراحی داشته است و عضوی از بدن او جراحیشده بالطبع باید چند روزی را متحمل درد شود و در نهایت رو به بهبودی خواهد گذاشت.
* اما بسیاری از مردم و تولید کنندگان در این راستا زیر بار فشار بوده و اعتراض دارند؟
اشکال کار دولت دقیقاً همینجاست زیرا دولت تصمیم داشت که در اردیبهشت ارز ترجیحی را حذف کند پس باید برای قشر دهکهای پایین در قالب کالابرگ ،پرداخت یارانه نقدی و یا سایر تمهیدات را فراهم می کرد اما دولت این کار را بهموقع و همزمان با حذف ارز ترجیحی موفق به انجام نشد.
دولت ابتدا ارز ترجیحی دار حذف کرد و قیمتها بالا رفت بدون آنکه مردم توان خرید داشته باشند لذا این کار دولت بود که به این طرح آسیب زد و خیلی از رسانهها از این موضوع غفلت کردند. گزارشها و صحبتهای بسیاری در خصوص گرانی نان و سایر کالاهای اساسی شده است اما کسی نمیگوید تا الآن چه اتفاقی میافتاده و چرا گران شده است .
* با این تفاسیر این اتفاق را درست تلقی میکنید؟
این اتفاق در حوزه اقتصاد ایران باید میافتاد اگرچه درهمان بخشی که یارانهای شده است بازهم دولت یارانه میدهد یعنی در همان کالاها نیز دولت ۲۰ الی ۳۰ درصد یارانه میپردازد.ولی اصحاب رسانه،صداوسیما افکار عمومی را آماده نکردند و خیلی از دستگاههایی که میتوانستند، مؤثر باشند، به نظر من خوب عمل نکردند تا این مسئله را برای مردم باز کنند و عواقب آن را که درواقع ما بخواهیم با فساد مالی مبارزه کنیم.
* آیا این تنها راه مبارزه با فساد و رانتخواری است؟
تنها راهش به نظرم همین بود که چند نرخی از بین برود. وقتی چند نرخی از بین برود قطعاً این فشارهایی که برای بعضیها به وجود میآورد چون ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که در زمان دولت آقای روحانی به خیلی از تولیدکننده ،تاجر و ....پرداخت شد اما به کشور بازنگشت.
اگر این ارز به قیمت واقعیاش فروش میرفت. دلیلی نداشت که شاهد عدم برگشت این ارز به کشور باشیم .انگیزه داشتهاند که ارز۴ هزار ۲۰۰تومانی را بگیرند و بخشی از آن را به کشور وارد کنند و تازه آن بخشی را که وارد کردهاند با بهای همین نرخ در اختیار مصرفکننده، بگذارند یا نگذارند که سر سفره مردم چیزی نیامد و مردم چیزی ندیدند اما اگر این ارز قیمت واقعی خودش را داشت این اتفاقات نمیافتاد.
قرار بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی شرایطی فراهم شود که این کالاها باقیمت مناسب به دست مردم و خصوصاً دهکهای متوسط و پایین برسد، اما توزیع این ارز از فلسفه اصلی خود فاصله گرفت و درنتیجه نهتنها روزبهروز شاهد گران شدن این کالاهایی بودیم، بلکه عدهای سودجو دراینبین تنها به فکر منفعت مالی خود بودند و سودهای نجومی به جیب میزدند.
نظر شما