یکی از چالشهای صنعت خودروسازی در کشور که موجب نارضایتی مردم شده، کیفیت پایین خودروهای تولیدشده است. درواقع پایین بودن کیفیت ساخت خودرو علاوهبر اینکه راحتی مدنظر را به دنبال ندارد، موجب میشود که افراد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نگهداری و تعمیر خودرو کنند که این موضوع باعث افزایش هزینه خانوار میشود و اقتصاد خانواده را تحت فشار قرار میدهد؛ بهعنوانمثال
دیسک صفحه و کلاچ خودرو که انتظار میرود دستکم دو سال در یک خودرو کار کند، اکنون بهعلت کیفیت پایین لوازم موجود در بازار، عمری به مراتب کوتاهتر دارد و از خدمات پسازفروش هم خبری نیست!
این موضوع تاحدی جدی است که براساس آن در جلسه دیدار مقاممعظم رهبری با تولیدکنندگان، خودروسازان و فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی و صنعتی، ایشان از وضعیت کیفیت برخی محصولات داخلی ازجمله خودرو گلایه داشتند و فرمودند: «در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشود، این خیلی بد است؛ این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده؛ کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و درست هم میگویند. حق با مردم است؛ اعتراض مردم بجاست و این صنعت نتوانسته است رضایت مشتری را جلب کند.»
اما خودروسازان با کمال ناباوری نارضایتی مردم از کیفیت پایین خودروها و عدم موفقیت خودروسازان را ناشی از افزایش شناخت جامعه نسبتبه صنعت خودرو در دنیا و بالا رفتن توقع مردم نسبت میدهند. این در حالی است که تمام صنایع خودروسازی در دنیا با احترام گذاشتن به نظر مردم و مشتریمدارکردن محصولات خود، توانستند بدون تحمیل بار مالی به دولتها و با تکیه بر مزیت رقابتی خود بازار فروش را چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی به دست آورند. این امر نشان میدهد که خودروساز هیچگاه نمیخواهد به مشتری احترام بگذارد و همواره از دولت برای حمایت طلبکار است؛ حمایتی که هم بار مالی زیادی را به دولت و هم آسیبهای جدی را به اقتصاد شهر در کشور وارد کرده است.
ماجرای پلاک نشدن خودروهای ناایمن
سال98 بود که سیدکمال هادیانفر، رییس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که خودروهای پراید و 405 از سال آینده یعنی 1399 پلاک نخواهند شد و پلیس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
سال بعد از این خبر، دوباره هادیانفر با اعلام خبر خارج شدن سه مدل از خودروهای پراید و همچنین یک مدل از خودروی پژو ۴۰۵ گفت: شرکتهای خودروسازی سایپا و ایرانخودرو براساس تحلیلها و گزارشهای پلیس سه مدل پراید و همچنین یک مدل از خودرو پژو۴۰۵ را از رده خارج کردهاند.
اما تنها پراید و 405 خودروهای ناایمن موجود در بازار کشور نیستند، بلکه طبق اعلام سازمان استاندارد، تیبا و سمند نیز تا زمانی که ایراداتشان برطرف نشود، نباید پلاکگذاری شوند. این درحالی است که خودروسازان اقدام به فروش این خودروها کردند و حالا مردم بین آنچه سازمان استاندارد میگوید و خودسری خودروسازان ماندهاند.
البته سال گذشته سردار اشتری، فرمانده فراجا درباره پلاک نشدن خودروهای ناایمن گفته بود که خودروسازان نتوانستند بر ما غالب شوند اما برخی از مسوولان اجازه نمیدادند پلیس جلوی شمارهگذاری خودروهای ناایمن را بگیرد.
درنهایت دیروز سردار کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که؛ براساس ابلاغ سازمان استاندارد خودروهای سمند و تیبا شمارهگذاری نمیشوند. به گفته او، همه مدلهای سمند و تیبا بهجز سمند سورن شمارهگذاری نمیشوند. خودروهایی مانند زامیاد فشاری که به پلیس میآید شمارهگذاری میشوند. این نقض قانون و برخلاف حقالناس است. توصیه ما به خودروساز این بود که اگر میخواهند در سال جاری پلاک کنند، باید ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان از قیمت زامیاد کم شود. ما هر خودرو را براساس سال تولید آن پلاک میکنیم. باید خودروها براساس کاراکتر آنها و سالی که تولید شدهاند پلاک شوند. مردم در فضای مجازی به ما پیام میدهند که مشکل پلاک داریم اما مشکل پلاک وجود ندارد و در ایرانخودرو ۸۰هزار و در سایپا ۶۰هزار پلاک دپو داریم. نباید حق مردم در این زمینه تضییع شود و خودروساز باید با برگرداندن هزینه خودرو براساس سال آن خودرو را شمارهگذاری کند.
پلاک نشدن تیبا و سمند شدنی است؟
اما برخی کارشناسان خودرو ازجمله «فربد زاوه» معتقدند که پلاک نشدن تیبا و سمند نشدنی است. او به «صبحنو» میگوید: سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که قرار است تولید سمند و تیبا بهعلت کیفیت پایین متوقف شود اما این اتفاق هیچگاه رخ نمیدهد؛ زیرا اگر هدف اصلاح کیفیت باشد، خودروهای دارای ویژگی فنی مشابه این خودروها هم، نباید مجوز ادامه تولید بگیرند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، سمند، سورن، ساینا، پژو 405، تیبا و پرشیا، ویژگیهای فنی مشابهی دارند اما در این میان، سازمان ملی استاندارد فقط به کیفیت سمند و تیبا ایراد گرفته است؛ بنابراین، مجوز ندادن برای ادامه تولید این خودروها، هدفی جز افزایش قیمت آنها در بازار ندارد.
مقایسه تیبا که سازمان ملی استاندارد کیفیت آن را تایید نکرده، با ساینا که زاوه آن را دارای کیفیتی مشابه تیبا میداند، نشان میدهد که این دو خودرو، قدرت یکسانی دارند و تنها برخی تجهیزات آنها با یکدیگر متفاوت است.
ساینا دارای رینگ 14اینچی، فرمان هیدرولیک، مجهز به سیستم ضد سرقت (Immobilizer)، شیشه بالابرهای برقی جلو، گرمکن شیشه عقب و کلید مجهز به ریموت است و در نسخه سفارشی آن نیز، امکاناتی مانند سنسور پارک دندهعقب، آینههایی با قابلیت تنظیم برقی، شیشه بالابر برقی عقب و سیستم تهویه مطبوع دیجیتال وجود دارد.
تیبا هم دارای امکاناتی مانند سیستم تهویه مطبوع خودکار، شیشه بالابر برقی عقب، ریموت کنترل، آینههای جانبی برقی و رینگ آلومینیومی در مدل EX و همچنین فرمان هیدرولیک، جالیوانی روی کنسول جلو، ساعت دیجیتال و سپر همرنگ بدنه است.
از سوی دیگر، «مینا زارعپور»، کارشناس ایمنی معتقد است که توقف پلاکگذاری تنها راه جلوگیری از تولید این خودروهای بیکیفیت است. او به «صبحنو» میگوید: بیتوجهی خودروسازان حتی به اعتراض مقام معظم رهبری درباره بیکیفیت بودن خودروهای داخلی نشان داد که اگر مانع بزرگی چون پلاک نشدن پیش روی خودروسازان نباشد، عملا هیچ عامل دیگری سبب نمیشود تا آنها کیفیت خودرو را افزایش دهند. پس بهترین اقدام این است که این خودروها دیگر به خیابان نیایند. بنده معتقدم هر خودرویی که همانند سمند و تیبا ایمنی کامل ندارد نباید زیر پای مردم باشد، اگر ساینا هم ایمنی ندارد، باید جلوی فروش و پلاکگذاری آن گرفته شود. برای جبران کمبود خودرو در کشور هم، بهتر است واردات خودرو جدی گرفته شود و اینکه موضوع به سال آینده موکول شد واقعا تصمیم سازندهای نیست. صنعت خودروسازی ما نشان داده که توان افزایش کیفیت ندارد.
سالها هشدار برای توقف شمارهگذاری خودروهای ناایمن تاثیری نداشته است
ناایمنهای مهارنشدنی
ایران در سال۲۰۱۹ جزو ۲۰کشور تولیدکننده خودرو در جهان بوده و طبق آمارها ۸۲۱هزار خودرو در آن سال تولید کرده است. این در حالی است که طی سالهای اخیر و همان سال2019 بهطورکلی در صنعت خودروسازی کشور سه چالش عمده یعنی ایمنی و کیفیت پایین و بالا بودن مصرف سوخت به پدیدهای ماندگار تبدیل شده که آسیبهای جدی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده است. براساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی ۴۰درصد تصادفات جادهای در کشور از نوع واژگونی است که ضعف در ساختار بدنه خودروهای تولید داخل، مهمترین عامل شدت بخشیدن به صدمات وارده و افزایش جانباختگان سوانح رانندگی برشمرده شده است. میانگین جهانی مرگومیر در اثر تصادفات جادهای حدود ۱۷مورد به ازای ۱۰۰هزار نفر جمعیت است. این عدد برای کشورهای اروپایی حدود ۹مورد بهازای ۱۰۰هزار نفر بوده درحالیکه این میزان در ایران حدود ۲۰ در ۱۰۰هزار نفر است؛ یعنی بیش از دوبرابر اروپا و بیش از میانگین جهانی تلفات جادهای داریم. کمیسیون اصل۹۰ مجلس دهم طی گزارشی در سال۱۳۹۹ با بیان اینکه پراید و پژو ۴۰۵ از ایمنی مناسب برای محافظت از جان رانندگان و سرنشینان خود برخوردار نیستند، اعلام کرد در سال۱۳۹۷، ۵,۴۴۱نفر با خودروی پراید و ۳,۶۸۶نفر با پژو ۴۰۵ فوت شدهاند. همچنین این سوانح سالانه بیش از ۳۰۰هزار مصدوم به جا میگذارد. براساس برآوردهای صورتگرفته، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی سالانه حدود هفت درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل میدهد؛ این در حالی است که نسبت کل درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر در بهترین حالت خود به ۶.۶درصد رسیده است؛ بنابراین باتوجهبه همین یک شاخص میتوان گفت انگار دولت کل درآمدهای مالیاتی خود را صرف عدم توجه خودروسازان برای ایمنی میکند.
صاحبخبر -
∎
نظر شما