پس از کش‌وقوس‌های فراوان در عرصه سیاسی عراق، بن‌بست‌های موجود در معرفی دولت جدید برداشته شد و شاهد گشایش در عرصه سیاسی این کشور شدیم. آنگونه که رسانه‌های بغداد گزارش می‌دهند، چارچوب هماهنگی شیعیان کمیته‌هایی را برای برگزاری مذاکرات با گروه‌های سیاسی تشکیل داد تا نخست‌وزیر این کشور پس از عید قربان معرفی شود. «غضنفر البطیخ»، عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در سخنانی ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات هیات هماهنگی شیعی با سایر فراکسیون‌های سیاسی، تاکید کرد: مذاکرات در زمینه تشکیل دولت جدید ادامه دارد و به احتمال فراوان پس از عید قربان شاهد تشکیل دولت درعراق باشیم. نماینده عراقی افزود: فضای حاکم بر مذاکرات تشکیل دولت میان چارچوب هماهنگی و سایر فراکسیون‌ها مثبت است و اختلافات جدی در این زمینه وجود ندارد. وی تاکید کرد: توافقات اولیه درباره تسریع در روند تشکیل دولت صورت گرفته و انتخاب رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و اعضای کابینه به‌تدریج انجام خواهد شد. البطیخ افزود: انتخاب رییس‌جمهور و توافق بر سر آن میان احزاب کرد، کلید تشکیل دولت آینده است؛ دولتی که باید امور خدمات‌رسانی و مساله اقتصادی را در اولویت خود قرار دهد.
 
شتاب‌بخشی در تشکیل دولت
گفتنی است هیات هماهنگی شیعی در شرایط فعلی پس از استعفای نمایندگان جریان صدر، با کسب ۴۰کرسی پارلمانی جدید، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی محسوب می‌شود.
 بر همین مبنا، این کمیته دست برتر را در مساله تشکیل دولت، انتخاب نخست‌وزیر و اعضای هیات‌وزیر داراست. نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه اخیرا در خانه «هادی العامری»، رییس ائتلاف الفتح و از رهبران چارچوب گردهم آمدند و درباره برخی محورهای مهم با هدف شتاب‌بخشی در تشکیل دولت بعدی و خروج از بن‌بست کنونی به توافق‌های موثری دست یافتند.
 از سوی دیگر، چارچوب هماهنگی هم نشست مهمی با سران اتحادیه میهنی کردستان عراق (یکیتی) و ائتلاف سنی العزم داشت که بنا به گفته برخی منابع، خروجی‌های مهمی در راستای پایان بخشیدن به بن‌بست سیاسی حدود ۹ماهه عراق داشته است.
  «بزرگ‌ترین ائتلاف» زیر گنبد مجلس
درهمین حال، «محمد الزیادی»، از نمایندگان عضو چارچوب هماهنگی، گفت که کمیته مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید در چارچوب قانون اساسی گفت‌وگوها برای تشکیل دولت بعدی را تعیین می‌کند. وی اظهار کرد که کمیته مذاکرات تشکیل دولت جدید نهایت دقت را خواهد داشت و خارج از چارچوب قانون اساسی مذاکره نخواهد کرد و این نشان می‌دهد که این کمیته به هیچ طرفی امتیاز نخواهد داد.  این نماینده مجلس عراق در گفت‌وگو با «المعلومه» بیان کرد که «نتایج نشست گسترده نیروهای چارچوب هماهنگی که اخیرا در خانه «هادی العامری»، برگزار شد، شامل چندین نکته مهم و مصوبه ضروری ازجمله تسریع در تشکیل دولت، تعیین ویژگی‌ها و مشخصات نامزد پست نخست‌وزیر بعدی و اسامی اعضای کمیته مذاکره‌کننده با دیگر نیروهای سیاسی بود.» الزیادی تاکید کرد که کمیته مذاکره‌‌کننده که ازسوی سران چارچوب برای گفت‌وگو با دیگر نیروهای سیاسی به‌‌ویژه نیروهای مرتبط با تشکیل دولت ایجاد شد، در بالاترین درجه دقت عمل خواهد بود و خارج از چارچوب‌های قانون اساسی مذاکره و عمل نخواهد کرد. از سوی دیگر، فراکسیون پارلمانی «امتداد» با اشاره به اینکه شکل ائتلاف‌ها پس از خروج جریان صدر تغییر کرده است اعلام کرد که پروسه تشکیل دولت بعدی پس از تعیین و اعلام «بزرگ‌ترین ائتلاف» (کتله الاکبر) زیر گنبد مجلس ادامه خواهد داشت.
 
نوری مالکی، نامزد ائتلاف دولت قانون 
برای نخست‌وزیری
آنگونه که از برآیند رسانه‌های عراقی می‌توان دریافت، این است که برخی گزینه‌های جدی برای تشکیل دولت معرفی شدند و چند نفر به‌عنوان نخست‌وزیر آینده معرفی شدند. گویا، ائتلاف دولت قانون نوری مالکی را به‌عنوان نامزد خود برای پست نخست‌وزیری معرفی کرد. قرار است در جلسه‌ای که پارلمان پس از تعطیلات عید قربان برگزار می‌کند، در این خصوص بحث و گفت‌وگو شود. «نوری مالکی»، نخست‌وزیر پیشین عراق در توییتی در حساب رسمی خود در توییتر نوشت: دولت آینده عراق باید این پیام را برساند که دولتی خدمتگزار همه عراقی‌هاست و هیچ‌یک از طرف‌ها چه طرف‌‌هایی را که در روند سیاسی و انتخابات مشارکت داشت یا در این روند و انتخابات مشارکت نداشت و چه آن‌هایی که در این روند حضور داشتند یا از آن خارج شدند، به حاشیه نخواهد راند یا نادیده نخواهند گرفت. احزاب و جریان‌های سیاسی عراق با گذشت ماه‌ها از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان در انتخاب رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و تشکیل دولت جدید ناکام مانده‌اند.
محمد الخالدی، رییس فراکسیون بیارق الخیر دیروز نام محتمل‌ترین نامزد برای ریاست دولت آینده را اعلام کرد. وی دراین‌باره گفت: تشکیل دولت بعدی با توجه به عواقب بن‌بست سیاسی که پس از نتایج انتخابات پدیدار شده و اختلافات شدید بین گروه‌های مختلف به وجود آورده، همچنان یک مساله پیچیده است. الخالدی افزود: اکنون اسامی بسیاری در  دیدارهای سیاسی در بغداد مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به اسامی نخست‌وزیران سابق و رهبران مستقل اشاره کرد اما باتوجه‌به فضای عمومی به نظر می‌رسد که «محمد شیاع السودانی» بیشترین شانس را برای نخست‌وزیری عراق داشته باشد. به‌خصوص که او با رهبران چارچوب هماهنگی و دیگر طرف‌ها، روابط خوبی دارد.
 
مخالفت‌ها و موافقت‌ها با نامزدی مالکی
ظاهرا نامزدی نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون برای تصدی نخست‌وزیری، برجسته‌ترین مشکل در داخل و خارج از چارچوب هماهنگی است و ائتلاف دولت قانون ابتکارعمل گروه‌هایی از درون چارچوب هماهنگی برای حل بحران تشکیل دولت جدید را که طبق آن نوری مالکی جزو یکی از نامزدهای نخست‌وزیری نیست، رد کرد.
هفته گذشته، ائتلاف نیروهای ملی به رهبری عمار حکیم، وابسته به چارچوب هماهنگی ابتکاری را اعلام کرد که بر معادله بدون برنده و بازنده در دولت متمرکز بوده و اینکه مرحله بعدی انتقالی باشد و با انتخابات جدید خاتمه یابد. علی‌رغم تلاش‌های نیروهای ملی برای متقاعد کردن نیروهای سیاسی به ابتکار آن که مورد حمایت برخی از نیروهای چارچوب هماهنگ‌کننده قرار گرفت، ائتلاف مالکی که بخشی از چارچوب هماهنگی است، آن را نپذیرفت. زهیر الچلبی، یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون، بر رد این ابتکار و عدم رسیدگی به آن تاکید کرد. وی در بیانیه‌ای به رادیو محلی عراق گفت: درحال‌حاضر ابتکارات متعددی در صحنه سیاسی کشور مطرح شده است، به‌ویژه ابتکار نیروهای دولتی که زمینه تشکیل دولت انتقالی را فراهم می‌کند که ازسوی ما مردود است. الچلبی ادامه داد: رد این ابتکار به‌دلیل محتوای آن بود که عبارت است از حذف نامزدی مالکی برای نخست‌وزیری و این غیرقابل قبول و نادرست است.
 
خروج از بن‌بست
از زمان استعفای نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق وارد مذاکرات با گروه‌های سیاسی شده اما هنوز توافقی حاصل نشده است و باید دید تا هفته آتی و پس از روز عید قربان چه گزینه‌ای ازسوی پارلمان عراق برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی می‌شوند. آیا «نوری مالکی» می‌تواند عهده‌دار تشکیل دولت جدید شود یا همچنان شاهد بدعهدی ازسوی جریانات سیاسی دیگر عراق برای خروج این کشور از بن‌بست سیاسی خواهیم بود. اما آنچه بیشتر دیده می‌شود این است که می‌توان امیدی به گشوده شدن راه‌حل مناسب در عرصه سیاسی عراق دید و بغداد از انسداد سیاسی موجود خارج شود؛ چراکه رهبران گروه‌های مختلف جریانات سیاسی بر ثبات و آرامش در عرصه سیاسی این کشور تاکید دارند.