صاحب‌خبر - به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، وزارت امور خارجه روز سه شنبه در این بیانیه‌ تصریح کرد: واقعه ۱۴ تیر ماه، سالروز ربوده شدن چهار دیپلمات ایرانی، نماد نقض آشکار تمامی حقوقی است که در کنوانسیون وین (١٩۶١) با عنوان حقوق و مصونیت‌های دیپلماتیک برای تمامی دیپلمات‌ها در نظر گرفته شده است. 

وزارت امور خارجه افزود: چهل سال پیش، در سال ١٩٨٢‌، چهار دیپلمات ایرانی به نام های سید محسن موسوی، احمد متوسلیان، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم، در منطقه‌ای در کشور لبنان که در آن زمان تحت اشغال رژیم صهیونسیتی بود، توسط مزدوران این رژیم ربوده شدند. جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت سیاسی و حقوقی ربایش و این اقدام تروریستی را متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان آن می‌داند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: با وجود تلاش‌های بی وقفه وزارت امور خارجه و پیگیری‌های حقوقی که منجر به اعلام آمادگی از طرف دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ٢٠٠٨ شد، متاسفانه همکاری مناسبی برای تعیین سرنوشت دیپلمات‌های ایرانی از سوی جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری انجام نشده و رژیم صهیونیستی که به هیچ یک از قوانین بین المللی و حقوق بشری و انسانی پایبندی ندارد، در سایه سکوت جامعه جهانی نسبت به جنایاتش، همواره از زیر بار مسئولیت فرار کرده است.

وزارت خارجه در این این افزود: جمهوری اسلامی ایران از همه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد انتظار دارد تا با سازوکارهای مقتضی، اقدامات الزامی را برای وادار کردن صهیونیست‌ها به همکاری حداکثری در زمینه روشن شدن سرنوشت این عزیزان به عمل آورده و زمینه مجازات عاملین این جنایت و ناقضین حقوق دیپلماتیک را فراهم آورد.

«جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از کوشش جمهوری لبنان برای تعیین سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده کشورمان، بر تشکیل کمیته حقیقت یاب میان دو کشور و با همکاری نهادهای بین المللی تأکید می‌کند.»

وزارت امور خارجه در این بیانیه یادآور شد: در چهلمین سالگرد ربوده شدن چهار دیپلمات کشورمان توسط مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عزیران و ابراز همدردی با خانواده های معزز ایشان، اعلام می‌دارد که وزارت امور خارجه همچنان به اقدامات خود برای تعیین سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده کشورمان ادامه داده و مجدانه، پیگیری سرنوشت این عزیران را در دستور کار خود قرار داده است.

انتهای پیام/∎​