روزنو :محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بد حجاب در اداره ها و بانک ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم - دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
تصویر نامه‌های دستور دادستان در مشهد برای ایجاد محدودیت ارائه خدمات به زنان در فضای مجازی بین کاربران دست به دست می‌شود. از چهره‌ها و تحلیلگران سیاسی تا کارشناسان اجتماعی و فرهنگی و شهروندان عادی، هر کدام نظری در این خصوص در فضای مجازی منتشر کرده‌اند؛ خلاصه بحثی داغ بالا گرفته و نظرات نیز اکثرا انتقاد و ابراز تاسف و شگفتی است...
علاوه‌بر دادستان مشهد، اظهارات تهدیدآمیز استاندار فارس درباره حجاب نیز انتقادهایی در پی داشته است. ایمانیه با بیان اینکه "انتظار می‌رود در ادارات کل، فرمانداری‌ها و بدنه دولت رعایت پوشش اسلامی مدنظر باشد"، به سازمان‌ها و ادارات تا پایان تیرماه برای برطرف کردن مسائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات احتمالی مهلت داد و هشدار داد: کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.در بحث قوانین دینی برخوردهای غیرعقلانی و غیرمنطقی نداریم و هرچه در دین خدا گفته شده از سر دلسوزی برای مردم است و اگر تذکری هم داده می‌شود برای جلوگیری از تباهی‌هاست.(جزئیات بیشتر) همچنین بعد از ماجرای تجمع نوجوانان در شیراز، بستن کافه‌ها و ... در استان فارس و برخی شهرهای دیگر کشور افزایش یافته است.
اما اقداماتی که درباره زنان در مشهد صورت گرفته، بازتاب گسترده‌تری داشته است. معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند.
دیروز اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد گفته بود: «نامه‌ای به فرمانداری ارسال کرده‌ایم و از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند. در این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و ... حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.»
ممانعت از ورود زنان بدحجاب به مترو
امروز نیز تصویر نامه‌ای منتشر شده که براساس آن، معاون دادستان مشهد به فرماندار این شهر نوشته: «مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است»
دستور دادستان مشهد برای ایجاد محدودیت ارائه خدمات به برخی زنان، واکنش‌ها و انتقادهایی را در پی داشته است.
نقض قانون از سوی دادستان؟
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم - دستوردهنده و تقاضاکننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی؛ "هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز در توئیتی نوشت: «اینکه دادستان متوجه غیرقانونی بودن چنین دستوری نباشد، یا باشد و دستور دهد، فاجعه‌بار است. قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات باید علیه او اقدام قضایی و اداری کنند.
عباس عبدی همچنین در یادداشتی نوشته است: در روز‌هایی که گزارش‌های بانک مرکزی از اعطای وام‌هایی با مدت زمان باز پرداخت ده‌ها ماهه، بامدت خواب زیاد، سود‌هایی بسیار پایین و بدون بازپرداخت، و بدون وثیقه مناسب و با مبالغ صد‌ها وهزاران میلیارد تومانی را شاهدیم، صدا از دیوار درآمد از این ستاد در نیامده است، ولی در همان زمان تعدادی نوجوان در یک زمین ورزش جمع شده و حضورشان به گونه‌ای است که مخالف هنجار‌های مورد نظر این ستاد است، به همین دلیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر چنان بیانیه‌ای صادر کرده است که گویی چند صد میلیارد تومان اختلاس شده است جالب اینکه چهار دهه پس از تسلط کامل بر آموزش و پرورش و منبر و مسجد، صداوسیما و انتشارات و کتاب و فیلم و... طلبکارانه خواهان روشنگری نهاد‌های مرتبط با عفاف و حجاب شده‌اند! فراموش کرده‌اند که وضعیت حجاب در رژیم گذشته آزاد بود و حتی بی‌حجابی نیز تبلیغ می‌شد، ولی حساسیت رساله امام در فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بر مساله حکومت و ظلم و ستم و فساد‌های کلان متمرکز بود. نه اینکه برای ایشان حجاب مهم نبود که بود، ولی در جامعه‌ای که چنین گزارش وحشتناکی از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد پرداختن به موضوعاتی، چون سبک زندگی تعدادی جوان که خود و پدران و مادران‌شان نیز در این ساختار بزرگ شده و آموزش دیده و اجتماعی شده‌اند، قابل تامل است....متاسفانه به‌صورت رسمی و آشکار دستور می‌دهند که به زنان مثلا بدحجاب خدمات اداری و بانکی داده نشود، و با این کار خود قانون را نقض می‌کنند و کسی هم از آنان بازخواست نمی‌کند و درعین حال انتظار دارند که دیگران مطابق مُرِ قانون رفتار کنند. بزرگ‌ترین منکر، نقض قانون از سوی صاحبان قدرت است.(جزئیات بیشتر)
این تصویر از صف ون‌های گشت ارشاد در میدان ولیعصر تهران بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.
چه نفعی دارد اگر حجاب همچنان یک چالش باقی بماند؟
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نیز در یادداشتی نوشته است: موضوع «حجاب» از آغازین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب به عنوان یک چالش مطرح بود و سیاست‌هایی که در برابر آن اتخاذ شد، گاهی سخت‌گیرانه، گاهی تسامح‌گرایانه و گاهی به‌شکل «سفت کن، شل کن» بوده است. نتیجه همه آن تدابیر و رفتار‌ها همین وضعیتی است که اکنون با آن مواجهیم. یعنی متدینین از اوضاع ناراضی‌اند، اپوزیسیون به‌دنبال تشدید چالش است؛ روشنفکران به رهاکردن آن معتقدند و حاکمیت تقریباً بلاتکلیف است. اگر «حجاب» همچنان یک چالش مهم باقی بماند و انرژی فراوانی صرف آن شود، برای جامعه چقدر نفع دارد؟ و آیا جامعه عفیف‌تر و باحجاب‌تر می‌شود؟ این سوال آنگاه مهم‌تر می‌شود که حجاب گاهی از یک موضوع اجتماعی ـ فرهنگی به سوژه‌ای سیاسی و حتی امنیتی تبدیل می‌شود و آنگاه حکم گره‌ای را پیدا می‌کند که با دست باز نمی‌شود. برخی از صاحب‌منصبان دینی با طرح این موضوع که حجاب یک حکم شرعی است درپی اجرای آن به هر قیمتی هستند و معتقدند که در این مسیر به تکلیف شرعی خود عمل می‌کنند. آیا اظهارات این قشر، با فتاوای برخی بزرگان مراجع که معتقدند به ضرورت، حتی می‌توان فروع دین را موقتا تعطیل کرد، در تباین نیست؟ مثلا سال‌ها پیش بنا به ضرورت، حج را متوقف کردیم. قطعا حجاب به‌لحاظ اهمیت در درجات بعدی حج قرار دارد. این بیان بدین معنا نیست که باید حجاب را تعطیل کرد، بلکه اشکالی است بر ادعای مطرح شده توسط برخی روحانیون که باید مورد توجه قرار بگیرد.(جزئیات بیشتر)
بگیر وببند‌های تابستانه
سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی نیز در یادداشتی نوشت: بگیر وببند‌های تابستانه برای دختران و زنان این کشور، بی‌حرمتی به دختران ایران و بی حرمتی به همه ایران است. دختران و زنان ایران بالغ‌تر از آن هستند که دیگران برای پوشش آن‌ها تصمیم بگیرند. چه نفوذی‌هایی پشت این تصمیمات هستند؟ دختران و زنان و مادران آینده ونسل‌های آینده را به هر چه نام دین دارد بدبین می‌کنید. ما توقع دینی کردن جامعه را از شما نداریم. بی‌دینی اجباری را به جامعه تحمیل نکنید. ستاد امر به معروف برخلاف نظر رهبری که معروف را تعریف کرده‌اند، همچنان ستاد انگیزه‌های جنسی است و منکری جز حجاب نمی‌شناسد. ته مانده آبروی دین را هم گویا اینها قرار است از بین ببرند.