خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در اوضاع سخت معیشت و اقتصاد این روزها یکی از گروه‌هایی که این وضعیت برای آنها سخت‌تر شده، مستأجران هستند.

امسال دولت برای میزان افزایش اجاره بها محدودیت‌هایی را اعلام کرده است اما عملاً این محدودیت‌ها اجرایی نشده است.

در حالی که طبق قانون حداکثر ۱۵ درصد افزایش اجاره بها وجود دارد و بیشتر از این میزان تخلف است، اما در بیشتر شهرهای استان ایلام امسال با افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی اجاره بها مواجه هستیم.

قیمت اجاره بها در استان ایلام خودسرانه تعیین می‌شود و ملاک خاصی وجود ندارد و نیاز است متولیان امر از جمله شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان صمت با همکاری و نظارت دستگاه قضائی به موضوع اجاره بها در این شهر ورود کنند.

نظارت مسئولان مربوطه در بازار مسکن و کنترل آن از هر چیزی مهمتر است و باید جلو سوءاستفاده کنندگان در این حوزه گرفته شود و اجازه افزایش بی رویه داده نشود.

شرایط اجاره مسکن در ایلام بسیار دشوار شده است

یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجاره مسکن نه فقط برای قشر ضعیف، بلکه برای قشر متوسط به بالا که اکثریت جامعه ایلام را شامل می‌شود بسیار شرایط دشواری شده و متأسفانه قیمت اجاره چندین برابر سال قبل شده است.

محمد اکبری بیان کرد: تنها راه مهار این قیمت‌ها و برگرداندن آن به روال گذشته این است که در این زمینه دادستان ایلام ورود کند.

وی تصریح کرد: طبق مصوبه دولت قراردادهای اجاره باید تمدید بشود و یک حد مجازی برای افزایش دارد، ولی صاحبخانه ها هر نرخی بخواهد اعلام می‌کنند بعضاً ۲ و یا چند برابر است و اگر مستأجر نپذیرد باید خانه تخلیه شود یا حکم تخلیه می‌گیرد.

اکبری بیان کرد: الان برای اجاره یک منزل مسکونی در شهر ایلام حداقل باید ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲ میلیون تومان اجاره پرداخت کنید، این قیمت در مناطق حاشیه شهر است.

وی گفت: در بعضی از مناطق مرکزی شهر نیز باید تا ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره پرداخت کنید، این قیمت‌ها با درآمد مردم ایلام همخوانی ندارد.

اکبری بیان کرد: استان ایلام از مناطق محروم کشور است، سطح درآمدی مردم به نسبت پایین است ولی در اجاره مسکن هم ردیف کلان شهرها قرار دارد.

وی گفت: کنترل و نظارت بر بازار مسکن از اختیار دستگاه‌های مربوطه خارج شده و این عرصه به جولانگاه بساز بفروش ها و دلالان تبدیل شده است.

اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش احداث واحدها ی مسکن طرح نهضت ملی مسکن در ایلا م با توجه به افزایش تعداد واجدین شرایط خبر داد.

عبدالله بهادری، هدف از طرح نهضت ملی مسکن را ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها و خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه دانست و تأکید کرد: برای تحقق این هدف مهم ضمن تسریع اجرای پروژه‌ها، رعایت نکات فنی و کیفیت نیز با دقت زیر نظر ناظرین قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام بیان کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده که دولت در یک بازه زمانی چهارساله، ۴ میلیون مسکن و به ازای هر سال یک میلیون در دستور کار خود قرار دهد، سهم استان ایلام حدود ۳۲ هزار واحد است.

وی عنوان کرد: شرط واگذاری زمین و تخصیص پروژه به متقاضیان پرداخت سهم آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی است و تاکنون ۲ هزار و ۴۲۳ نفر از متقاضیان استان ایلام با توجه به پیام دریافتی نسبت به واریز وجه اولیه و بیشتر (سهم آورده دوم) اقدام کرده و پروژه برای ۲ هزار و ۳۵۰ نفر تعریف شده است.

بهادری بیان کرد: با توجه به افزایش روزانه این افراد به زودی برای همه کسانی که آورده اولیه را پرداخت کنند، پروژه نهضت ملی مسکن تعریف خواهد شد.

وی گفت: هیچ کارگزاری در این طرح به دنبال کسب سود نیست و واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده که تلفیقی از سهم آورده متقاضی و تسهیلات بانکی است احداث می‌شوند.

خدمات نظام در حوزه ساخت و ساز مسکن استان

استاندار ایلام نیز بیان کرد: میزان تسهیلات پرداخت شده برای مقاوم‌سازی و نوسازی مساکن روستایی استان در یک ساله دولت سیزدهم به اندازه چهار دولت گذشته بوده است.

حسن بهرام نیا بیان کرد: نهضت ملی مسکن در ایلام با ساخت ۲ هزار ۶۰۰ واحد در دست اجرا است.

وی اظهار داشت: تمامی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن باید در زمین‌های مطلوب ساخت شوند تا پس از ساخت واحدها، متقاضیان از نظر موقعیت جغرافیایی و کیفیت سازه با مشکل مواجه نشوند.

استاندار ایلام در ادامه شعار محوری دولت را در ساخت یک میلیون مسکن سالانه عنوان کرد و گفت: در این راستا به فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تاکید شده که اجرای تعهدات طرح ملی مسکن در شهرستان‌ها را در اولویت نخست خود قرار دهند.

وی ادامه داد: سهم استان ایلام از طرح نهضت ملی مسکن ساخت ۳۲ هزار واحد بوده که برنامه ریزی لازم برای انجام این تعهد اتخاذ شده است.

یکی از مشکلاتی که بخش گسترده‌ای از استان در سایه تورم و گرانی با آن درگیر هستند نرخ بالای اجاره خانه است. نرخی که برای تعیین آن هیچ ضابطه و قانونی ملاحظه نمی‌شود و صرفاً دلالان تعیین کننده هستند و همین موضوع سبب شده اجاره منزل در ایلام همچون تورم، افسار گریخته در حال رشد باشد.

موضوع تأمین مسکن به دغدغه‌ای نگران کننده برای مردم استان تبدیل شده است. ارقامی نجومی برای رهن و اجاره یک منزل با متراژ پایین و امکانات حداقلی درخواست می‌شود که نظیر این قیمت‌ها در شهرهای بزرگ قابل رؤیت است.