شناسهٔ خبر: 54895571 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مثلث | لینک خبر

«سیف» بار دیگر پای میز محاکمه قرار می‌گیرد

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ولی الله سیف و سایر متهمان فردا در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار خواهد شد.

صاحب‌خبر -
آنچه دیگران می خوانند:
  • وام فوری 100 میلیون تومانی بانک رفاه | وام فوری بدون ضامن و آسان برای این افراد

  • واریز یارانه جدید تیرماه برای این دهک ها | یارانه بگیران حسابشان را چک کنند

  • روبوسی مهران مدیری با بازیگر معروف همه را شوکه کرد | دلیل این کار مهران مدیری چه بود؟

  • لباس جلف نجمه جودکی همه را شوکه کرد | حرف های زشت نجمه جودکی برای اخراجش از تلویزیون

  • جنجال تازه فرشته حسینی در فرانسه | فرشته حسینی آبروی خودش را برد

جذابترین ها
  • دستور فوری رئیس جمهور برای جاماندگان و یارانه مسدود مردم

  • تصاویر وحشتناک از تصادف جاده چالوس|راننده خانم برلیانس میان لاشه خودرو

  • خبر مهم درباره عاشقان اینستاگرام|اتفاق مهم اینستاگرامی

برترین‌ها
  • نرگس محمدی راهی بیمارستان شد | قطع امید دکترها از حال وخیم نرگس محمدی نرگس محمدی راهی بیمارستان شد | قطع امید دکترها از حال وخیم نرگس محمدی
  • خبر خوش دولت برای معلمان | شرط مهم اجرای رتبه بندی معلمان اعلام شد خبر خوش دولت برای معلمان | شرط مهم اجرای رتبه بندی معلمان اعلام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

پیش از این دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به فساد بانکی موافقت کرده بود. در این پرونده متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

همچنین سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پیش از آن نیز اخباری مبنی بر دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد که ذبیح الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضاییه در این رابطه گفت: در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود.

در همین مورد بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود، تاکید شد.

با توجه به اینکه محکومان در این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانسته و بر این اساس رای نقض و اجرا نمی‌شود.

نظر شما