صاحب‌خبر - توئیت ساعات واپسین دو روز قبل سخنگوی دولت خبر ساز شد. بهادری جهرمی اعلام کرد که: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.» این اعلام، مسئله کهنه ادغام و تفکیک این وزارتخانه را که در دهه های اخیر انجام و در دولت و مجلس قبل نیز پیگیری می شد، اما به نتیجه نرسید زنده کرده است. 6 بار تفکیک و ادغام تولید و تجارت در یک قرن به گزارش خراسان، خبر سخنگوی دولت در شرایطی است که تفکیک و ادغام دستگاه های مرتبط با تولید و تجارت در دولت، قدمتی به طول قریب به یک قرن دارد. به این صورت که پس از تشکیل وزارت تجارت در سال 1285 و تغییر نام آن در سال 1302 به وزارت فواید عامه، این وزارتخانه در سال 1308 به دو وزارت اقتصاد ملی و طرق و شوارع تجزیه شد. سپس وزارت اقتصاد ملی در نخستین تحول تغییر ساختار تولید و تجارت، در سال 1316، به دو وزارت تجارت و وزارت صنایع و معادن تغییر شکل داد. این دو وزارتخانه در سال 1320 در قالب وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ادغام شده و در سال 1326 به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام دادند. با این حال این وزارتخانه در سال 1334 مجدد به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تفکیک شد، اما مجدد این دو در سال 1341 در قالب وزارت اقتصاد به هم پیوستند. در ادامه و در سال 1352، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد. از آن سال تا سال 1390، وزارت بازرگانی به طور مستقل وجود داشت اما وزارت صنایع و معادن بارها تغییر و تحول را تجربه کرد به گونه ای که در سال 1360 به دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع تفکیک شد. وزارت صنایع نیز یک سال بعد در حالی به دو وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین تجزیه شد که این دو در سال 73 مجدد به هم و در قالب وزارت صنایع پیوستند. در سال 1379 نیز وزارت جدیدی با عنوان وزارت صنایع و معادن با اذغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات پدید آمد. در نهایت نیز در سال 1390، حوزه های بازرگانی و صنایع و معادن که سال 1352 از هم جدا شده بودند، مجدد به هم پیوستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت امروزی تشکیل شد. تغییر و تحولات فوق، نشانگر نوعی بیقراری سیاست گذاری در بخش های صنعت و معدن و تجارت بوده که تا به امروز نیز ادامه یافته است. در سیر تحولاتی که به آن اشاره شد، اگرچه تغییر دیگری در دهه 90 دیده نمی شود، اما دولت و مجلس در این سال ها چندین بار تلاش کردند تا وزارت بازرگانی مجدد از وزارت صمت جدا شود. نقطه اوج این ماجرا نیز به سال 98 برمی گردد. یعنی تنها دو سال مانده به پایان دولت روحانی. اظهارات روحانی در مرداد 99 نشان می دهد که اداره وزارتخانه صمت در شرایط تحریم در آن زمان توسط دولت قبل دشوار شده و همچنین موضوع لزوم کنترل و نظارت بر قیمت ها نیز به عمق مسئله افزوده بود. با این حال این اتفاق نیفتاد تا این که سخنگوی دولت سیزدهم از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده است. هفتمین تفکیک آری یا نه؟ خبر سخنگوی دولت، مجدد همه بحث هایی را که برای ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی از صمت می شد زنده می کند. نکته قابل توجه، به یک وجه شباهت این تفکیک در دولت سیزدهم با دلایل دولت قبل در این زمینه باز می گردد. نکته ای که جهرمی نیز اشاره کرده، تقویت ابزارهای نظارتی بر بازار و قیمت هاست. موضوعی که خیلی شبیه توضیحات روحانی برای احیای وزارت بازرگانی در سال های قبل است و البته معلوم نیست چاره مسئله صرفاً در تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت باشد. تجربیات دنیا چه می گوید؟ با این حال گزارش های کارشناسی قبلی، از جمله گزارش شماره 15436-1 مرکز پژوهش های مجلس که در تیر 96 منتشر شده، در نهایت این موضوع را رد می کند. این گزارش در وهله اول به تجربیات جهانی اشاره و تصریح می کند: در کشورهای مختلف دنیا، مدل های مختلف ادغام با انفکاک در حوزه های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته، اما نکته مهم آن است که در عمده این کشورها، سیاست های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد به صورت یکپارچه عمل می کند. به گزارش خراسان، با این حال تجربه فعالیت جداگانه بخش های بازرگانی و صنعت، عملاً تعارض فعالیت این دو را نشان می دهد به طوری که بخش بازرگانی به فکر تنظیم بازار و قیمت ها با استفاده از واردات بوده، همان رویه ای که در عمل متضاد با سیاست های رونق تولید داخل و حمایت از اشتغال نیروی کار داخلی عمل کرده است. چکیده ای از سابقه نظرات موافقان و مخالفان و جمع بندی آن مرکز پژوهش ها در بیان دلایل موافقان و مخالفان جداسازی دستگاه تصمیم گیر بازرگانی از صنعت مواردی آورده که به نظر می رسد تا حد زیادی در شرایط کنونی نیز قابل بیان است. بر این اساس، مخالفان تفکیک روی لزوم یکپارچگی سیاست های تجاری و صنعتی (مانند تجربه های جهانی)، جلوگیری از خام فروشی و ارتقای ارزش افزوده کالاهای صادراتی و الزامات قانونی به خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند. در مقابل، موافقان تفکیک بر ماهیت فرابخشی بازرگانی، به فراموشی سپردن دیپلماسی تجاری، نبود شکل گیری نظام تعرفه ای هدفمند و همسو نشدن سیاست های تجاری و صنعتی پس از ادغام اشاره کرده اند. این گزارش می افزاید: همچنین موضوع عملکرد ضعیف بخش تولید و تجارت پس از ادغام، یکی از موضوعات مهم ادعای موافقان تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی مستقل است، اما مخالفان تفکیک در مقابل معتقدند که به جای ادغام، فقط تجمیع وزارتخانه ها تاکنون اتفاق افتاده است. ضمن این که عملکرد بخش صنعت را باید در کل اقتصاد و ناشی از متغیرهای محیطی مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش خراسان، در این خصوص ، می توان گفت که به عنوان مثال ناکارایی های مربوط به نظارت بر بازار می تواند دلایلی نظیر کهنه بودن ساختارهای نظارتی، ضعف دولت الکترونیک و بی توجهی به ساختارهای اطلاعاتی کنترل کننده در بخش خدمات بازرگانی داشته باشد. مرکز پژوهش ها در آن زمان که به نظر می رسد هم اینک نیز قابل بیان و استناد است، با اشاره به لزوم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاست گذاری صنعتی و یک اصل خدشه ناپذیر، الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تاثیرات سوء انفکاک وزارت بازرگانی بر بخش کشاورزی از طریق جدا شدن احتمالی و مجدد تنظیم بازار این محصولات از وزارت جهاد و نیز نبود شکل گیری ادغام واقعی، پیشنهاد کرده است که: با استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای تکمیل فرایندها و ساختارهای مورد نیاز، دولت به تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارت صمت تحت محورهای ایجاد شورای سیاست گذاری صنعتی و تجاری، کاهش سطوح مدیریتی، تکمیل فرایندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی، اصلاح اساسنامه سازمان های توسعه ای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و ارزش افزوده بالا ملزم شود.∎​