به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، امروز یکشنبه 5 تیر، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح پیشنهادی ساماندهی نیرو‌های شرکتی اظهار داشت: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که تنها با یک تبدیل وضعیت، حل شود. البته دولت، ساماندهی این نیرو‌ها در دستگاه‌های اجرایی را یک ضرورت می‌داند و به طور کامل با آن موافق است.
لطیفی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، تصریح کرد: از شهریور سال گذشته، ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و نشست‌هایی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که نتیجه این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی بوده که امروز به مجلس ارائه شده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره تأخیر در ارائه پیش‌نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس، گفت: این موضوع مهم بوده که آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، محدود به نیرو‌های شرکتی یا برای همه کارکنان دولت، ضروری است؟
معاون رئیس جمهور با اشاره به به گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در 10 سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیرو‌های رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تأکید کرد و اظهار داشت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی، آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن شده، ندیده است.
لطیفی، ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه، نیاز به نیروی انسانی غیر متخصص را کم می‌کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که 30 سال قبل، یک نفر انجام می‌داده، امروز دو نفر انجام می‌دهند؛ بنابر این در بودجه امسال پیشنهاد دادیم جابجایی نیرو‌های مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را آغاز کرده‌ایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره اجرای مصوبه جابجایی نیرو‌های مازاد بین دستگاه‌ها گفت: برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم این نیرو‌های مازاد خود را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند، تفاهم کرده‌ایم که این نیرو‌های خود را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار آغاز شده است. یعنی هم به‌کارگیری نیروی معطل مانده و هم جذب نکردن نیروی جدید؛ تا جایی‌که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و در عین حال، احساس رضایت و مؤثر بودن را در همکاران خود در دولت تقویت کنیم.
لطیفی، اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر این موضوع را محاسبه نکنیم و تنها با وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای خالی‌ها را پر کنیم، به بهره‌وری آسیب می‌رسد، بیت‌المال اتلاف می‌شود و کم‌کم هزینه‌های دولت از راه خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.
معاون رئیس جمهور با اشاره به بند 10 اصل سوم قانون اساسی و بند 2 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی که برخی از آن‌ها را مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده است، موضوع دومی عنوان کرد که باعث شده است دولت، لایحه جدیدی ارائه نکند.
لطیفی، تصریح کرد: قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تأکید دارد و فصل‌الخطاب است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ماده 28 برنامه ششم که کاهش 15 درصدی کارکنان دولت در سال‌های برنامه ششم یعنی از سال 96 تا 1400 را تکلیف کرده است، کاهش سمت‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: به واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها پس از این ماده نوشته و تصویب شده است، ما کاهش محسوسی در نیرو‌های انسانی دستگاه‌های دولتی نداشته‌ایم.
معاون رئیس جمهور، ادامه داد: در ابتدای سال 1396، آمار کارکنان دولت 2 میلیون و 332 هزار و 99 نفر بوده که در ابتدای سال 1401، به 2 میلیون و 216 هزار و 913 نفر رسیده است. یعنی تنها 115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم، نه 15 درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه، 350 هزار نفر کاهش نیرو می‌داشتیم که عملا فقط 115 هزار نفر، یعنی یک سوم، کاهش داشتیم. این آمار که خوداظهاری دستگاه‌ها است، جای تأمل دارد و به نظر می‌رسد به طور کامل درست نباشد.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه، کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کردند.
نظر شما