شفقنا-استان بصره در جنوب عراق علاوه بر داشتن ذخایر عظیم نفتی می‌تواند با تمرکز و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، صنایع تبدیلی، کشاورزی، دامداری، منابع دریایی، گردشگری و ترانزیت کالا به پایتخت اقتصادی عراق بدل شود.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، بصره به عنوان تنفسگاه دریایی عراق و مشرف به خلیج فارس دارای ساحلی 58 کیلومتری از منطقه راس البیشه تا بندر فاو است و افزون بر آن، بیش از 90 درصد از صادرات طلای سیاه عراق از این استان انجام می‌شود.

بصره: بزرگترین شهر نفتی جهان

بصره بزرگترین شهر نفتی جهان به شمار می‌رود که حدود 73 درصد از نفت عراق با میانگین 3 میلیون بشکه در روز را تولید می‌کند و 4 میدان نفتی از مجموع 6 میدان نفتی غول‌پیکر جهان در این استان قرار دارد. ذخایر نفتی موجود در بصره بیش از 93 میلیارد بشکه برآورد می‌شود.

در 50 سال گذشته، بصره با داشتن 13 میلیون درخت خرما جزء استان‌های پیشروی عراق در تولید خرما بود اما اکنون در نتیجه شوری آب، بیابانزایی و آثار جنگ 8 ساله عراق و ایران و جنگ دوم خلیج فارس این تعداد به 2.8 میلیون درخت خرما کاهش پیدا کرده است.

پایتخت اقتصادی عراق

ناظران تصریح دارند که « قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق» مانند بسیاری از قوانین دیگر در این کشور است که تصویب شده اما اجرایی نمی‌شود، این افراد معتقدند که اجرای واقعی این قانون می‌تواند منجر به انقلاب توسعه‌محور و اقتصادی فراگیری در این استان شود و سطح معیشتی و اقتصادی شهروندان بصره را ارتقا دهد و به توسعه زیرساخت‌ها و گسترش بنادر متناسب با موقعیت راهبردی این استان بیانجامد.

بر اساس این قانون، برای همگامی با توسعه مراکز تجاری موجود در منطقه، مرکز تجارت جهانی در بصره ایجاد شده و مناطق تجارت آزاد در این استان تاسیس می‌شود.

پس از جدال سیاسی که از سال 2010 میلادی درباره قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق آغاز شد، سرانجام پارلمان عراق در سال 2017 میلادی این قانون را به تصویب رساند اما تاکنون اجرایی نشده است.

نبود اعتبارات مالی

به گفته «زهره البجاری»، نماینده استان بصره در پارلمان عراق، علیرغم گذشت بیش از 5 سال از تصویب این قانون بنا به دلایلی از جمله عدم پیش‌بینی اعتبارات مالی در بودجه این قانون اجرایی نشده است.

البجاری در گفت‌وگو با الجزیره با بیان اینکه ما تحرکاتی در پارلمان برای اجرای این قانون از طریق درج اعتبارات مالی در قانون بودجه آغاز کرده‌ایم، گفت: ما از دولت می‌خواهیم قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق را در چارچوب قانون بودجه 2023 میلادی اجرایی کند.

اهمیت مردمی قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق

از سوی دیگر، «بسام رعد»، پژوهشگر اقتصادی عراقی اظهار داشت: اجرای این قانون می‌تواند به توسعه اقتصادی همه جانبه بصره و اشتغالزایی برای هزاران نفر از طریق انجام پروژه‌های اقتصادی منجر شود.

رعد گفت: اکنون زیرساخت‌ها و خدمات اساسی موجود در استان بصره به دلیل جنگ‌های گذشته پایین‌تر از سطح مطلوب است و بصره با بی‌توجهی مالی و مدیریتی دست به گریبان است و مطالبات مالی استان از درآمدهای نفتی و گذرگاه‌های مرزی که تریلیون‌ها دینار برآورد می شود، تاکنون پرداخت نشده است.

وی گفت: این وضعیت، شهروندان استان بصره و نمایندگان آن را واداشته تا خواهان اختصاص مطالبات و اعتبارات مالی استان برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی، طرح تامین آب شرب و دیگر پروژه‌های معوقه از سوی دولت مرکزی و دولت محلی بصره شوند اما این مطالبات تاکنون گوش شنوایی پیدا نکرده است.

جذب سرمایه‌گذاری در بخش نفت بصره

دکتر نبیل المرسومی استاد اقتصاددان عراقی درباره تاثیر این قانون در جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش نفت بصره گفت:این قانون نمی‌تواند تاثیر مستقیمی در این باره داشته باشد چرا که طبق تصمیم اخیر دادگاه فدرال عراق، نفت از جنوب تا شمال سرمایه‌ای ملی و فدرال قلمداد شده است و تحت تصرف و کنترل دولت مرکزی قرار دارد.

المرسومی اظهار داشت: بصره می‌تواند در صورت ثبات اوضاع سیاسی و امنیتی به یکی از مهمترین شهرهای اقتصادی جهان تبدیل شود و این امر طبیعتا تاثیر مثبتی بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش صنعت نفت، پتروشیمی، صنایع تبدیلی و پالایشی و غیره شود.

این گزارش را در الجزیره ببینید.