به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصرایران، محمدجعفر منتظری چهارشنبه شب در ابتدای هفته قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی صف اول با اشاره به حادثه‌ای که در سال ۶۰ اتفاق افتاد، گفت: به مناسبت تیرماه سال ۶۰، هر سال هفته اول تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است. تیرماه ۶۰ حادثه‌ای روی داد که از کنارش نگذشتیم و نباید بگذریم. همه آنانی که امروز در سن ۵۰ سال قرار گرفته‌اند شاهد آن جریانات نبودند یا در دوران کودکی و نوجوانی خود بوده‌اند و شاید چیزی به یاد نداشته باشند.

 وی همچنین افزود: طبق مطالعه و بررسی انجام شده، همکاری و مشارکت مردم ما را می تواند در ایفای وظیفه و رسیدن به هدفی که قانون تعیین کرده،  آسان تر کند.

منتظری درباره راهبردها برای کاهش زندانیان به عنوان یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی، گفت: نفس زندان امر کاملا نامطلوب و ناپسندی است یعنی کسی در دستگاه قضایی اعم از قاضی یا غیر قاضی یا در سازمان زندان‌ها نیست که از این امر متاثر نباشد اما وقتی عده‌ای در جامعه، مقررات و ضوابط را رعایت نمی‌کنند و به حقوق جامعه آسیب می‌رساند یا امنیت مردم را از بین می برند و به جان مال و ناموس مردم تعدی می‌کنند، دستگاه قضایی طبق قانون وظیفه دارد با چنین افراد سرکش و افرادی که امنیت جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد کند.

وی افزود: طبق قانون یکی از این برخوردها ماندن در حبس و زندان‌ها است تا برای ادامه دادن جنایت و کارهای ناپسند، آزادی لازم را نداشته باشند. قانون، منشاء اصلی به زندان رفتن برخی است و قانون تکلیف کرد اگر کسی مرتکب چنین جرمی شد چه مدت زمانی باید در زندان بماند؛ از شش ماه گرفته تا حبس ابد.

این مقام عالی قضایی تاکید کرد: قطعا وظیفه قوه قضاییه است تا نسبت به چنین افرادی دو نکته را در نظر بگیرد که یکی محدودیت است و اینکه این افراد آن آزادی را نداشته باشند تا به دیگران آسیب برسانند باید محدودیت در تردد و ارتباط داشته باشند از طرفی این افراد حق حیات دارند و حقوق آنها باید کاملا مراعات شود.

وی ادامه داد: در قوانین و آیین نامه‌ها این مسئله ابعاد و جهات این قضیه کاملاً بیان شده است. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های مدیریت دستگاه قضایی این است که طوری برنامه‌ریزی داشته باشیم که جمعیت زندانیان کاهش یابد.

منتظری خاطرنشان کرد: در عین حال افراد شروری که وجود و آزادی آنها در جامعه موجب اخلال در امنیت مردم می‌شود را نمی‌توان آزاد گذاشت اما افراد دیگر که آزادی آنان مخل امنیت جامعه نیست را بتوانیم از جهات دیگری مجازات کنیم و با رعایت آن محدودیت‌ها آزاد باشند.

وی افزود: چند روش در سیاست مدیریت دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است؛ در برخی موارد قانون به قاضی اجازه داد تا بتوانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. تاکید دستگاه قضایی این است که قضات تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند، مثلاً کسی مرتکب جرم شد که جرمش طوری نیست که آزاد بودن فرد به دیگران آسیب برساند و آن فرد را می‌توان با یک سری محدودیت‌های اجتماعی محدود کرد یعنی آزاد باشد اما از یکسری امتیازات اجتماعی حق استفاده نداشته باشد یا اینکه محدودیت در تردد داشته باشد، این نوع مجازات‌ها اعمال شود.

منتظری گفت: حدود دو سال است که بحث استفاده از پابند را برای زندانیان داریم که تعداد توجه قابل توجهی از زندانیانی که می‌توانند از این روش استفاده کنند از پابند الکترونیک استفاده می کنند. اخیراً دستورالعمل استفاده از پابند تهیه شده که همین روزها توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ خواهد شد. مثلاً افرادی که پابند دارند در محدوده منزل یا محل زندگی خود می‌توانند تردد کنند.

وی یادآور شد: مجازات‌های جایگزین هم در دستور دستگاه قضایی تاکید شد تا قضات را تشویق کنیم تا حدی که به سلامت و امنیت جامعه ضرر نمی‌رسد از مجازات جایگزین استفاده شود.

دادستان کل کشور نکته بعدی را قرار صادر شده دانست و گفت: تاکید شد قضات حتی‌المقدور در صدور قرار، قرار بازداشت صادر نکنند اما گاهی قاضی ناچار است قرار بازداشت صادر کند تا تحقیقات خود را تکمیل کند.

منتظری با اشاره به نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها گفت: یک نظارت از طریق سازمان زندان‌ها که مسئول نگهداری زندانیان است انجام می‌شود و دیگری هم دادستان‌های ما در سراسر کشور و در راس همه آنها دادستان کل کشور بر زندانیان نظارت دارد، نظارت‌ها در حد مقدورات و امکانات انجام می‌شود.

دادستان کل کشور مشکل مهم در ارتباط با زندانی که به مسئولان مربوطه هم منتقل شده است را ظرفیت زندان‌ها عنوان کرد و گفت: ظرفیت زندان‌های ما متناسب با تعداد زندانیان نیست و این کمبود ظرفیت موجب می‌شود تراکم زندانیان زیاد باشد؛ از طرفی تلاش می‌شود با مرخصی دادن به زندانیان با استفاده از پابند و همچنین مجازات‌های جایگزین جمعیت زندانیان را کاهش دهیم اما به ناچار باید برخی در زندان بمانند.

دادستان کل کشور درباره نظارت دائمی بر عمل خلاف قانون و نظارت بر دادسراها و ضابطان قضایی گفت: دادستان کل وظایف و تکالیفی دارد یکی از آنها نظارت بر دادسراهاست؛ بیش از ۳۷۰ تا ۸۰ دادسرا در سراسر کشور وجود دارد و در جاهای دیگر که دادسرا نیست، دادگاه بخش برای رسیدگی به پرونده‌ها فعالیت دارد ولی مجموعه برعهده دادستانی کل است.

وی با بیان اینکه یک اداره کل در معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل، مامور انجام این کار است، افزود: نظارت بر دادسراها از سه طریق هیاتی، موردی و سیستمی انجام می‌شود. در طول سال هیات‌های نظارتی و بازرسی در هر استان متشکل از ۱۸ تا ۲۵ نفر، تک تک دادسراها را در یک هفته بازرسی و رصد می‌کنند و گزارش تهیه می‌کند.

وی ادامه داد: هیئت‌ها در استان‌ها تک‌تک شعب را بررسی می‌کنند اشکالات و ضعف‌ها را همان جا تذکر می‌دهند و گزارش جامعی هم تهیه و یک نسخه از آن را برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کنند. ۳۱ استان به نوبت مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد.

این مقام قضایی اضافه کرد: نظارت نوع دوم نظارت موردی است که اگر گزارشی از عملکرد یک قاضی برسد به صورت موردی از طریق دیوان عالی می‌فرستیم تا بررسی کنند. نوع سوم نظارت هم نظارتی است که در دسترس همگان است یعنی در سایت دادستانی کل درگاهی است که همه می‌توانند اگر اشکال و خلافی ببینند وارد این درگاه شده و اطلاعات لازم را وارد کنند.

منتظری در پاسخ به اینکه اگر این هیئت‌ها مواردی ببینند که خلاف اتفاق افتاده باشد یا قاضی چند حکم نامناسب صادر کرده باشد چه می‌کنند، گفت: همه شکایات از طریق سایت دادستان کل کشور هرروزه نظارت می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد گزارش واصله بررسی می شود هرجا در نظارت هیئتی، موردی یا سیستمی تخلفی ببینیم آن را بررسی می‌کنیم گاهی ممکن است تخلفی با تذکر رفع شود و در حد جبران است اگر تخلف انتظامی باشد قطعاً معاونت نظارت به بنده گزارش می‌دهد چون از جمله وظایف دادستان کل این است اگر تخلفی از یک قاضی مشاهده کرد به دادسرای انتظامی معرفی شود.

در طول ماه شاید ۵ تا ۱۰ مورد از این تخلفات بود که در حوزه رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات بوده و در دادسرای انتظامی پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.

دادستان کل کشور افزود: جایی هم که به نظارت دادستان‌ها احتیاج باشد، حتما انجام می‌شود چون دادستان‌ها وظیفه نظارت دارند تا به مردم تعدی نشود.

منتظری درباره ترک فعل و دادستانی بعنوان مدافع حقوق عامه با مشاهده ترک فعل چه می‌کند، گفت: ما در این زمینه متاسفانه نقص قانونی فراوانی داریم یعنی قانونی را بر عهده یک مدیر و وزارتخانه و مسئول یک تشکیلات گذاشته است اما جرم انگاری نشده است. قانون نگفت اگر مدیری در برابر وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده عمل نکرد چگونه باید مجازات شود.

در برخی موارد البته مشمول یکسری مقررات قانون مجازات اسلامی شده است اما ترک فعل به صورت عمومی در قانون دیده نشده است.

وی افزود: قوه قضاییه وظیفه دارد نسبت به مسئله ترک فعل مدیران لایحه‌هایی را تنظیم کند و به مجلس بدهد. ترک فعل اخیراً مطرح شده و حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد. ما وظیفه داریم در چارچوب قانون عمل کنیم اگر فردی مرتکب جرمی شود آن جرم و مجازات آن در قانون تعریف شده است اما اگر ترک فعل منجر به عمل مجرمانه می‌شود یا خسارتی وارد کند از آن عنوان جرم یا این خسارت وارد شده می‌توانیم ورود کنیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه چرا اسامی افراد متخلف اعلام نمی‌شود، گفت: گاهی قاضی در فرآیند رسیدگی باید نکات قانونی را رعایت می کرد که رعایت نکرده است و در قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی برای همه موارد مجازات انتظامی پیش‌بینی شده است؛ از انفصال موقت و دائم تا انفصال از خدمات دولتی در قانون رسیدگی به جرایم تخلفات انتظامی آمده است.

وی افزود: اما علاوه بر تخلف انتظامی، اگر قاضی مرتکب جرمی هم شده باشد دو پرونده جریان می یابد. یکی اینکه قاضی دادگاه انتظامی او را مجازات تخلفاتی خواهد داد و جرم او هم در دادگاه کیفری جداگانه بررسی می‌شود و پرونده کیفری برای او تشکیل می‌شود.

اما نکته‌ این است قاضی تا مقامی که در سمت قضا قرار گرفته، او را در دادگاه کیفری نمی‌توان محاکمه کرد و این به خاطر جایگاه قضاوت و مقام بسیار مهم قاضی است که قانون پیش‌بینی کرده مادامی که قاضی است او را نمی توان در دادگاه کیفری محاکمه کرد.

منتظری اضافه کرد: اول باید در دادگاه انتظامی مقام را از او بگیریم و از آن مقام خلع شود و بعد اجازه داده شود در دادگاه کیفری به جرم او رسیدگی شود. اگر در دادگاه کیفری تبرئه شد به جایگاه خود برمی گردد اگر که نه برای آن مجازات تعیین می شود.

دادستان کل کشور درباره این اقدام قوه قضاییه که نخست از خود شروع می‌کند مانند تخریب ویلای قضایی تا محاکمه معاون و اینکه این کار تا چه مرحله پیش می رود، گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در سال‌های اخیر انجام شده این است البته در سال‌های گذشته هم چنین نبود اگر قاضی مرتکب جرمی می‌شد مجازات نمی‌شد چه بسا قضاتی که از مقام خود خلع و عزل شده‌اند. دستگاه قضایی اگر بخواهد یک دستگاه مطلوب باشد حتماً باید از خود شروع کند اگر دستگاهی درون خود ناپاکی و فساد باشد نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید با فساد مقابله کند.

این اثرات ارزشمندی دارد وقتی مردم می‌بینند و دستگاه قضایی تخلفی صورت گرفته باشد دستگاه بدون اغماض با آن برخورد می‌کند حتی اگر معاون رییس قوه قضاییه باشد در حال تحمل مجازات است و این سیاست کلی در دستگاه قضایی است که قطعاً ادامه خواهد داشت و هیچ اغماضی نخواهد داشت.

منتظری درباره حقوق عامه و تجاوز منابع طبیعی یا کیفیت خودروها، گفت یکی از وظایف دستگاه قضایی طبق قانون اساسی صیانت از حقوق عامه است که این وظیفه مخصوصاً بر عهده داستان گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه حقوق عامه به دو دسته تقسیم می‌شود گفت: دسته اول مربوط به اشخاص است که ممکن است از حقش بگذرد یا برای دریافت حقش به دستگاه قضایی مراجعه کند یا اینکه بخواهد صلح و سازش شود. دسته دوم حقوقی است که مدافع خاصی ندارد مثلاً جایی جاده و خیابان مشکلی دارد یا جایی تجاوز به منابع ملی شده باشد یا ساحل دریا که در این حالت، اشخاص به عنوان شخص نمی‌توانند ورود کنند که این مسئولیت مهم بر عهده دادستان‌هاست که به آن مدعی‌العموم گفته می‌شود.

دادستان کل کشور با تاکید براینکه حقوق عامه مردم باید صیانت و استیفا شود و این بر عهده دادستان است، خاطرنشان کرد: سالیان سال آن اهتمام و توجه لازم برای حقوق عامه دیده نمی‌شد یا شاید کمتر دیده می‌شد که در پنج سال اخیر در دستگاه قضایی کار جدی شروع شده است که هم جزو سیاست های راهبردی مقام رهبری و سیاست قوه قضاییه و همچنین دستورات جدی دادستان کل کشور و داستان هاست.

وی اضافه کرد: در بحث حقوق عامه چند مشکل اساسی داریم یکی اینکه مسائل حقوقی عامل بسیار گسترده است و مصادیق فراوانی دارد که در قانون احصا نشده است یعنی حقوق عامه در قانون تعیین نشده و برای این موضوع راهکار قانونی دیده نشده است.

زمانی که در بحث صیانت از حقوق عامه ورود کردیم برای اینکه دادستان ها سلیقه‌ای عمل نکنند، دستورالعملی تهیه شد و به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و لایحه صیانت از حقوق عامه را تهیه کردیم و مراحل نهایی آن در دستگاه قضایی طی می‌شود که امیدواریم به زودی وارد مجلس شود.

منتظری با اشاره به مصادیق فراوان حقوق عامه، هوای پاک را حقوق عامه دانست و گفت: فضای پاک هم از حقوق عامه است که مردم حق دارند از فضا و هوای پاک استفاده کنند. شاید برخی گردوغبارها مربوط به کشورمان نباشد اما برخی دستگاه‌ها مسئولیت دارند تا فضای تنفسی مردم را فضای سالم قرار دهند مانند کارخانجات و بخش های تولیدی ما.

در این زمینه قدم‌های خوبی در دستگاه قضایی برداشته شد که کافی نیست و خوشبختانه در دولت سیزدهم همکاری بیشتری شاهد هستیم و هر جلسه‌ای که به تبادل اطلاعات و تصمیمات جامع نیاز بود همکاری دولت خوب بود که نمونه آن را در آزادسازی سواحل و دریا مشاهده کردید.

وی یادآور شد: تعامل و همکاری خوب بین دولت و دستگاه قضایی را شاهد بودیم و هرجا بتوانیم این همکاری و هم افزایی را در سه دستگاه داشته باشیم قطعاً موفقیت ما در صیانت از حقوق عامه بهتر و بیشتر خواهد بود.

دادستان کل کشور درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسأله پیشگیری از جرم یک عمر فراقوه‌ای است، یعنی دستگاه قضایی به تنهایی توان آن را ندارد که این امر مهم را به تحقق برساند.

وی افزود: دستگاه‌های دیگر هم باید همکاری داشته باشند. آسیب‌هایی امروز از ناحیه فضای مجازیِ یله و رها می‌بینیم. مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه دیگر می‌شود.

فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضایی خودم با تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.

وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و آن را برای مردم ببندند، که این حرف بسیار غلط بود.

آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مدعی‌العموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، شرط‌بندی‌ها و قماربازی‌ها در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.

منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه است اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضاییه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضاییه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها تعامل و ضروری است.

وی افزود: برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که جمعیت زندان ها کاهش پیدا کند اما افرادی که به عنوان شرور در جامعه هستند باید در زندان بمانند و آمدن آنها به جامعه باعث خطر است.

دستگاه قضا تا جای ممکن به قضات اجازه داده است که در مجازات مجرمان از مجازات جایگزین استفاده کنند.به طور مثال مجرمی که به تشخیص قاضی ،بودن آن در جامعه آسیبی به جامعه وارد نمی کند ،می تواند با اعمال محدودیت های اجتماعی یا تردد(استفاده از پابند) به زندگی خود در جامعه ادامه دهد و جرم خود را نیز سپری کند.

وی در ادامه گفت: در سایت دادستانی کل درگاهی را داریم که هر شهروندی در هر جای کشور اگر از عملکرد یک دادستان یا قاضی شاکی باشد می‌تواند با ذکر مشخصات اطلاعات لازم را وارد درگاه بکند و تمام شکایاتی که از این طریق وارد می‌شود کنترل شده و اگر صحت داشته باشد، قضات متخلف به دادسرای انتظامی معرفی می‌شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: هرگاه دستگاه قضایی در موضوع فضای مجازی ورود کرد این شائبه رخ داد که می‌خواهند فضای مجازی را مسدود کنند. دستگاه قضا به این موضوع هیچگاه اعتقاد نداشته و ندارد و آن چیزی که مورد تقاضای دستگاه قضایی و رهبری هست این بود که فضای مجازی باید مدیریت شود و نباید اجازه بدهیم که هر کسی در این مسأله ورود بکند و این فضا رها باشد.

 منتظری درباره حادثه آبادان نیز گفت: گزارش ما از ابعاد مختلف، جامع است. تمام اشکالاتی که قبل از حادثه، حین حادثه و بعد حادثه بود تهیه و تقدیم رئیس قوه قضائیه شد. نقش افرادی که تقصیر یا قصور داشتند در گزارش آمده است. به وزرای مربوطه نامه، هشدار و تذکر دادیم که در سطح کشور این موارد را (ساختمان‌های ناایمن) رصد و شناسایی شوند و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت پذیرد تا شاهد چنین اتفاقاتی مانند متروپل آبادان نباشیم.