به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، قانون امكان‌سنجي انتقال مركز سیاسي اداري كشور، ساماندهي و تمركززدايي از تهران از سوي رئيس‌جمهوري براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شد، اين ابلاغ در حالي صورت مي‌گيرد كه انتقال پايتخت سال‌ها است بحث روز دولتمردان در دوره‌هاي مختلف روساي جمهوری بوده است.
اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه
(۶ خرداد) در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، در ۱۶ ارديبهشت به تاييد شوراي نگهبان رسيد و 29ارديبهشت توسط سيد حسن روحاني ریاست‌جمهوري ايران براي اجرا به وزارت كشور، راه و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شد. اين ابلاغيه در ۴ ماده قانوني و تحت‌عنوان قانون امكان‌سنجي انتقال مركز سیاسي- اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران تنظيم شده است. در ماده يك اين قانون آمده است: «شوراي ساماندهي مركز سیاسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران با استفاده از ظرفيت‌ها، اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌منظور انجام اقدامات چهار بندي تشكيل مي‌شود.» بندهاي اين ماده شامل بررسي و جمع‌بندي مطالعات انجام شده درخصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، انجام پژوهش‌هاي ضروري با هدف امكان‌سنجي و ارائه راهكارهاي برون‌رفت از وضع موجود، تبيين و ارزیابي، پيش‌بيني و تعيين پيش‌نیازها، الزامات و تمهيدات اجرایي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ و امكان‌سنجي انتقال مركز سیاسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افق‌هاي زماني كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در ماده دوم اين قانون به اعضاي شورا اشاره شده و آمده است: «رئيس‌جمهوری یا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير راه و شهرسازي به‌عنوان دبير شورا حضور دارند.» همچنين در اين ماده قانوني، وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير نيرو، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، شهردار تهران و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح نيز حضور دارند. دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنیت ملي و سیاست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس نيز به‌عنوان ناظر در اين ماده قانوني حضور خواهند داشت. ماده ۳ قانون انتقال پايتخت نيز به وظايف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات را تهيه و به دولت ارائه كند.» ماده ۴ نيز به وظايف وزارت راه و شهرسازي اختصاص دارد و در اين بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آيين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هیات‌وزيران ارائه كند.» قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت‌ماه 1394 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/ 2/ ۱۳۹۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
∎