-
رئيس جمهوري، قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران را براي اجرا ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا، اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16 /2/ 1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 29 /02/ 1394 توسط دكتر حسن روحاني، رئيس جمهوري براي اجرا به وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شد. متن اين قانون به شرح زير است: قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران ماده 1 «شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» با استفاده از ظرفيت ها و اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور انجام اقدامات زير تشكيل مي شود: الف بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ب انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود پ تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ ت امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ماده 2 اعضاي شورا عبارتند از: 1 رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا 2 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 3 وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا 4 وزير كشور 5 وزير اطلاعات 6 وزير نيرو 7 رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 8 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 9 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران 10 شهردار تهران 11 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 12 دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر ماده 3 شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نتايج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه كند. ماده 4 وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16 /2/ 1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
از سوي رئيس جمهوري؛قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور ابلاغ شد
صاحب‌خبر -