شناسهٔ خبر: 54678022 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

هند دومین اقتصاد جهان می‌‌شود؟

اتحادیه اروپا و هند پس از ۹ سال وقفه، مذاکرات بر سر تجارت آزاد را از سرگرفتند، قرار است توافقنامه تجارت آزاد تا پایان سال ۲۰۲۳ امضا شود. اتحادیه اروپا در حال حاضر سومین شریک تجاری مهم هند است.

صاحب‌خبر -

به گزارش جهان صنعت نیوز:  سال گذشته حجم تجاری هند و اتحادیه اروپا بالغ بر ۱۲۰ میلیارد یورو بود. هند برای اتحادیه اروپا تاکنون در رده دهمین شریک بزرگ تجاری بوده است، اما با توجه به توسعه سریع اقتصادی هند، اتحادیه اروپا همچنان پتانسیل بالقوه‌ای را در تبادلات تجاری با این کشور می‌بیند.

اروپایی‌ها می‌خواهند در منطقه هند-پاسیفیک بیش از پیش فعال شوند و ممکن است به تعرفه‌های گمرکی نازل‌تری مثلا برای مشروبات الکلی و خودرو علاقه‌مند باشند. تمرکز هند البته بیشتر روی مشاغل خدماتی است و احتمالا این کشور برای دسترسی آسان‌تر شهروندان خود به ویزای اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد.

دومبروفسکیس تاکید کرد که اتحادیه اروپا و هند اهداف بلندپروازانه‌ای را برای خود تعیین کرده‌اند. او گفت: «این یک چارچوب زمانی تنگ است. ما باید ببینیم که آیا می‌توانیم به اهداف خود برسیم یا خیر و مهم محتواست نه جدول زمانی تعیین‌شده.» طبق گفته این مقام اتحادیه اروپا قرار شده است تا پایان سال ۲۰۲۳ توافقنامه‌ای نیز در مورد تضمین سرمایه‌گذاری و ذکر مبداء جغرافیایی امضا شود.

هر دو طرف بر اهمیت مشارکت اتحادیه اروپا و هند با جمعیتی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در سال‌های آینده تاکید کردند. پیوش گویال، وزیر تجارت هند در این خصوص گفت: «هند تغییر کرده است و می‌خواهد در دنیای توسعه‌یافته یک بازیگر باشد. ما خواهان تسریع توافقنامه آزاد تجاری با اتحایه اروپا هستیم. حکومت هند هیچ چیز را بعید نمی‌داند اما پیشداوری یا مخالفتی هم ندارد و توافقنامه برمبنایی استوار خواهد بود که سودآور باشد.» بر اساس اظهارات مقامات اتحادیه اروپا، دور بعدی مذاکرات از ۲۷ ژوئن تا اول ژوئیه در دهلی‌نو، پایتخت هند برگزار خواهد شد.

شکوفایی اقتصادی هند تا یک دهه آینده

به گزارش IBEF، تولید ناخالص داخلی اسمی (GDP) هند معادل 15/232 تریلیون روپیه معادل 12/3 تریلیون دلار آمریکا در سال مالی 2022 تخمین زده شده است. هند با بیش از 100 شرکت نوپا موسوم به «تک‌شاخ» با ارزش کل 7/332 میلیارد دلار آمریکا سومین پایگاه بزرگ شرکت‌های نوپا در جهان است.

هند باید نرخ رشد اشتغال خود را افزایش دهد و 90 میلیون شغل غیرکشاورزی بین سال‌های 2023 تا 2030 ایجاد کند تا بهره‌وری و رشد اقتصادی بر اساس موسسه جهانی مک‌کنزی انجام شود. نرخ خالص اشتغال این کشور باید از سال 2023 تا 2030 به میزان 5/1 درصد در سال رشد کند تا بین سال‌های 2023 تا 2030 به رشد 8 تا 5/8 درصدی تولید ناخالص داخلی دست یابد. بر اساس داده‌های وزارت امور اقتصادی، تا 28 ژانویه 2022، ذخایر ارزی در هند به مرز 287/634 میلیارد دلار رسیده است.

این در حالی است که وزیر تجارت هند در 21 ژانویه 2022 اعلام کرده بود که صنعت هند در 75 هفته منتهی به هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس کشور در سال آینده، 75 شرکت تازه‌تاسیس ایجاد خواهد کرد. او تاکید کرد که هند تا سال 2030 به صادراتی به ارزش یک تریلیون دلار دست خواهد یافت.

انتظار می‌رود صادرات الکترونیکی هند تا سال 2026-‌2025 به 300 میلیارد دلار برسد. این رقم تقریبا 40 برابر صادرات سال مالی 2021-2022 (تا دسامبر 2021) به ارزش 67 میلیارد دلار خواهد بود. طبق داده‌های منتشرشده در گزارش وزارت امور اقتصادی، در سه ماهه اول سال مالی 2022، تولید هند 1/20 درصد رشد سالانه را ثبت کرد و بیش از 90 درصد از تولید پیش از همه‌گیری را در سه ماهه اول سال مالی 20 بهبود بخشید. ارزش‌افزوده ناخالص واقعی هند (GVA) نیز در سه ماهه اول سال مالی 2022 معادل 8/18 درصد افزایش نسبت به سال گذشته ثبت کرد که نشان از بهبودی بیش از 92 درصد از سطح مربوط به قبل از همه‌گیری (در سه ماهه اول سال مالی 2020) داشت. همچنین، در سال مالی 2021، هند مازاد حساب جاری 9/0 درصد از تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد. رشد بهبود اقتصادی به دلیل تلاش‌های مداوم دولت برای تسریع پوشش واکسیناسیون در بین شهروندان است. این امر همچنین چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای را برای احیای بیشتر فعالیت‌های صنعتی ایجاد کرد.

طبق برآوردهای تجدیدنظر شده بانک مرکزی هند برای ژوئیه 2021، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور برای سه ماهه اول سال مالی 2022 معادل 4/21 درصد برآورد شده است. افزایش جمع‌آوری مالیات، همراه با حمایت‌های بودجه‌ای دولت از ایالت‌ها، رشد کلی اقتصاد هند را تقویت کرده است.

هند بر روی منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی متمرکز شده است. این کشور قصد دارد تا سال 2030 به 40 درصد انرژی خود از منابع غیرفسیلی دست یابد. در همین راستا، در ماه مه 2021، هند به همراه بریتانیا به طور مشترک «نقشه راه 2030» را برای همکاری و مبارزه با تغییرات آب و هوایی تا سال 2030 ارائه کردند.

بر اساس گزارش گروه مشاوره بوستون (BCG)، انتظار می‌رود هند سومین اقتصاد مصرف‌کننده بزرگ باشد زیرا مصرف آن تا سال 2025 به دلیل تغییر در رفتار مصرف‌کننده و الگوی مخارج ممکن است سه برابر شود و به چهار تریلیون دلار برسد. طبق گزارش پرایس واترهاوس کوپرز، تخمین زده می‌شود که تا سال 2040 از ایالات متحده پیشی بگیرد و به دومین اقتصاد بزرگ از نظر برابری قدرت خرید (PPP) تبدیل شود.

کاهش تورم مواد غذایی در هند

در این میان، بنا بر اعلام اداره آمار هندوستان و با سیاست‌های مالیاتی جدید، تورم قیمت مصرف‌کننده مواد غذایی که در ماه آوریل بالاترین میزان در هشت سال گذشته را ثبت کرده بود، ۷۵ صدم درصد کاهش یافت.

به گزارش بیزنس اینسایدر، در ماه آوریل (فروردین)، تورم سبزیجات در هند نزدیک به 3/18 درصد بود. این بخشی از اقتصاد هند است که بیشترین آسیب را به خانوارها وارد می‌کند. تورم تخم‌مرغ و حبوبات و فرآورده‌های لبنی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و به ترتیب به منفی 6/4 و منفی 46/0 درصد رسید. نرخ تورم مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) از بالاترین سطح هشت ساله در ماه آوریل کاهش یافت و به دلیل اثر پایه و قیمت ارزان‌تر مواد غذایی به 04/7 درصد رسید. این پنجمین ماه متوالی بود که تورم خرده‌فروشی از هدف میان‌مدت کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی هند ۴ (+/-۲) درصد بالاتر بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط اداره ملی آمار، نرخ شاخص مصرف‌کننده در ماه آوریل 79/7 درصد بوده است، تورم قیمت مواد غذایی مصرفی (CFPI) در ماه مه به 97/7 در مقایسه با 09/8 در آوریل رسید. کاهش مالیات، برای بنزین و گازوییل و کاهش عوارض در سایر اقلام ممکن است در کاهش این تورم نقش داشته باشد. علاوه بر اثر پایه، تاثیر کاهش مالیات‌ها توسط بانک مرکزی، پیش از این تا حدی در کاهش تورم موثر بود. این موضوع، در ماه‌های آینده نیز به کنترل تورم کمک خواهد کرد.

سونیل کومار سینها اقتصاددان اصلی موسسه رتبه‌بندی هند گفت: تاثیر کاهش مالیات برای بنزین و گازوییل بر قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از کاهش نرخ بانک مرکزی هند احساس می‌شود، اما تنها در ماه ژوئن (خرداد) و پس از آن هر دو از طریق مستقیم و کانال‌های غیرمستقیم قابل مشاهده خواهد بود.

هفته گذشته، کمیته شش نفره سیاست پولی به اتفاق آرا به افزایش ۵۰ واحدی نرخ پایه سیاستی رای داد و در نتیجه نرخ روپیه را به 90/4 درصد رساند. در حالی که پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال مالی ۲۰۲۳ در رقم 2/7 درصد حفظ شده است، پیش‌بینی تورم برای سال جاری به 7/6 درصد افزایش یافته است. کمیته سیاست پولی خاطرنشان کرد تورم احتمالا در سه فصل اول سال مالی ۲۰۲۳، تورم بالاتر از آستانه تحمل ۶ درصد باقی خواهد ماند.

با این حال، بزرگ‌ترین شاخصی که نشان می‌دهد فشارهای تورمی ادامه خواهد داشت، تداوم افزایش قیمت نفت‌خام همچنان در بازار جهانی است. سبد نفت‌خام هند، با وجود اینکه سهم بیشتری از عرضه روسیه دارد، به بالاترین سطح ۱۰ سال اخیر یعنی ۱۲۱ دلار در هر بشکه رسیده است.

در سطح جهانی، قیمت نفت‌خام معیار، همچنان بالای ۱۱۸ دلار در هر بشکه است و بسیاری انتظار داشتند که در ماه‌های آینده در سطح ۱۱۰ دلار باقی بماند. انتظار می‌رود در این هفته، فدرال رزرو ایالات متحده در بحبوحه کاهش نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، نرخ بهره را افزایش دهد.

بر اساس داده‌های CPI ماه مه، نرخ افزایش قیمت روغن‌ها، همچنان در محدوده دو رقمی 26/13 درصد است، زیرا نیازهای روغن پخت و پز هند، معمولا وارداتی است.

آدیتی نایار اقتصاددان ارشد ICRA، گفت: ضرر مضاعف افزایش قیمت نفت‌خام و کاهش ارزش روپیه خطرات افزایشی را برای تورم CPI در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ ایجاد کرد. ما همچنان بر این عقیده هستیم که MPC در دو بررسی سیاست‌های بعدی به ترتیب ۳۵ واحد و ۲۵ واحد پایه نرخ را افزایش می‌دهد و پس از آن متوقف شود.

آژانس انتظار دارد شرایط پولی در سال مالی ۲۳ سخت‌تر شود زیرا RBI هدف‌گذاری تورم را دنبال می‌کند. اثر پایه مطلوب از ژوئن تا نوامبر/دسامبر ۲۰۲۲ (اردیبهشت تا آذر ۱۴۰۱) کاهش خواهد یافت، اما تاثیر کاهش عوارض، ممنوعیت صادرات گندم، ممکن است کمی آرامش را درباره تورم ایجاد کند. اقتصاددانان انتظار دارند تورم خرده‌فروشی حتی در ژوئن ۲۰۲۲ بالاتر از ۷ درصد باقی بماند.

کاهش مالیات بنزین و گازوییل

بر اساس نظرسنجی رویترز از ۴۵ اقتصاددان، انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن به 1/7 درصد برسد که توجیه‌کننده افزایش نرخ اخیر MPC است. کاهش عوارض مالیات بر بنزین و گازوییل و کاهش عوارض در سایر اقلام ممکن است در کاهش تورم نقش داشته باشد.

داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار ملی در ماه آوریل نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد غذایی به 38/8 درصد افزایش یافته است زیرا قیمت روغن‌های خوراکی و سبزیجات به ترتیب 3/17 و 4/15 درصد افزایش یافته است. تورم سوخت نیز در ماه آوریل به دلیل افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی بنزین، گازوییل و گاز پخت و پز حتی با کاهش قیمت نفت‌خام از ماه مارس، از مرز دو رقمی 8/10 درصد عبور کرد. انتظار می‌رود تورم برخی از این کالاها به دلیل کاهش قیمت بنزین و گازوییل و تاثیر آنها بر زنجیره ارزش، کاهش یابند.

افزایش واردات نفت و زغال‌سنگ هند از روسیه

هند با وجود تحریم‌ها و فشارهای غرب، واردات نفت از روسیه را ۳۱ و زغال‌سنگ را ۳ برابر افزایش داده است. طبق گزارش و داده‌های منتشرشده توسط تجار هندوستان، این کشور با وجود اعمال تحریم‌های شدید غرب در هفته‌های گذشته واردات زغال‌سنگ از روسیه را افزایش داده است.

دولت روسیه در ماه آوریل در پیامی خطاب به اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های گسترده زغال‌سنگ هشدار داد و گفت که این تحریم‌ها نتیجه معکوس خواهد داشت زیرا سوخت به بازارهای دیگر هدایت می‌شود.

هند با وجود فشار آمریکا و کشورهای اروپایی هنوز از سیاست تحریمی علیه روسیه استفاده نکرده است، اما در پیام‌هایی خواستار پایان جنگ در اوکراین شده است. دهلی‌نو در هفته‌ها و ماه‌های گذشته واردات کالاهای روسی را افزایش داده است چون استدلال می‌کند در صورت قطع این کالاها اقتصاد هندوستان ضربه شدیدی خواهد خورد.

در شرایط کنونی درحالی که شرکت‌های اروپایی از تجارت با مسکو خودداری می‌کنند، هندوستان با وجود هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل واردات زغال‌سنگ از روسیه را به مقدار قابل‌توجهی افزایش داده است.

در سه هفته گذشته داده‌ها حکایت از افزایش سه برابری خرید زغال‌سنگ روسیه توسط شرکت‌های هندی دارد که به رقمی معادل ۳۳۱ میلیون دلار رسیده است. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد ارزش مبادلات نفتی هند و روسیه نیز در هفته‌های گذشته ۳۱ برابر افزایش یافته و به رقمی معادل بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است. گفته می‌شود تاجران روسی و هندی با روپیه هندوستان و درهم امارات دادوستد می‌کنند.