جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستورکار امروز نمایندگان قرار دارد.

همچنین ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده(۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ (در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس) و بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکتهای وابسته خصوصاً شستا(در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس) از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی آنها می پردازند.

انتخاب یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های (اقتصادی- کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست- آموزش، تحقیقات و فناوری- صنایع و معادن) به عنوان ناظر در شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان نیز در دستور کار مجلس قرار دارد. منبع: ایسنا

ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک صدور رای مشخص شد

با تصویب مجلس ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک صدور رای در آن مشخص شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و مواد ۸ و ۱۹ از این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۸ این طرح، ماده (۸) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.

تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از دانشگاه آزاد اسلامی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند.

ماده۱۰- تبصره‌ (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:

تبصره۱- شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.

تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاه های اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: ۱- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات ۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها

تبصره ۵- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شد

مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف دو ماده از این قانون را تعیین کردند.

بر اساس رای نمایندگان تبصره ماده (۱۱) این قانون حذف شد.

همچنین نمایندگان ماده ۱۳ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»

لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مواد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها اعمال کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.

بند (الف) تبصره (۱) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های ۳، ۴ و ۵  به این ماده الحاق شد:

الف- عوارض محلی، وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط ذیل باشد:

تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداری ها اعم از کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها

برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری

عدم اخذ عوارض مضاعف

ممنوعیت دریافت بها خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد

عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی

توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروه های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن باشد.

حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد.

بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل صدر ماده به تصویب وزیر کشور رسیده است.

تبصره ۳- شهرداری و دهیاری موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد.

تبصره ۴: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آن ها تعیین شده است؛ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره ۵: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۷/  ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین نمایندگان با حذف تبصره ۱ ماده ۹ موافقت کردند.

همچنین ماده ۱۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۱- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده(۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(۲%) و یک‌درصد(۱%) به‌عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین تبصره ۲ ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۲- در صورتی که مطالبات قطعیت یافته شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود. میزان تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله افزایش می‌یابد.

همچنین تبصره ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره- دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌گردد.

در ماده (۲۰) عبارت «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» جایگزین «سازمان مذکور» گردید و همچنین عبارت «توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌گردد» جایگزین عبارت «توسط وزیرکشور ابلاغ می‌گردد» شد و یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد:

تبصره – اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیات وزیران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.