صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي-اداري کشور، ساماندهي و تمرکز زدايي از تهران از سوي رئيس‌جمهوري براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شد، اين ابلاغ در حالي صورت مي‌گيرد که انتقال پايتخت سال‌هاست بحث روز دولتمردان در دوره‌هاي مختلف روساي جمهور بوده است.
اين قانون در جلسه علني روز يکشنبه (6 خرداد سال جاري) در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، در 16 ارديبهشت به تأييد شوراي نگهبان رسيد و در آخرين روزهاي ارديبهشت سال جاري (29 ام) توسط سيد حسن روحاني، رياست جمهوري ايران، براي اجرا به وزارت کشور، راه و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ابلاغ شد.
اين ابلاغيه در 4 ماده قانوني و تحت عنوان قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي-اداري کشور و ساماندهي و تمرکز زدايي از تهران تنظيم شده است.
در ماده يک اين قانون آمده است: شوراي ساماندهي مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران با استفاده از ظرفيت‌ها، اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به منظور انجام اقدامات 4 بندي تشکيل مي‌شود.
بندهاي اين ماده شامل؛ بررسي و جمع‌بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، انجام پژوهش‌هاي ضروري با هدف امکان‌سنجي و ارائه راهکارهاي برون‌رفت از وضع موجود، تبيين و ارزيابي، پيش‌بيني و تعيين پيش‌نيازها، الزامات و تمهيدات اجرايي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ و امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري و جانمايي مکان مناسب براي آن در افق‌هاي زماني کوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است.
در ماده دوم اين قانون به اعضاي شورا اشاره شده و آمده است: رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا حضور دارند.
همچنين در اين ماده قانوني، وزير کشور، وزير اطلاعات، وزير نيرو، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، شهردار تهران و رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح نيز حضور دارند. دو نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور، يک نفر از اعضاي کميسيون امنتي ملي و سياست خارجي و يک نفر از اعضاي کميسيون عمران به انتخاب مجلس نيز به عنوان ناظر در اين ماده قانوني حضور خواهند داشت.
ماده 3 قانون انتقال پايتخت نيز به وظايف شورا اشاره دارد: شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات را تهيه و به دولت ارائه کند.
ماده 4 نيز به وظايف وزارت راه و شهرسازي اختصاص دارد و در اين بند آمده است: وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت کشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، آيين‌نامه اجرايي اين قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يکشنبه، مورخ 6 ارديبهشت، مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16 ارديبهشت 94 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.∎