نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قبل برای حذف این فساد اهتمامی نداشت و اراده‌ای را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق می‌افتد بسیاری از مشکلات حل می‌شد   آن زمان ارز آزاد ۱۰ هزار تومان بود نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومان، اختلاف قیمت کمتری داشت لذا شیب افزایش قیمت‌ها کمتر بود.

امیرآبادی با تاکید بر اینکه دولت چاره‌ای غیر اصلاح ارز ترجیحی نداشت، گفت:دولت برای تخصیص ار ترجیحی به ورادات تقریبا با ارز نیمایی که حدود ۲۴ هزار تومان بود، ۲۰ هزار تومان بابت هر یک دلار، اسکناس چاپ می‌کرد، این اقدام دولت موجب افزایش شدید پایه پولی شد.

دولت با ارز 4200 تومانی گندم وارد می‌کرد، یکسری هم گندم را تبدیل به ماکارونی می‌کردند، ماکارونی دوباره صادر می‌شد و ارز ۲۳ هزار تومانی به دولت می‌فروختند. از طرف دیگر دانه‌های روغنی می‌آورند روغن مایع را از اینجا به کشورهای همسایه صادر می‌کردند و قصه ادامه داشت.

وی بیان کرد: بحث قاچاق بخشی از آن بود اما بخش عمده این بود که این مسیر، مسیری نبود که بتوان تا انتها ادامه داد، ۲۰ میلیارد دلار ضرب در ۲۰ هزار تومان، حدود  ۴۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید هرسال مابه‌التفاوت پول ارز را باید بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کرد و این اقدام دولت حجم نقدینگی را حدود ۲۴۰- ۲۵۰ هزار هزار میلیارد تومان افزایش داد که قابل قبول نبود. دولت چاره‌ای غیر از این نداشت که دیگر این مسیر را ادامه ندهد.

امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکت‌ها یا افرادی هستند که قیمت‌ها را بدون اجازه دولت افزایش می‌دهند یا احتکار می‌کنند و در هر جایی که هستند باید با آنها برخورد شود.

وی افزود: تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و جهاد کشاورزی در کنترل بازار مسئولیت دارند. امروز هم یکی از مباحث جلسه غیرعلنی همین مساله بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.

امیرآبادی اظهار کرد: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود./ایرنا