مقتدی صدر که به مرد غیرقابل پیش‌بینی عرصه سیاسی عراق معروف است، بار دیگر با صدور دستور استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان وابسته به خود، جامعه عراق را در شوک فروبرد. این تصمیم مقتدی در شرایطی است که او پیش‌تر نیز در تصمیمی عجیب از مشارکت در کابینه جدید انصراف و خواهان ایفای نقش اپوزیسیون شده بود. اما به نظر می‌رسد کناره‌گیری از کابینه نیز برای مقتدی کافی نبوده و او اکنون در پی کناره‌گیری از پارلمان نیز هست.
اساسا چنین رخدادی به‌عنوان کناره‌گیری کامل صدر از صحنه سیاست و حکمرانی عراق قابل ارزیابی خواهد بود، اما اکنون این مساله به‌صورت جدی مطرح شده که تا چه اندازه استعفای کامل مقتدی از حضور در قوای مقننه و مجریه را می‌توان باورپذیر دانست؟ 
 
از طرح دولت اکثریت ملی تا استعفای دسته‌جمعی
از همان ساعات ابتدایی اعلام انتخابات پارلمانی 10اکتبر 2021 (18مهر 1400) ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات عراق، مقتدی صدر با کسب پیروزی قاطع در انتخابات از طرح خود برای تشکیل دولت اکثریت ملی در ائتلاف سه‌گانه با بخشی از کردها و اکثریت اعراب سنی پرده برداشت. درنهایت امر ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» در (3 فروردین 1401) در یک کنفرانس مطبوعاتی ازسوی «حسن العذاری»، رییس فراکسیون پارلمانی جریان صدر اعلام موجودیت کرد.
ائتلاف مذکور حتی قبل از اعلام رسمی خود، موفق شده بود گام اول را در تشکیل دولت جدید با انتخاب محمد الحلبوسی به‌عنوان رییس پارلمان با موفقیت بردارد اما این ائتلاف در مرحله دوم، یعنی انتخاب رییس‌جمهور در نشست پارلمان، به‌دلیل وجود مانعی تحت‌عنوان لزوم حضور دوسوم نمایندگان در صحن علنی پارلمان نتوانست موفقیتی را کسب کند. پس از شکست در به حد نصاب رساندن نشست‌های پارلمان در 23 و 30مارس 2022 (3 و 10فروردین 1401)، مقتدی صدر با صدور بیانیه‌ای فرصتی 40روزه را به چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت جدید داد.
در این مقطع، صدر در توییتی اعلام کرد: «برای آنکه عراق بدون دولت نماند و با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، اقتصادی و خدمات‌رسانی، وی به یک‌سومی که با آبستراکسیون حد نصاب جلسه مجلس را شکست، از روز اول ماه مبارک رمضان تا روز ۹ماه شوال فرصت می‌دهد تا با همه جریان‌ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی بدون جریان صدر گفت‌وگو کنند.» وی همچنین از اعضای جریان صدر خواست تا نه به‌صورت ایجابی و نه سلبی به این موضوع ورود نکنند.»
اما بعد از پایان فرصت 40روزه صدر، (14اردیبهشت 1401) او ابتکاری را بر مبنای سپردن تشکیل دولت جدید به حداقل 40نماینده مستقل از مجموع 329نماینده حاضر در پارلمان ارائه کرد. رهبر جریان صدر عراق در طرح جدید خود از نیروهای مستقل خواست که ظرف 15روز دولت جدید را در این کشور تشکیل دهند. وی تاکید کرده بود که ائتلاف سه‌جانبه به این دولت رأی می‌دهد اما جریان صدر در آن مشارکت نخواهد داشت.
در گام بعدی با به‌پایان‌رسیدن فرصت 15روزه به مستقل‌ها، مقتدی طرحی جدید را در قالب تبدیل شدن جریان تحت رهبری خود به اپوزیسیون ملی ارائه کرد. وی با بیان اینکه در زمینه تشکیل «دولت اکثریت ملی» موفق نشده است، تصریح کرد، یک راه بیش تر باقی نمانده و آن، تبدیل شدن به اپوزیسیون ملی است. رهبر جریان صدر با اشاره به اینکه مدت این اپوزیسیون، کمتر از ۳۰روز نخواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر طرف‌ها و سایر فراکسیون‌های پارلمانی ازجمله کسانی که با این جریان، ائتلاف کرده بودند، بتوانند کابینه تشکیل دهند که مراد حاصل شده است و در غیر این صورت، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
حال در ارتباط با شگفتانه جدید صدر در اعلام استعفای دسته‌جمعی نمایندگان وابسته به جریان تحت رهبری او، دو فرضیه مهم قابل طرح است؛ فرضیه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد. مقتدی با استعفای 73نماینده حاضر در فراکسیون خود، قصد دارد زمینه را برای برگزاری انتخابات جدید و در حالت دشوارتر انحلال پارلمان پنجم مهیا کند. باید در نظر داشت که با استعفای 73نماینده عملا از مجموع 329نماینده پارلمان 256نفر باقی خواهند ماند. در چنین حالتی اگرچه همچنان اکثریت مطلق یا همان دوسوم نمایندگان از نظر عددی در پارلمان حضور دارند اما این به معنای عدم موضوعیت سناریوی انحلال پارلمان نخواهد بود.
براساس ماده59 قانون اساسی عراق، حدنصاب قانونی تشکیل جلسات پارلمان اکثریت نسبی خواهد بود. براساس این قاعده حضور 165نماینده برای قانونی بودن نشست‌های عادی پارلمان کافی خواهد بود اما ماده64 قانون اساسی عراق، شرط درخواست یک‌سوم اعضا یا نخست‌وزیر و با موافقت رییس‌جمهور را برای انحلال پارلمان مطرح کرده است. بر این اساس استعفای دسته‌جمعی جریان صدر از پارلمان، نمی‌تواند منجر به انحلال پارلمان شود و برای جایگزینی نمایندگان صدری یا باید افراد منتخب در انتخابات 10اکتبر که پس از نمایندگان مستعفی بیش ترین آرا را کسب کرده جایگزین شوند. بعد دیگر سناریوی حاضر این است که مقتدی صدر در پی برگزاری انتخابات زودهنگام باشد که البته چنین احتمالی بسیار بعید به نظر می‌رسد. اینکه در جهان سیاست همواره جریان پیروز خواهان حفظ وضع موجود باشد تا حدودی قطعی بوده و این قاعده نیز برای جریان صدر که با 73کرسی بیش ترین آرا را در میان فراکسیون‌های انتخاباتی کسب کرد صدق می‌کند طی ماه‌های گذشته نیز همواره این جریان صدر و متحدانش بوده‌اند که مخالف برگزاری انتخابات پیش از موعد بوده‌اند؛ در مقابل این چارچوب هماهنگی شیعیان بوده که خواستار انتخابات زودهنگام بوده است. جریان صدر و مقتدی به‌عنوان رهبر آن‌ها در وضعیت کنونی به‌وضوح نسبت‌به این مساله واقف هستند که در صورت برگزاری هرگونه انتخابات جدید، احتمال افت آرای آن‌ها وجود دارد؛ لذا مهیا کردن شرایط برگزاری انتخابات جدید و انحلال پارلمان، نمی‌تواند فرضیه‌ای محکم و قوی پیرامون اهداف صدور دستور استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر باشد.
فرضیه دیگر مطرح در پیوند با استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر این است که مقتدی همچنان بر اراده قاطع خود برای عدم تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه جریان‌های سیاسی به‌ویژه، چارچوب هماهنگی شیعیان، تاکید دارد. 
مقتدی صدر، طی ماه‌های گذشته انواع راه‌حل‌ها را برای تشکیل دولت موردنظر خود در پیش گرفت و تلاش کرد که نهایتا حد نصاب دوسوم را برای تشکیل نشست پارلمان و برگزیدن رییس‌جمهور موردتایید ائتلاف «نجات میهن» کسب کند اما در تمامی حالات مطرح‌شده، تنها شکست نصیب او شد. درچنین وضعیتی به نظر می‌رسد استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر آخرین تیر در کمان مقتدی برای رسیدن به همان خواسته ابتدایی خود است. وادار کردن نمایندگان جریان صدر به استعفا را می‌توان بیش تر بازی سیاسی جدید او برای کنار زدن چارچوب هماهنگی شیعیان از عرصه ارزیابی کرد. داستان استعفاها و بازگشت‌های صدر برای تمامی جریان‌ها و ناظران سیاسی به بازی نخ‌نماشده‌ای بدل شده است که دیگر خریدار چندانی ندارد.
درواقع اقدام به کناره‌گیری نه‌تنها نمی‌‌تواند سناریوی مطلوب صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی را محقق کند، بلکه تا حدود زیادی وضعیت را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد کرد. در این میان، نکته قابل‌تامل این است که همانند تمامی روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات اکتبر‌2021، همچنان سناریوی تشکیل وحدت ملی با حضور تمامی گروه‌های سیاسی عراق تنها راه‌حل ممکن برای برون‌رفت از بحران و انسداد کنونی است.