به گزارش جهان صنعت نیوز: در فضای مجازی برخی تعداد صندوق‌های هدف سرقت را ۲۵۰ و برخی دیگر هزار صندوق عنوان کرده‌اند؛ خبری که دیروز بانک ملی آن را تکذیب کرد. بر اساس اعلام بانک و طبق تحقیقات صورت گرفته ۲۵۰ صندوق تخریب شده اما فقط محتویات ۱۶۹ صندوق سرقت شده است. براساس گزارش‌ها دستبرد، بامداد ۱۳ خرداد به وقوع پیوسته و سارقان از طریق در پشت ساختمان که داخل پارکینگ داخلی است و پس از تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش در گاوصندوق بزرگ به محوطه صندوق امانات بانک رسیده‌‌اند.
گفتنی است سارقان بعد از سرقت از در پشتی بانک خارج شده و دوباره روی در، قفل زده و در نهایت از پارکینگ خارج شده‌اند. سرانجام بعد از ورود کارمندان به بانک، سرقت به پلیس اعلام شد. در نتیجه تحقیقات، ماموران به تعدادی مظنون شده و چند تن را هم بازداشت کردند زیرا شواهد نشان می‌داد سارقان با محیط بانک آشنایی داشتند و دستگاه ضبط تصاویر را با خود برده بودند که همین عوامل باعث شده آمار و اطلاعات دقیقی از سرقت و اینکه دزدان چند نفر بوده و از چه طریقی به سامانه بانک نفوذ کرده‌اند، در حال حاضر در دسترس نباشد. همچنین سیستم هشدار بانک که باید هم به تلفن همراه رییس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رییس بانک متصل بوده و به همین خاطر سرقت به موبایل رییس بانک پیامک شد. اما به دلیل اینکه پیش‌تر این سامانه هشدارهای اشتباه داده بود رییس بانک به این پیامک اعتنایی نکرده و تصور کرده مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه ارسال شده است. در حال حاضر حجم، عدد و میزان سرقت هنوز مشخص نیست چراکه بانک از محتویات داخل صندوق امانات مطلع نبوده است؛ با این وجود پرونده در اداره ۱۷ پلیس آگاهی تهران در دست بررسی و پیگیری است.
تکلیف پرداخت خسارت به مالباختگان
در همین رابطه جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سوال که پرداخت خسارت به صاحبان صندوق در صورت آسیب دیدن یا به سرقت رفتن اجناس و اشیای داخل آنها چگونه انجام می‌شود، گفت: «ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارند اما صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی می‌تواند خسارت‌های وارد شده به صندوقها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند چه میزان اموال در صندوق داشته است.»
جمشیدی با بیان اینکه خسارات وارد شده به صندوق بانک‌ها را بیمه پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه مشتری از بانک شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: «از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.»
وی افزود: «به عنوان مثال، اگر فردی هزار سکه خریداری کرده باشد و آن را در صندوق بانک گذاشته باشد، در زمان وقوع حادثه برای صندوق در صورتی که سندی مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک ارائه دهد هم نمی‌تواند اثبات کند که حتما این میزان سکه در صندوق قرار داشته است زیرا فقط خود مشتری از میزان دقیق محتوی صندوق اطلاع دارد و بانک از این موضوع بی‌خبر است.»
جمشیدی تاکید کرد: «البته، در بانک‌ها صندوق ویژه‌ای برای اشیای گرانبها وجود دارد که مردم می‌توانند اشیای گرانبهای خود را به بانک بسپارند و هزینه نگهداری آن را نیز بپردازند که بیمه در صورت وقوع حادثه‌ای برای آن اشیا، خسارت وارده را پرداخت می‌کند.»
بازداشت تعدادی از کارمندان
گفتنی است پلیس از دستگیری چند تن از جمله کارمندان بانک در ارتباط با این سرقت خبر داده است. سرهنگ علی ولی‌پور‌گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران در این‌باره گفت: حضور چند تن از کارکنان بانک در بررسی‌های اولیه روشن شده و به همین خاطر تحت نظر هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. یک منبع آگاه نیز دیروز گفت: جلسات رسیدگی و بررسی دوربین‌های مداربسته انجام شد که پس از آن تعدادی از کارمندان و همچنین عوامل مرتبط با این موضوع دستگیر شدند.
وی افزود: طبق بررسی‌ها مشخص شد دزدان با تخریب و ایجاد حفره وارد قسمت صندوق امانات بانک شده و به تعدادی از صندوقها دستبرد زدهاند. هنوز میزان دقیق تعداد صندوق‌های هدف سرقت و همچنین اقلام داخل صندوقها مشخص نیست و پس از تکمیل گزارش نهایی در این‌باره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
مسوولیت حقوقی بانک‌ها در برابر سرقت از صندوق امانات
علیرضا افتخاری حقوقدان و وکیل دادگستری درباره وضعیت مسوولیت سرقت از صندوق امانات بانک‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش‌تعیین‌شده قرارداد اجاره صندوق امانات خود، هر نوع مسوولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند.
وی افزود: امروزه بعد از تحولات ارز و افزایش قیمت طلا مراجعه مردم برای اجاره صندوق امانات بانکی بیشتر شده است، از آنجا که بانک در زمان اجاره صندوق، محتوای آن را از مشتری نمی‌پرسد، گزینه خوبی برای نگهداری اموال ارزشمند است و همین امر سبب شده تا کسانی که ارز یا مسکوکات طلا در خانه نگهداری می‌کنند، به فکر اجاره صندوقی در بانک باشند. حال آنکه به تازگی هم اخباری درباره سرقت‌های هالیوودی از این صندوقها منتشر شده است. لذا لازم است مسوولیت بانک‌ها در برابر مشتریان خود در موضوع سرقت از این صندوقها شفاف شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بانک‌ها با خصوصیات و شرایط از پیش‌تعیین‌شده‌ای صندوق امانات بانک‌ها را در قالب «قرارداد اجاره» به مشتری واگذار می‌کنند. این صندوقها در ابعاد مختلف بوده و هر یک به دو قفل مجهز است یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک است. صندوقها با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک توامان باز می‌شود.دکتر افتخاری با اشاره به اینکه بانک‌ها مسوولیتی بابت رد امانت ندارند، بیان کرد: بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیین‌شده قرارداد اجاره صندوق امانات خود، هر نوع مسوولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند. بانک‌ها در این خدمت صرفاً صندوقی را به مشتری اجاره می‌دهند و محتویات صندوق امانات، برخلاف عنوانش، «امانت» نزد بانک‌ها محسوب نشده و مسوولیتی بابت رد آنها برای بانک‌ها وجود نخواهد داشت. البته از این نظر هم که فقط مشتری اجاره‌کننده از محتویات صندوق مطلع است دلیل وضع چنین شرطی توسط بانک‌ها نیز غیرمنطقی نمی‌نماید. بر همین استدلال نیز شرکت‌های بیمه نیز از بیمه این صندوقها متعذر هستند.
وی ادامه داد: آنچه در این میان باید مورد توجه باشد این است که اگرچه اسم این صندوقها «صندوق امانات» است ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آنها «اجاره» است و نه «قرارداد ودیعه» (امانت). تازه در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانک‌ها درباره محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب مسوولیت می‌کنند. بر پایه همین سلب مسوولیت، بیمه این صندوقها نیز منتفی است. با این اوضاع، بانک مرکزی نیز هیچ دستورالعملی حداقل در مورد شرایط استاندارد محیطی جهت نصب صندوق‌های امانت ندارد و بانک‌های (دولتی و خصوصی) با هدف درآمدزایی بیشتر صرفا با تشخیص و استاندارد خود اقدام می‌نمایند. پس از سلب اعتماد مردم به حساب ارزی گویا نوبت به سلب اعتماد مردم به صندوق‌های امانت بانک‌ها رسیده است.
جامعه دچار التهاب شده است
دکتر علیرضا شریفی‌یزدی، آسیب‌شناس اجتماعی نیز با اشاره به تبعات اجتماعی بروز چنین اتفاق‌هایی به «جهان صنعت» گفت: سرقت در هر کشوری امری طبیعی است و سرقت در ایران نیز وجود دارد. اما برخی سرقت‌ها خرد و برخی کلان هستند. هر دو این سرقت‌ها جامعه را ملتهب می‌کند. زمانی که افراد جامعه درگیر سرقت خرد همانند سرقت گوشی همراه می‌شوند، دچار فقدان احساس امنیت فردی در کشور می‌شوند اما این احساس نبود امنیت هنگامی تشدید می‌شود که افراد جامعه با سرقت کلان در سطح کشور روبه‌رو می‌شوند. سرقت کلان دارای پیچیدگی‌های خاصی است که بزرگ‌ترین ضربه را به جامعه وارد می‌کند. زیرا در پی انتشار چنین خبرهایی احساس عدم امنیت در کشور افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: البته سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه مخل امنیت کشور نیست. بنابراین چنین سرقت‌هایی تاثیر چندانی بر مقوله امنیت کشور ندارد. اما وقتی در هر جامعه‌ای سرقت‌های کلان و به طور کلی اتفاق‌های ناگوار سنگینی رخ دهد، احساس امنیت در بین آحاد جامعه کاهش پیدا می‌کند و مساله‌ساز می‌شود.
دکتر یزدی اظهار کرد: اتفاقی که در بانک ملی رخ داد احساس عدم امنیت را در جامعه القا کرد. زیرا صندوق امانات بانک ملی یکی از امن‌ترین صندوق امانات بانک‌هاست. به همین دلیل افراد زیادی اموال خود را در صندوق امانات بانک ملی می‌گذارند. طبیعتا چنین اتفاقی آن هم در بانک ملی افراد را نسبت به دیگر بانک‌ها هم بی‌اعتماد می‌کند. چرا که جامعه احساس می‌کند که دیگر در هیچ بانکی امنیت وجود ندارد. در نتیجه جامعه به لحاظ روحی و روانی دچار التهاب می‌شود. بنابراین امیدوارم پلیس هر چه زودتر سارقین را پیدا و بازداشت کند، تا امنیت به جامعه بازگردد.
نظر شما