​در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

علی اکبر عیوضی گفت: این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است.

افزایش حقوق بازنشستگان بالاخره اعلام شد اما عدم پیروی افزایش اعلامی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر از مصوبه شورای عالی کار که افزایش حقوق سایر سطوح و متوسط بگیران را ۳۸درصد اعلام کرده بود، باعث ایجاد برخی انتقادات میان فعالان حقوق مستمری‌بگیران نسبت به افزایش ۱۰درصدی این گروه از مستمری بگیران شده است. 

علی اکبر عیوضی (عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است» گفت: اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بی‌قانونی‌ بی‌سابقه‌ای بوده است. 

وی با اشاره به بحران تورمی اخیر و افزایش قیمت‌ها، وضع کنونی را حاصل تصمیمات دولت خوانده و افزود: این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است، و این درحالی است که آقای رئیسی وعده مهار تورم را داده بودند. 

عیوضی با تاکید بر اینکه دولت انقلابی نباید دست به چنین تصمیماتی بزند، ادامه داد: استفاده از حکم دولتی  علیه مصوبه قانونی شورای عالی کار درحالی رخ داده که دولت می‌توانست در همان روز که جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری افزایش حقوق انجام شد، از تصویب ۳۸درصد و موافقت با آن اجتناب کند ولی چنین نکردد و در حال حاضر یک کارشکنی صورت گرفته است. 

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌سابقه بودن این نوع اقدامات گفت: امیدواریم انشا الله دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان و بسیاری دیگر مترصد هستند که از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیئت وزیران را بگیرند. 

این فعال حقوق بازنشستگان در ادامه با اشاره به استدلال دولت برای همسان‌سازی حقوق متوسط بگیران بازنشسته این صندوق و بازنشستگان سایر صندوق‌ها با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه ۱۴۰۱ برای آن‌ها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم الاجرا است، اما صندوق سازمان تامین اجتماعی صندوقی غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به اجرا بگذارد. 

وی با تاکید بر اینکه «منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه خود شاغلان است» تصریح کرد: ما از بودجه بیت المال استفاده نمی‌کنیم که حالا بخواهیم مشمول قانون بودجه دولت باشیم، لذا این مصوبه ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم.

احمد راستینه با اشاره به تصویب مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی در دولت با بیان اینکه «با این مصوبه که با نگاه افزایش عادلانه مستمری برای سایر سطوح انجام شده گام بلندی برداشته شد»، اظهار کرد: خوشبختانه حداقل حقوق و مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی برای حداقل بگیران به عدد ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید که گام بلندی در همسان‌سازی حقوق حداقل بگیران با حداقل حقوق و دستمزد کارگران بر اساس مواد قانون ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بر اساس این مصوبه به حقوق حداقل بگیرانی که زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و بالاتر از حداقل حقوق هستند علاوه بر ۱۰ درصد، ۶۵۰ هزار تومان نیز افزوده می‌شود. همچنین برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد افزایش حقوق اعمال خواهد شد؛ این گام برای ایجاد کاهش فاصله طبقاتی اقدام مثبت و مهمی بود که با پیگیری های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برداشته شد.

این نماینده مجلس گفت: امیدوارم در سال‌های آتی با حرکت به سمت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با معادل آنها در حوزه کار بتوانیم گام موفقی را که امسال برداشتیم، ادامه دهیم و با کاهش فاصله طبقاتی رضایتمندی و عدالت بیشتری را  شکل دهیم.