کل مشارکت مردمی در ابتدا ۰۶/ ۶۸درصد اعلام شد؛ اما سپس به ۴۴/ ۶۸درصد افزایش یافت. ۶میلیون و ۱۶۳هزار و ۸۶۳نفر در این رای‌گیری در تمامی مناطق کشور حضور داشتند. همچنین این میزان نشان‌دهنده اکثریت قاطع در تمامی ۱۷منطقه است. پیش‌تر نتایج نظرسنجی‌های پس از انتخابات توسط موسسه آستانه نشان داد که اصلاحات قانون اساسی حمایت ۷/ ۷۶درصدی رای‌دهندگان را دارد و ۳/ ۲۳درصد هم مخالف این تغییرات در قانون اساسی هستند.«نورلان عبدروف» رئیس کمیسیون انتخابات، گفت: «رفراندوم را می‌توان معتبر دانست.» نظربایف حتی پس از کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری، عنوان «الباسی» یا «رهبر ملت» را در قانون اساسی حفظ کرد؛ نقشی که به او اجازه نفوذ بر سیاستگذاری بدون توجه به موقعیت رسمی‌اش را می‌داد. قانون اساسی جدید این وضعیت را ملغی خواهد کرد.

اصلاحیه دیگر، مانع از این می‌شود که بستگان رئیس‌جمهور متصدی مناصب دولتی شوند؛ اشاره‌ای آشکار به نفوذ خانواده نظربایف و فامیل‌های همسر وی که پس از اعتراضات خیابانی خشونت‌آمیز در اوایل ژانویه موقعیت‌های قدرتمندی را از دست دادند. خشونت‌های ماه ژانویه - که ناشی از اعتراضات مسالمت‌آمیز به افزایش قیمت بنزین بود - بیش از ۲۳۰کشته برجای گذاشت و مقامات را بر آن داشت تا نیروهای یک بلوک امنیتی تحت رهبری روسیه را به خدمت بگیرند. تلاش برای ایجاد «قزاقستان جدید» در پی خشونت‌ها از سوی مردی انجام می‌گیرد (توکایف) که نظربایف برای جایگزینی خود به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال۲۰۱۹ برگزیده بود.خبرگزاری اسپوتنیک هم نوشت، هیات نظارت سازمان همکاری شانگهای نیز رای‌گیری روز یکشنبه در قزاقستان را «شفاف، باز و دموکراتیک» تشخیص داد. «ژانگ مینگ»، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت: هیچ نقضی از هنجارهای قوانین ملی وجود ندارد که بتواند مشروعیت این همه‌پرسی را زیر سوال ببرد. همچنین به گفته دادستانی کل قزاقستان، هیچ نقض قانون در آماده‌سازی همه‌پرسی این کشور صورت نگرفته است.