صاحب‌خبر - گروه اقتصادی جهان نيوز: سیاست ارز ترجیحی با هدف کمک به معیشت مردم و جلوگیری از افزایش تورم در کشور در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اصابت یارانه به گروه هدف در این روش انحراف زیادی داشته است. به طوری که الان برخی نگرانی‌ها در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی در این ارتباط وجود دارد. بعضی معتقدند، در صورت عدم حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی ممکن است در آینده‌ی نزدیک شاهد افزایش انحراف یارانه‌ها  از مسیر اصلی‌اش، فساد و قاچاق معکوس کالاها به کشورهای همسایه باشیم. یا ممکن است بر اثر تقاضای زیاد برخی کالاها که شامل یارانه هستند، به مشکل بخوریم. برای حل این مسائل دولت قصد دارد طرحی را برای انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (واردکننده) به انتهای زنجیره (مصرف کننده) به اجرا بگذارد. در مورد جوانب این طرح با هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

بیگی نژاد در مورد سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: این سیاست بدان معناست که دولت دلارها را در بازار به قیمت آزاد جمع می‌کند، پول می‌دهد و دلار می‌خرد، این دلار را به واردکننده گندم، نهادهای دامی و یا روغنی می دهد و از او می خواهد که با این ارز به واردات بپردازد. این ارز با قیمت ترجیحی مثلاً 4200 تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.

مابه التفاوت این ارز ترجیحی با ارز آزاد چیزی بین 400 تا 500 هزار میلیارد تومان می‌شود. این بدان معناست که دولت خودش این مبلغ را می‌دهد تا بتواند برنامه هایش را اجرا کند و از تورم و گرانی بیش از حد جلوگیری به عمل آورد.

وی ادامه داد: الان دولت به این جمع بندی رسیده است که یارانه را به جای اینکه در اول زنجیره به واردکننده بدهد، در آخر زنجیره در اختیار مصرف کننده قرار دهد. به طور مثال، در بحث نان قرار شده است وقتی افراد برای خرید نان به نانوایی مراجعه می‌کنند، یارانه‌ی نان همزمان با خرید از طرف دولت به نانوا پرداخت شود. بنابراین، نانوا آرد را با قیمت آزاد می گیرد، اما در نهایت آن را با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف کننده می‌رساند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: مزیت اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف کننده این است که ما دیگر نیازی به گذاشتن نگهبان‌های متعدد نداریم. در روش قبلی بعد از اعطای ارز ترجیحی به واردکننده، باید مطمئن می‌شدیم که واردکننده حتماً با ارز ترجیحی‌ای که دریافت می‌کند، کالای مورد نظر را وارد کند. بعد این کالا که مثلاً گندم بود، وارد کشور می‌شد و مجدد باید یک نگهبان در بخش‌های فرآوری کننده که گندم را به آرد تبدیل می‌کند، می‌گذاشتیم تا مطمئن می‌شدیم که خطایی رخ نمی‌دهد. در مرحله‌ی بعد باید یک نگهبان در بخش نانوایی بگذاریم که از این آرد ارزان قیمت سوءاستفاده نشود. اعمال چنین سطحی از نظارت اصلاً شدنی نیست. در واقع در هر یک از این بخش‌ها که توضیح داده شد، امکان بروز مفسده وجود داشت.

بیگی نژاد ادامه داد: الان با ارائه یارانه به مصرف کننده دیگر برای نانوا و توزیع کننده آرد صرفه ی اقتصادی ندارد که آرد را قاچاق کند. در واقع حاشیه سود برای افراد از بین رفته است و مزیت رانت را گرفته ایم. در برنامه جدید قرار است یارانه با توجه به میزان مصرف افراد به خود مصرف کننده داده شود. اما اگر افرادی بخواهند با استفاده از یارانه اقلام را در مسیرهای غیرمعمول مصرف کنند، با آنها برخورد می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس، مزیت دیگر اعطای یارانه به مصرف کننده، این است که توزیع مصرف در کشور مشخص می شود. یعنی در کشور ما مشخص می شود که آرد در کجا و برای چه افرادی مصرف می شود، روغن در کجا و چه طور مصرف می‌شود.

هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: الان به ازای هر ایرانی سالانه 33 میلیون تومان یارانه در بخش های مختلف از جمله برق، دارو، نان و... داده می شود. اگر این موضوع را بتوانیم ساماندهی کنیم، جلوی شکاف طبقاتی تا حد زیادی گرفته می شود. بسیاری از افرادی که الان دارای ثروت هنگفتی در کشور هستند، با استفاده از رانت ها به این ثروت دست یافته‌اند.

وی افزود: مفهوم ارز ترجیحی این بود که دولت خدمتی به مردم ارائه دهد. الان هم همین موضوع ادامه می یابد، اما جلوی رانت گرفته می شود. ما برنامه ریزی کرده بودیم که با اعطای ارز ترجیحی کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسند، اما این اتفاق نمی‌افتاد و به همین دلیل روش اعطای یارانه تغییر می‌کند.

به گفته‌ی وی، قرار است در روش جدید اعطای یارانه، اصابت یارانه به گروه هدف افزایش یابد و یارانه به صورت هدفمند ارائه شود. به طور کلی، اعطای یارانه در آخر زنجیره اگر با رعایت شرایط خاصی انجام شود، می توانیم شاهد افزایش بهره وری در کشور نیز باشیم.∎​