به گزارش اقتصادآنلاین؛ بنابر اعلام حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی، ارزندگی فروش بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در مقایسه با فروش خرد، پس از مشخص شدن تعداد سهام تودلی این دو شرکت خودروسازی، سنجیده میشود. به گفته وی، در هر یک از این دو شرکت خودروسازی، با تجمیع سهام تودلی میتوان بلوکهای بالای ۳۰درصدی ایجاد کرد. در شرکت خودروسازی سایپا، سهام تودلی بیشتر از ایرانخودرو وجود دارد.
وی تصریح کرد: سایپا و ایرانخودرو، سهام تودلی دارند که متعلق به شرکتهای زیرمجموعه آنها است و این سهام در زیرمجموعه آنها وجود دارد. در مورد سهام تودلی، شرکتهای دارنده سهام، تصمیم گیرنده هستند و سهام دولت طبق سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ باید توسط وزارت امور اقتصاد و با مباشرت سازمان خصوصیسازی واگذار شود.
پیش از این موضوع نیز، رئیس سازمان خصوصیسازی، از سهم ۵درصدی و ۱۷درصدی دولت در ایرانخودرو و سایپا خبر داده بود. بر اساس اظهارات پیشین قربانزاده، از سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷درصد باقی مانده است که این میزان سهام، سهام تودلی هم دارد. یعنی دربرگیرنده سهام شرکتهای دیگر نیز هست. به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی کشوری در ایران خودرو بین ۷ تا ۸درصد سهام دارد که این سهام قابلیت تجمیع شدن با سهام دولت در قالب بلوک را دارد.
بر اساس اظهارات قربانزاده، ۵درصد از سهام دولت در ایرانخودرو و ۱۷درصد باقیمانده در سایپا، وثیقه است و ما منتظر هستیم تا وثیقه این دو سهم رفع شود و به جای این سهام، اموال دیگری وثیقهگذاری شود. زمانی که این دو سهام از وثیقه آزاد شوند، زمینه واگذاری فراهم میشود.
لازم به ذکر است که ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. با این وجود، وزارت صمت تاکنون جزییاتی در مورد پیگیری وضعیت سهام تودلی شرکتها ارائه نداده است.
وزیر صمت همچنین در دیدار امروز خود با انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازی و نیرومحرکه، با اشاره به برنامهریزیها در مورد واگذاری سهام دو خودروساز کشور، از تدوین سندی خبر داد که بر اساس آن، اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهمترین شرط در نظر گرفته خواهد شد.
به گفته وی، اهلیت داشتن خریداران به عنوان شرط اصلی و ابتدایی در واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا مطرح بوده و موضوع دیگری که در این مورد توجه قرارگرفته، تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکتهای خودروساز اندیشیده خواهد شد.
پیش از این، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانکها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکتها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، به عنوان سه شرط واگذاری خودروسازان مطرح شده بود.
نظر شما