خبرگزاری آریا- 13 نفر از مسببان حادثه متروپل بازداشت شده اند؛ معاون اول رئیس جمهور می گوید فساد گسترده بین پیمانکار، سازنده، ناظر و دستگاه های ارایه مجوز باعث‌ بروز حادثه تلخ آبادان شده است.
به گزارش سرویس حوادث آریا، دادستان خوزستان اعلام کرد: تاکنون 13 نفر از مسببان حادثه متروپل بازداشت شده‌اند.
وی افزود: هیئت هفت نفره ‎ای از کارشناسان خبره استان برای رسیدگی به موضوع و تعیین ابعاد حادثه، تعیین شده و کار خود را آغاز کرده‌اند.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور روز گذشته با اشاره به بازدید روز جمعه ( ششم خردادماه) خود از محل حادثه متروپل در آبادان،  از فساد گسترده‌ بین سازنده بنا، پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوز خبر داد و گفت: باید طوری به این مسئله رسیدگی شود که دیگر تکرار نشود، چرا که مردم را جریحه‌دار کرده است.
در همین حال رئیس قوه قضائیه گفت: هر دستگاه یا نهادی که در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان مقصر باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه در همان لحظه اول در سطح دادستانی وارد شد و کسانی که در نگاه اول مقصر قلمداد می شدند و یا احیاناً می توانستند قصور و تقصیری داشته باشند؛ بلافاصله تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی از آنها بازداشت شدند. باید همه جوانب از لحاظ فنی بررسی شود و کارشناسان از لحاظ فنی نظر بدهند. اگر هر یک از دستگاه ها مسئولیتی داشته یا هر فردی یا هر تشکیلاتی که حتی از خود قوه قضائیه باشد، وظایف خود را انجام نداده باشند؛ باید طوری دنبال شود تا تکراری صورت نپذیرد. این مسئله باید همه جانبه بررسی شود. دولت نیز کار گروهی تعیین کرده است. این کارگروه باید تشکیل شود و به همه جوانب حادثه رسیدگی نماید و به قوه قضائیه گزارش دهد.
نمایندگان مردم آبادان هم در مجلس شورای اسلامی از پیگیری قانونی و برخورد با متخلفان حادثه ساختمان متروپل خبر دادند.
نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: بر اساس ماده 234 آیین مجلس شورای اسلامی در حادثه ریزش ساختمان متروپل شهرداران وقت، نظام مهندسی و راه و شهرسازی آبادان بایدمواخذه و پاسخگو باشند.
آنان از ثبت تخلفات در سامانه مجلس و پیگیری قانونی در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی تا حصول نتیجه خبر دادند.

تعیین قصور دادستان آبادان
دادستان کل کشور گفت: تکلیف حکم و میزان قصور دادستان آبادان را اعلام خواهیم کرد.
دادستان کل کشور شامگاه شنبه 7 خرداد 1401 در بخش خبری ساعت 21 از شبکه یک سیما، تکلیف حکم و میزان قصور دادستان آبادان را در حادثه ریزش برج متروپل اعلام می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری گفت: هر دستگاهی که در موضوع حادثه متروپل مقصر بوده است تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و هر مقامی با هر سمتی که در حادثه متروپل نقش داشته‎ تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
او افزود: بنده هنوز از میزان تقصیر دادستان آبادن مطلع نیستم، اما پیگیر نقش او هستیم و قطعا در برخورد با دادستان، بازپرس و دادیار در صورت مقصر بودنشان کوتاهی نخواهیم کرد.

شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بوده است
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری آبادان در ساختمان متروپل شریک بوده و مجوز 4 طبقه را به 10 طبقه تغییر داده است.
رضایی کوچی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری جمعه شب افزود:حادثه متروپل در آبادان یک تلنگری به همه کشور بود و ممکن است در شهر‌های دیگر هم این اتفاق بیفتد که نقش نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی پررنگ‌تر می‌شود.
وی گفت: این ساختمان به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و شهرداری در حال انجام بوده است و از نظر من تعارض منافع صورت گرفته چرا که شهرداری شریک این ساختمان است و از یک طرف وظیفه نظارت دارد و ما باید در قوانین یک دستگاه نظارتی دیگری را در پروژه‌های مشارکتی مشخص کنیم.
کوچی گفت: ابتدای کار با وجود اینکه باید نظام مهندسی برای نظارت ورود می‌کرد به هر دلیلی یک شرکتی به صورت مشاوره، کار طراحی و نظارت را به عهده گرفته که با مداخله وزارت راه و شهرسازی نهایتاً نظام مهندسی سه مهندس ناظر بر این پروژه مشخص می‌کند.
وی افزود: در حین اجرای پروژه با وجودی که در ابتدا پروانه برای چهار طبقه طراحی شده بود، ولی متأسفانه طبقات بیشتری به این پروژه اضافه می‌شود یعنی محاسبه اولیه برای چهار طبقه بود، اما در حین ساخت طبقات دیگری به ساختمان اضافه می‌شود بدون اینکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییرکند.
کوچی گفت: مهندسین ناظری که نظارت داشتند از طرف نظام مهندسی چندین بار تذکر داده و درخواست توقف کار را داشتند، ولی چون شهرداری در آنجا منافع داشته است متأسفانه توجه نکرد که در این شرایط ابتدا ناظرین اول انصراف می‌دهند و ناظرین دیگری جای آن‌ها را می‌گیرند.
وی افزود: سوال اینجاست زمانی که مهندس ناظر درخواست توقف ساخت را داد وظیفه شهرداری چیست؟ بعد وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه اینجا چه نقشی دارد؟ فرض بر اینکه مهندس ناظر گزارش داد و شهرداری کار را تعطیل نکرد اینجا وزارت راه و شهرسازی از نظر من وظیفه دارد در جایگاه نظارت عالیه ورود و کار را متوقف کند.
کوچی گفت:نظام مهندسی آبادان با فرماندار و دادستان وقت مکاتبه‌ای کرده که این پروژه در حال تخلف است، ولی متأسفانه اتفاقی نیفتاده است یعنی شورای شهر، دادستان و فرماندار در جریان کار بودند، این قدر تخلف محرز بوده که یک فرد معمولی هم متوجه تخلف می‌شد، ولی متأسفانه کسی اقدامی نکرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکاتبات زیادی در این زمینه صورت گرفته بود گفت: فکر کنم مکاتبات صرفاً برای رفع تکلیف بوده است و یک اراده جدی برای توقف کار وجود نداشته است.
وی ادامه داد:انتظار داشتیم بعد از مکاتبه‌ای که نظام مهندسی کرده بود و شهرداری کارش را انجام نداد، دستگاه قضایی در سطح استان و شهرستان ورود پیدا می‌کرد و راه و شهرسازی استان و حتی وزارت راه و شهرسازی در جایگاه نظارت عالیه وظیفه داشت کاری انجام دهد که متأسفانه اقدام صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه از نظر ما تخلفات شهرداری کاملاً محرز است افزود: شخص شهردار و مجموعه‌ای که وظیفه داشتند کار را تعطیل کنند کاملاً تخلف کردند و تخلفشان محرز است و در گزارشی که برای صحن مجلس و دستگاه قضایی آماده می‌کنیم شهرداری از نظر ما کاملاً متخلف است البته نظام مهندسی در سطح استان و کشور هم باید نظارتی می‌کرد که به نظرم آنجا هم کم کاری شد همچنین وزارت راه و شهرسازی در جایگاه نظارت عالیه کارش را خوب انجام نداده است.

بروز تخلف در پروژه متروپل را به نهاد‌ها و مراجع مربوطه اعلام کرده بودیم.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت:در مکاتبات و پیگیری‌های مکرر به مراجع مختلف و به ویژه به شهرداری آبادان مبنی بر بروز تخلف در این ساختمان اعم از تخلف‌های فنی و تخصصی و تخلفات اداری همچون استفاده نکردن از مهندسان و مجریان دارای صلاحیت در پروژه به آنان اعلام شده بود.
مانی فر افزود: از سال 96 که پروانه این ساختمان صادر می‌شود دستکم هفت تا هشت باردر مراحل مختلف مکاتبه داشته است. این مکاتبات وقتی به شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و هم سازمان نظام مهندسی ارسال میشد، رونوشت‌هایی هم به سایر مراجع از جمله دفتر نمایندگی شهرستان آبادان و حتی شورای شهر هم ارسال شده است. همچنین یک رونوشت هم برای دادستان محترم ارسال شده است که من گزارش ارسال آنرا دیدم.
وی گفت:این گزارشات را البته در سال 95 دفتر نمایندگی خوزستان برای شهرداری آبیک ارسال می‌کنند و حالا هم برای استانداری، شورای شهر و دادستان محترم رونوشت را ارسال می‌کنند. سه ماه بعد از اینکه پروانه ساخت صادر می‌شود اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان مکاتبه‌ای را با شهرداری انجام می‌دهد مبنی بر اینکه به لحاظ عدم استفاده از مجریان و طراحان ذیصلاح در این پروژه، صدور پروانه فاقد وجاهت قانونی است و تقاضا می‌کنیم که پروژه را متوقف کنند و کار‌های اصلاحی اش را انجام بدهند. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت مسکن تصریح کرد: در سال 95 پیگیری‌های متعددی که این مجموعه به صورت کتبی، حضوری، شفاهی و رایزنی که انجام می‌دهد، منجر به انتخاب ناظر در سال 96 منجر به انتخاب ناظر می‌شود، ولی چون همچنان به رعایت مقررات ملی ساختمان و اصول و ضوابط فنی بی توجهی می‌شود متأسفانه ناظران بعد از سه ماه انصرافشان را از این پروژه با نامه نگاری به مراجع صدور پروانه که خود شهرداری و سازمان نظام مهندسی است اعلام می‌کنند و بار دیگر تقاضای توقف پروژه را نیز اعلام میکنند. علاوه بر اینکه اداره کل راه و شهرسازی هم این کار را انجام می‌دهد، ولی فعالیت پروژه همچنان ادامه می‌یابد تا موضوع می‌رسد به مراحل بعدی که دوباره انتخاب ناظر بوده است.

سئوالاتی که درباره متخلفان حادثه متروپل آبادان مطرح است
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره حادثه متروپل آبادان عنوان کرد: ما باید در مجلس در بحث نظارتی ورود کنیم. موضوع این هست که باید ببینیم چه خلا‌های قانونی وجود دارد که باعث رقم خوردن این حادثه شده است. در حال حاضر گزارش کمیسیون عمران باید درباره علت حادثه متروپل آماده شود تا اگر در حوزه تقنینی خلا‌هایی وجود دارد ما با قانون گذاری از چنین پیشامد‌هایی جلوگیری کنیم. اما به نظر می‌رسد مساله اصلی درباره متروپل آبادان بحث قانون و خلا قانون نیست بلکه نبود حوزه‌های نظارتی و خلا نظارت بر دستگاه‌ها و ترک فعل‌هایی است که به وجود آمده است. اگر بخواهیم به صورت مصداقی به موضوع حادثه اخیر متروپل آبادان ورود کنیم باید بگویم این ساختمان که یک شبه ساخته نشده و در روند ساخت و ساز چند ماهه و چند ساله بالارفته و ساخته شده، ما باید بررسی کنیم ناظر بر این موضوع و سیستم مهندسین ناظرینی که بر این ساخت و ساز نظارت داشتند، گزارش‌های خود را چگونه ارائه کردند. اخباری که ما داشتیم این هست که تخلفات را مهندس ناظر تا بخشی منعکس کرده و شائبه‌هایی وجود دارد که شهردار آبادان به دلیل آن که در این ساخت و ساز دارای منافع مشترکی بوده تخلفاتی را انجام داده و به موضوع تخلفات پروژه متروپل ورورد نکرده است. این موضوع، اما دست مهندس ناظر را نمی‌بندد و باید بررسی شود که آیا ناظر به سازمان نظام مهندسی گزارش کرده است؟ اگر گزارش کرده است، آیا سازمان نظام مهندسی این را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده است؟ یا دادستانی در جریان این موضوع قرار گرفته؟ همه این‌ها سوالاتی است که به صورت پرونده و مسنجم توسط دادستانی کل باید رسیدگی و گزارش شود تا ببینیم اگر شهرداری، سازمان نظام مهندسی یا دادستانی آبادان هرکدام کم کاری کرده ما در مجلس ورورد کنیم؛ لذا در حال حاضر قضاوت زود است.
رئیس کمیسیون اصل نود درباره خلا‌های قانونی در حوزه تعارض منافع گفت: خلا‌های قانونی زیادی در این زمینه داریم و این برای ما مسجل است و درحال حاضر در مجلس طرح تعارض منافع در حال پیگیری است تا این طرح را به سرانجام برسانیم. حداقل در این چندسال اخیر با چنین مصداق بزرگی مواجه نشدیم که شهرداری به دلیل تعارض منافع و این که سهام دار است بخواهد از چنین تخلف بزرگی چشم پوشی کند. شهرداری‌ها در بخشی از پروژ‌ها های عمرانی سهام دار هستند، اما این به معنای نادیده گرفتن نظام مهندسی و منافع مردم نبوده است. ما باید گزارش‌های نظام مهندسی را دریافت کنیم تا ببینم آیا کم کاری‌ها بعد از ارائه گزارش متوجه شهرداری بوده و شهرداری کم توجهی کرده و یا این تخلفات را به دولت یا قوه قضائیه ارسال کرده؟ اگر ارسال کرده باشد ما نمی‌توانیم نظام مهندسی را مقصر بدانیم.