به گزارش کانون وکلای دادگستری مرکز، جلیل مالکی درباره جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مراجع صدور پروانه وکالت گفت: در این جلسه، مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد. در بخش شکلی ضمن ایراد عدم صلاحیت با استناد به اصل ٧٦ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی حاکم بر موضوع گفته شد که اطلاق اصل ٧٦ قانون اساسی ناظر بر دستگاه های اجرایی است نه کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مدنی و دلیل آن نیز این است که در مواد ٢١٢ الی ٢١٥ قانون قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه‌های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و این در حالی است که در قاموس حقوق عمومی، کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی‌شود.

وی با تاکید بر این‌که کانون وکلای دادگستری، دستگاه اجرایی نیست ادامه داد: به موجب ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند در حالی که کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تاکنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده‌ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می‌شود. مضاف بر این‌که در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع، مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نیز که دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی احصا گردیده است هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی‌شود بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس محترم به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است.

مالکی بیان کرد: در بخش ماهوی نیز گفته شد بخش عمده سوالات طراحان محترم طرح حقیق و تفحص از کانون وکلا در خصوص نحوه تعیین ظرفیت در آزمون ورودی و تعداد پذیرش کارآموز با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها سالبه به انتفاء موضوع گردیده است و سایر محورهای طرح نیز به صورت شفاف و مستند در جلسه پاسخ داده شد و به استحضار نمایندگان محترم کمیسیون رسید و نکته ابهامی در این خصوص باقی نماند، اما با توجه به استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بیست و هفت‌گانه و عدم ابلاغ طرح به آن‌ها مقرر شد مفاد طرح به همه کانون‌های وکلا ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ به کمیسیون اقدام و سپس نسبت به رسیدگی به موضوع با توجه به دفاعیات کانون ها اقدام شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: در این جلسه صرف نظر از طرح تحقیق و تفحص اعلام کردیم که کانون وکلا سال‌هاست اطلاعات خود را در سایت و خبرنامه‌های دوره‌ای خود منتشر کرده و تصمیمات هیات مدیره و مراجع انتظامی آن تحت ممیزی مستقیم و غیر مستقیم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بوده و علاوه بر آن آمادگی خود را بر قرار دادن لینک اطلاعات در سامانه مربوطه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام داشته ولی به دلیل آماده نبودن این سامانه این امر میسر نگردیده است.

منبع: ایسنا