روز گذشته مهدی طغیانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید دومین گزارش کمیسیون متبوعش را درخصوص عملکرد دستگاه‌های دولتی در صدور مجوز کسب‌وکار قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «با گذشت 50روز از شروع به کار درگاه ملی مجوزهای کشور، آمار درخواست‌های ثبت‌شده در این درگاه به‌تدریج قابلیت تحلیل پیدا کرده است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد از میان (45،717) درخواست مجوز کسب‌وکار ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها طی این مدت، فقط برای (19) درصد آن‌ها مجوز صادر شده که بدیهی است این نسبت باید به‌تدریج افزایش یاید و به صددرصد نزدیک شود.
 درخصوص دستگاه‌های اجرایی اصلی که در مرحله نخست به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند، اظهارنظر نظارتی قطعی مبتنی بر پارامترهایی مانند درصد مجوزهای صادره، میزان تاخیر در صدور مجوزها، عملکردهای استانی در صدور مجوز و... پس از پایان اولیه مهلت‌های مقرر در شناسنامه صدور مجوزها و طی هفته‌های آتی امکان‌پذیر خواهد بود.» در این گزارش تاکید شده است: «علی‌رغم اتمام مهلت قانونی مندرج در تبصره (4) ماده (7) قانون اصلاح، تاکنون برخی از دستگاه‌ها کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند، این موضوع بیانگر این واقعیت است که در دستگاه‌های ذیربط، یا صدور این قبیل از مجوزها به متقاضیان کسب‌وکار کاملا متوقف شده یا دستگاه از درگاهی غیر از درگاه ملی اقدام به صدور آن‌ها می‌نماید که هردو حالت مغایر با متن صریح قانون و برخلاف مولفه سهولت و شفافیت مدنظر قانون‌گذار می‌باشد.»
 
استفاده از سوال و استیضاح برای اجرای قانون
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه‌شنبه، سوم خردادماه در واکنش به گزارش این کمیسیون با اشاره به حوزه کسب‌وکار اظهار داشت: موضوع کسب‌وکار موضوع مهمی است، بعد از دو جلسه‌ای که در صحن بحث شد به این جمع‌بندی رسیدیم که حوزه کسب‌وکار یکی از چالش‌های جدی امروز مردم است. وی افزود: ما یک اصلاح مواد1 و 7 اصل44 را داریم و قانونی که اخیرا تصویب شد و اردیبهشت‌ماه قانون تسهیل صدور مجوزها جهت اجرا ابلاغ شد. رییس مجلس با تشکر از وزارت اقتصاد و مسوول مستقیم این کار گفت: مطمئن باشید مجلس در پیگیری این موضوع و پای کار است؛ موضوع کار و گرانی موضوع اصلی و مهم کشور است. قالیباف تصریح کرد: همکاران ما در وزارت اقتصاد باید به این نکته توجه کنند که  این درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و کندی سیستم دارای اشکالاتی است و باید این موضوع را رفع کنند تا بهانه‌ها را بگیرند. وی ادامه داد: در این درگاه باید چهار کار انجام داد؛ یکی صدور، یکی تمدید و یکی استعلامات و یکی هم توسعه حوزه کسب‌وکار است که درحال‌حاضر ما در مرحله اول هستیم. رییس مجلس درباره اتصال مجوزهای صنفی گفت: اصناف هنوز وارد این مجموعه نشده‌اند. بخش قابل‌توجهی از کارها در حوزه اصناف است که همکاران ما در اتاق اصناف باید به‌سرعت این کار را انجام دهند و هیات مقررات‌زدایی که باید اصلاح این فرایندها را انجام دهند اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. قالیباف تصریح کرد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا دستگاه‌هایی هستند که وارد درگاه نشده‌اند. رییس مجلس با اشاره به ضرب‌الاجل شش‌ماهه مجلس به دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوز کسب‌وکار تاکید کرد: همه دستگاه‌ها بدانند اگر اقداماتی بر زمین مانده باشد، مجلس به‌کمک همه ابزار نظارتی خود از تحقیق و تفحص، سوال، ارجاع به قوه قضاییه تا استیضاح، کار را پیش می‌برد تا بحث روند اشتغال در کشور برای یک‌بار جمع شود. وی گفت: این زمان‌بندی دقیق است و ماهانه گزارشی انجام می‌گیرد و آبان‌ماه روز تعیین تکلیف خواهد بود. دیگر روز تذکر دادن نیست. این فرصتی است تا ۱۰۰درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.
 
گزارش وزیر اقتصاد به مجلس
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 3خرداد) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درمورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوز کسب‌وکار گفت: امروز قریب 62هزار درخواست مجوز طی 55روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون 34هزار درخواست مجوز ثبت شده است. وی افزود: از تعداد 34هزار مجوزی که در حوزه مشاغل خانگی از وزارت تعاون درخواست شده، 12هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. درحال‌حاضر مهلت قانونی سه‌هزار و 500مجوز گذشته اما هنوز مجوز صادر نشده که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.
 
نمایندگان: دولت موضوع تسهیل صدور کسب‌وکار را جدی پیگیری کند
با اتمام سخنان وزیر اقتصاد تعدادی از نمایندگان به تشریح دیدگاه، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند. در این راستا، نوری قزلجه، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تاکید کرد: برخی دستگاه‌ها که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند، قانون صدور الکترونیکی مجوزها را اجرا نمی‌کنند. وی گفت: با وجود اینکه یک سال از قانون الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب‌وکار گذشته و تبلیغاتی در رسانه‌ها صورت گرفته است، گزارش نشان داد اتفاق مهمی که منافع آن را در جامعه ببینیم نیفتاده است. کمال علی‌پورخنکداری، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از قوانین خوب، قوی و نیاز کشور بود، گفت: دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب‌وکار را جدی پیگیری کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تشکر از اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به دلیل تلاش برای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اضافه کرد: دکتر قالیباف همواره بر این موضوع تاکید دارند که مجلس باید نظارت را فعال کند، نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.
رحیمی جهانی‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه گفت: اولا اینکه دستگاه‌ها هنوز با این درگاه واحد ملی به‌درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.
همچنین، مهدی سعادتی بیشه‌سری گفت: به‌منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل44 در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب‌وکار برطرف شود. نماینده مردم بابل در مجلس افزود: به‌منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زدوبندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. وی همکاری نکردن دستگاه‌ها در سهولت صدور مجوز برای کسب‌وکارها را یکی از معضلات همیشگی دانست و افزود: باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند پیش‌بینی شود.
سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی نیز با انتقاد از موضع‌گیری برخی نهادهای خود انتظام در برابر قانون مصوب مجلس تصریح کرد: متاسفانه کانون وکلا از روز اول نسبت‌به تصویب این قانون موضع داشت و به‌جای اینکه نهادهای خود نظام کار مردم را تسهیل کنند، در برابر مردم ایستاده‌اند. حسینی تصریح کرد: متاسفانه برخی نهادها مقابل قانون گردنکشی می‌کنند؛ برخی نهادها که نام خود را نهادهای خود انتظام گذاشته‌اند، در مقابل قانون می‌ایستند!