سید احسان خاندوزی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون این سیاست‌ها اظهار کرد: طبق این سیاست‌ها قرار شد مالکیت مردم گسترش پیدا کند و بار مالی دولت و مدیریت غیر بهره بر شرکت های دولتی اصلاح شود.
وی با بیان این که برای بازخوانی مسیر گذشته تلاش کرده‌ایم اظهار کرد: در این رویداد همه شرکت‌های واگذار شده مورد بازخوانی قرار می گیرند و مسیر اقتصاد ایران با عبرت آموزی از گذشته تغییر می‌کند. چرا که ادامه راه‌های گذشته ما را به نقطه‌ای می‌رساند که در آن قرار داریم و برای نقطه جدید باید مسیر جدیدی را طی کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که نسبت به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت گرفته اعتماد اندکی وجود دارد گفت: این اعتماد باید احیا شود و در سیاست‌های پیشین و پسین تجدید نظر صورت بگیرد. البته اتفاق‌های مثبتی هم در این سال‌ها افتاده است. از جمله این که توانستیم پایه مالکیت عمومی کشور را گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم به عنوان سهامدار عدالت وارد بازار سرمایه شوند.
خاندوزی با بیان این که دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بدون فساد کارنامه قابل دفاعی نداشته‌اند اظهار کرد: از نظر وزارت اقتصادی تداوم تکالیفی که در قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق بازنشستگی وجود دارد مشکلات سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کند. البته ما حکم قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما باید تجدیدنظر صورت بگیرد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری از مجموع سهام قابل واگذاری دولت ۱۸۷ شرکت با میزان سهام‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی از ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم لایحه توسط دولت به صورت نهایی تقدیم مجلس شود. وی ادامه داد: همچنین برای بهره وری بالاتر شرکت ها چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی صورت های مالی را در سامانه کداست قرار خواهیم داد.
∎
وی با بیان این که برای بازخوانی مسیر گذشته تلاش کرده‌ایم اظهار کرد: در این رویداد همه شرکت‌های واگذار شده مورد بازخوانی قرار می گیرند و مسیر اقتصاد ایران با عبرت آموزی از گذشته تغییر می‌کند. چرا که ادامه راه‌های گذشته ما را به نقطه‌ای می‌رساند که در آن قرار داریم و برای نقطه جدید باید مسیر جدیدی را طی کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که نسبت به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت گرفته اعتماد اندکی وجود دارد گفت: این اعتماد باید احیا شود و در سیاست‌های پیشین و پسین تجدید نظر صورت بگیرد. البته اتفاق‌های مثبتی هم در این سال‌ها افتاده است. از جمله این که توانستیم پایه مالکیت عمومی کشور را گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم به عنوان سهامدار عدالت وارد بازار سرمایه شوند.
خاندوزی با بیان این که دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بدون فساد کارنامه قابل دفاعی نداشته‌اند اظهار کرد: از نظر وزارت اقتصادی تداوم تکالیفی که در قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق بازنشستگی وجود دارد مشکلات سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کند. البته ما حکم قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما باید تجدیدنظر صورت بگیرد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری از مجموع سهام قابل واگذاری دولت ۱۸۷ شرکت با میزان سهام‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی از ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم لایحه توسط دولت به صورت نهایی تقدیم مجلس شود. وی ادامه داد: همچنین برای بهره وری بالاتر شرکت ها چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی صورت های مالی را در سامانه کداست قرار خواهیم داد.