محمدحسین ساکت، وکیل احمدرضا جلالی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده‌ی 477 و ارجاع پرونده‌ی او به یکی از شعب دیوان عالی کشور شد.

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن صبح امروز – ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ – برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است در پی می‌آید:

محمد حسین ساکت

به نام خداوند داد آفرین

“من افضل المعروف اغاثة الملهوف”. امام علی (ع) ” یکی از بهترین نکویی‌ها، یاری بی‌کس ستم‌دیده است”

جناب آقای حجة السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای،

رئیس ارجمند قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و ادای احترام؛

این نامه‌ی سرگشاده را هنگامی می‌نگارم که چندمین بار است که با گذشت شش سال از صدور حکم اعدام آقای دکتر احمدرضا جلالی در دادگاه قاضی صلواتی و ابرام چند روزه و بی‌درنگ آن در شعبه‌ی اول دیوان محترم عالی کشور، خبر تصمیم به اجرای این حکم ناعادلانه از رسانه‌ی ملی، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی پخش می‌شود. بهتر است بگوییم تاکنون چندین بار است که جلالی جلای جان کرده است!

تا آنجا که به نام وکیل مدافع آقای جلالی، پس از اصدار دادنامه‌ی قطعی، تجویز خواندن و دیدن برگ‌های پرونده‌اش را یافته‌ام و در اعاده‌های دادرسی پیشین با سند و دلیل نشان داده‌ام، به برچسب واهی افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی به موکل، پاسخ داده‌ام. دریغا که سودی نبخشید و موکل از این اتهام سنگین نرهید!

هم‌زمان با این نامه، از طریق دستگاه قضائیه به درخواست اعمال ماده‌ی 477 قانون آیین دادرسی کیفری و خواستاری پذیرش آن و جلوگیری از اجرای حکم به دستور تبصره‌ی ماده‌ی 478 مزبور از محضر جناب‌عالی اقدام شده است. امید که این بار، دور از سایه‌ی سنگین پردازش امنیتی ـ سیاسی صرف و در پرتو روشنی بخش و رهگشای عدالت و انصاف قضایی و با درنگ و درایت و بردباری، که شایسته و لازمه‌ی دادگری اسلام علوی است، پرونده مورد رسیدگی و بازنگری قرار گیرد. بمنّه و کرمه!

جناب آقای محسنی اژه‌ای، در درخواست یاد شده، که به نظر جناب عالی خواهد رسید، به سخن آن حکیم عارف: “برهان همه آوردیم؛ برهان قاطع در کف و پیش روی توست.”

آنچه به تازگی در خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشر یافته است [لینک] متکی به دلیل و سخن تازه‌ای نیست. سال‌ها پیش از تاریخ اتهام انتسابی به موکلم، نام و مشخصات شهدای هسته‌ای به دست پلید پاره‌ای از سازمان‌های وابسته، چون منافقین خلق و گماشتگان مزدور اسرائیلی فاش شده بود! شهادت مظلومانه‌ی دکتر علی‌محمدی در زمستان 1388، چندین ماه پیش از تاریخ تفهیم اتهام انتسابی بازجویان به موکل چهره بست! روشنگری خانم استاد دکتر بهجت قاسمی، همسر شهید سرافراز هسته‌ای، دکتر شهریاری در مصاحبه با خبرگزاری میزان (نشر در 19/1/1397 روزنامه‌ی خراسان) و دیگر مستندات ابرازی در درخواست جدید اعمال ماده‌ی 477، گویای روشن و زنده‌ای از این واقعیت است که موکل هیچ نقش و سهمی در افشای ادعایی نام دانشمندان هسته‌ای نداشته است.

تحقق یافتن عناصر مادی و معنوی جرم جاسوسی، توصیف شده در ماده‌ی 286 قانون مجازات اسلامی، مستلزم اقدام فیزیکی و عملی است که در مورد موکل هیچ‌گاه رخ نداده است. برابر موازین مسلم فقهی، بر فرض اثبات قضایی ارتکاب بزه جاسوسی از سوی موکل، باز هم کیفر آن اعدام نیست.

دیگر اتهامات همراه و پیوند یافته‌ی به جلالی، مانند نقش او در تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بدان درجه بی‌مایه وخنده‌آور است که شاینده‌ی پاسخگوئی قضایی نیست و بی‌پایگی تمامی آن‌ها در مستندات ابرازی در درخواست جدید تقدیمی به محضرتان، بالکلّ اثبات گردیده است.

در پایان امید فراوان می‌رود که با پذیرش درخواست اعمال ماده‌ی 477 و ارجاع به یکی از شعب کارآمد، بی‌طرف و فضیلت‌مدار محترم دیوان عالی کشور، هم خرسندی خداوند دادآفرین و آنگاه خشنودی رهبر فرزانه و دانش‌دوست را به دست آوردید و هم با رهاندن جان این دانشمند سرشناس جهانی ـ که ده‌ها برنده‌ی جایزه‌ی علمی نوبل به کرات خواستار آزادی او از محضر مقام معظم رهبری شده‌اند ـ فرصت خدمت‌گزاری به میهن اسلامی را به وی ارزانی داریید.

پیداست که با نادیده گرفتن ژاژخایی‌های سازمان‌های دروغین و در سایه‌سار کرامت انسانی، پنجره‌ای از امید به دست شما باز خواهد شد، همانگونه که در پناه حق هیچ خطری ایمنی نگارنده و دلبستگان به سربلندی ایران اسلامی را تهدید نخواهد کرد.

با سپاس و آرزوی سربلندی و نیک‌نامی ایران اسلامی

محمدحسین ساکت

مستشار پیشین دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه

وکیل دکتر احمدرضا جلالی

31/2/1401

انتهای پیام