او گفت: دولت تا مطمئن نباشد که شیوه حمایتی به‌صورت کالابرگ، قابل تعمیم به کل کشور است، فعلا از شیوه حمایتی قدیم، یعنی واریز وجه به مردم و ۹دهکی که در مصوبه ستاد اقتصادی دولت ذکر شده است، استفاده خواهد کرد. خاندوزی تصریح کرد: به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و... که با کالا‌‌های اساسی از جمله دارو و نان درگیر هستند، دو ماه فرصت داده شده است که طرح خودشان را درباره کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان مصوبه بودجه سال۱۴۰۱، به‌صورت آزمایشی پیاده کنند تا همه ایرادات احتمالی آن رفع شود. او افزود: زمانی که این طرح، پس از طی مراحل آرمایشی، قابلیت تعمیم به همه کشور را پیدا کرد، شیوه حمایت دولت، از پرداخت نقدی به کالابرگ الکترونیک تغییر پیدا می کند و در عمل، هیچ قطع و خاتمه‌ای برای اصل حمایت از مردم وجود نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما معتقدیم، اگر می‌‌خواستیم از ابتدا، روی الگوی جدید و شیوه کالا برگ الکترونیک کار کنیم، ممکن بود به جهت ناآشنایی فعالان اقتصادی و کاربران و مصرف‌کنندگان، نارضایتی‌‌هایی ایجاد شود و بنابراین ترجیح دادیم به‌طور موقت از شیوه پرداخت نقدی استفاده کنیم. خاندوزی افزود: امیدوارم بعد از پایان دوره آزمایشی، در انتهای خرداد ماه یا اول تیر، گزارشی ارائه دهیم که چه ایراداتی از طرح رفع شده و در چه زمانی، آماده تعمیم و اجرا در سراسر کشور است. وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص افشای اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت: افشای اسامی ابربدهکاران، به‌دلیل هزینه‌‌ای که برای بدهکاران بزرگ ایجاد می‌‌کند، موجب خواهد شد بسیاری از این افراد در برگشت منابع بانکی تسریع کنند و این خبری است که از تعداد زیادی از بانک‌‌ها در همین چند هفته گذشته به ما رسیده است و امیدواریم این فرآیند تسریع شود. او افزود: با برگشتن منابع به بانک‌‌ها، توان مالی بسیاری از مردم و تولیدکنندگانی که قبلا دسترسی به منابع اعتبار‌‌دهی سیستم بانکی نداشتند، افزایش پیدا می‌‌کند.

خاندوزی اعلام کرد: در این خصوص ما به‌طور خاص درباره بانک‌‌های دولتی مثل بانک‌‌های ملی و سپه، پروژه ویژه‌‌ای برای تک‌تک پرونده‌های بدهکاران، طراحی کرده‌‌ایم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: اتفاق مربوط به شفافیت ابربدهکاران بانکی، موقت، موضعی، مسکن و سیاسی و جناحی نیست و به شکل مستمر ادامه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد: همچنین درباره شفافیت صورت‌‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های دولتی نیز اقداماتی در یک ماه گذشته انجام داده‌‌ایم که آن هم امسال بعد از آنکه در تیر ماه، سال مالی شرکت‌های مزبور به پایان رسید و صورت‌‌های مالی‌شان در مجامع عمومی، نهایی شد، ادامه پیدا خواهد کرد. خاندوزی عنوان کرد: خبر جدید هم اینکه درباره صورت‌‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی (که برای اولین‌بار و به‌عنوان یک تکلیف بودجه‌‌ای دارد صورت می‌‌گیرد) ما ظرف یکی دو هفته آینده، یک شفافیت بسیار بزرگ را رقم خواهیم زد.