کالابرگ الکترونیکی یا کوپن الکترونیکی در حقیقت همان کوپن‌های کاغذی است که در گذشته دولت برای حمایت از مردم برای تهیه اقلام مصرفی بکارمی‌برد. اکنون نیز کوپن الکترونیکی تقریباً همان نقش را ایفا خواهد کرد.کوپن الکترونیکی همان کارت بانکی افراد است.درباره کوپن الکترونیکی نظرات متفاوتی در بین کارشناسان وجوددارد. از ویژگی‌های این طرح میتوان بـه عدم پرداخت ‌مستقیم پول بـه مردم اشاره کرد .در ادامه به آخرین خبر از کوپن الکترونیکی می پردازیم.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه اصلی دولت این است که مردم در سطوح مختلف درآمدی بتوانند با کارت بانکی خود به فروشگاه‌ها مراجعه و مقدار معینی کالا را با قیمت مشخص دریافت کنند. این قیمت مشخص، بناست طبق قبل از اجرای طرح و افزایش قیمت باشد که اعلام خواهد شد.

عبدالملکی در برنامه تلویزیونی جهان آرا گفت: اینکه برای هر فردی در هر دهکی چه مقدار سهمیه در نظر گرفته می شود، مقامات دولتی مسئول اعلام خواهند کرد. زیرساخت اجرای کالابرگ‌های الکترونیکی هم فراهم می‌شود. مردمی‌سازی پرداخت یارانه‌ها به آینده روشن اقتصاد کشور کمک می‌کند.

  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه آیا امکان معامله کالا برگ وجود دارد، گفت: اگرچه با این مساله موافق نیستیم اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار بستگی دارد.

طبق نوشته خبرآنلاین، محمد صادق مفتح گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا به‌صورت نقدی و پس‌ از آن به‌صورت سبد کالایی، انجام شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و این‌که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به‌طور حتم از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.

وی بیان داشت: اما این‌که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترل‌شده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.

مفتح بیان داشت: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میدان‌های میوه و تره‌بار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن این‌که اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازه‌ها و بخشی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ... انجام می‌دادند و از این‌ پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است (سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) مکلف شوند ساعت‌فروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری می‌کنند.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین‌شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استاندارهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار برمی‌گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.

علی نیکزاد نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی ، در پاسخ به این سوال که نظر مجلس درباره افزایش رقم یارانه به ۴۰۰ هزار تومان چیست آیا این طرح به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر، گفت: ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیهی داریم. یعنی ما از منابع مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تهیه می‌کردیم. بنابراین این موضوع باید حذف می‌شد چون دیگر نمی‌توان به آن مسیر ادامه داد زیرا در آن فساد، رانت و غیره وجود داشت.

وی افزود: حالا دولت گفته ، فعلا در مدت دو ماه کمک معیشتی به مردم می‌دهم و از طرف دیگر هم امروز قیمت‌ها را نسبت به قیمت ارز آزاد کرده است و برنامه‌شان این است که بعد از دو ماه به کالاها، بن کالای الکترونیکی بدهد. این کار درستی است. چون نمی‌شود به نام مردم ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کام تعدادی خاص شود.