به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی با صدور بیانیه‌ای به موضع گیری جریان صدر واکنش نشان داد.

در این بیانیه تأکید شده  است که به پایبندی خود به مسئولیت‌هایش در حفاظت از منافع شهروندان و خودداری از ایجاد فتنه در کشور تأکید می‌کند و اینکه خطابه‌های انفعالی و هیجانی مشکلی را حل نخواهد کرد.

در این بیانیه درباره موضع چارچوب هماهنگی پیرامون قانون امنیت غذایی و حکم دادگاه فدرال عراق درباره آن توضیح داده شده است.

هیئت هماهنگی در بیانیه خود آورده است: در توافق اولیه با وزیر دارایی عراق قرار بود 9.6 هزار میلیارد دینار به این قانون تخصیص یابد اما آنچه دولت عراق به مجلس فرستاد 30 هزار میلیارد دلار بود.

در این بیانیه آمده است: ارزیابی ما آن است که دولت برای خودداری از اجرای حکم دادگاه فدرال درباره نفت اقلیم کردستان و به جای قانون بودجه این قانون را به مجلس فرستاده بود که نیروهای چارچوب هماهنگی اعتراض خود را به این وضعیت اعلام کردند و آن را بابی برای فساد و خلاف اختیارات دولت پیشبرد امور می‌دانست.

در این بیانیه از مواضع حرفه‌ای و شجاعانه دادگاه فدرال برای حفظ نظام سیاسی کشور قدردانی و بر ضرورت احترام گذاشتن به آنها تأکید شده است.

چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در بیانیه خود آورده است که اتهام تلاش این گروه برای سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل دولت موجب شگفتی است به‌خصوص که از جانب نیرویی مطرح می‌شود که مدعی داشتن اکثریت پارلمانی است و به نظر می‌آید که پروژه‌اش برای به دست گرفتن کامل کنترل دولت شکست خورده و اکنون در پی فریب افکار عمومی است.

در این بیانیه آمده است: در این راستا چارچوب هماهنگی بر حمایت خود از طرح نمایندگان مستقل تأکید می‌کند و آماده پذیرش نامزد آنان برای تشکیل دولت بر اساس ویژگی‌های توافقی شامل شایستگی و بی‌طرفی و با رعایت وزن تشکل‌های سیاسی در مجلس است.

در بیانیه چارچوب هماهنگی از همه نیروهای سیاسی به خصوص آنها که دیگران را به معطل نگه داشتن روند سیاسی کشور متهم می کنند خواسته شده است که منافع ملی را مورد توجه قرار دهند و سیاست تک‌روی را کنار بگذارند و با طرح پیشنهادی نیروهای مستقل همکاری کنند تا بتوان بحران سیاسی در کشور را پایان داده و دولت جدیدی تشکیل داد که بحران‌های کشور را برطرف کند.

انتهای پیام/