نمایندگان جامعه پزشکی می‌گویند تعرفه‌های 1401 متناسب با نرخ تورم واقعی در جامعه تعیین نشده است
چند روز قبل جزئیات تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در بخش‌های مختلف اعلام شد. البته تعرفه‌های جدید با اعتراض بسیاری از نمایندگان جامعه پزشکی مواجه شد. آنها می‌گویند که این تعرفه‌ها را متناسب با نرخ تورم واقعی در جامعه نمی‌دانند. پیش از این دولت با افزایش گلوبال ۱۹.۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی و همچنین افزایش گلوبال ۲۴ درصدی این خدمات در بخش خصوصی موافقت کرده بود.
بر اساس جداول تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ که از سوی سازمان نظام پزشکی کشور منتشر شده، ‌میزان پرداخت از جیب مردم در بخش دولتی در تعرفه‌های ۱۴۰۱ در بخش ویزیت اعلام شده است.
بر این اساس، ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت به این صورت است: پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره‌ تکمیلی تخصصی و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر ۱۸ سال ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان، پزشکان متخصص روانپزشکی ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان و پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان.
همچنین در بخش خصوصی نیز تعرفه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت به این صورت است: پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار ۶۹ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره‌ تکمیلی تخصصی و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر ۱۳۲ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر ۱۸ سال ۱۵۸ هزار تومان، پزشکان متخصص روانپزشکی ۱۳۸ هزار تومان و پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی ۱۵۷ هزار تومان.
اعتراض جامعه پزشکی به نرخ تعرفه‌های جدید
محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم ضمن اعتراض به نرخ تعرفه‌های جدید، بیان کرد: «هنوز کرونا کامل ریشه کن نشده و زود است برای کم لطفی به کادر درمان و پزشکان. برخی از نامهربانی‌ها را شاهدیم که زود است. بگذارید داستان کرونا تمام شود و بعد اگر خواستید کسانی را بیاورید و جایگزین ۳۵۰ هزار نفر این جامعه کنید.»
همچنین ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران هم تاکید کرد: «تعرفه‌های ۱۴۰۱ به هیچ عنوان مورد تایید متخصصان داخلی نیست. در تعرفه‌های تعیین شده بوی تبعیض به مشام می‌رسد.»
وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های مصوب هیات وزیران برای سال ۱۴۰۱ حاصل تفکر غیرکارشناسی است، افزود: «پزشکی که برای نوشتن نسخه باید تمام بدن بیمار را معاینه و همه سوابق بیماری او را ارزیابی کند و همچنین داروهای دریافتی از قبل و تمامی آزمایش‌ها، رادیو گرافی و... او را مورد بازبینی و بازخوانی قرار دهد، چطور می‌تواند با تعرفه صد هزار تومان زندگی کند.»
خسرونیا با اشاره به تورم موجود و چند برابر شدن هزینه‌های اداره مطب، گفت: «حتی در تعرفه‌های تعیین شده نیز بوی تبعیض به مشام می‌رسد. برای سنین مختلف ویزیت مجزا تعیین کرده‌اند، اما برای یک فرد ۸۰ ساله با ده‌ها بیماری، ویزیت جداگانه تعیین نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «عدم توجه به طب مادر و نادیده گرفتن پزشکان نسخه‌نویس، اسباب ناراحتی همکاران و خروج از گردونه طبابت را فراهم کرده است که امیدواریم در دولت و مجلس، گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات متخصصان داخلی و مرتفع نمودن آنها وجود داشته باشد.»
نارضایتی از تعرفه‌هایی که پاسخگوی هزینه‌ها نیست
تصمیم هیات دولت درخصوص نرخ تعرفه‌های جدید با مخالفت جدی جامعه پزشکی مواجه شده و سازمان نظام پزشکی به شدت با این میزان افزایش تعرفه، مخالفت کرده است. این سازمان معتقد است که در فرآیند تعیین تعرفه‌های پزشکی، واقعیت‌های روز اقتصادی و تورم در حوزه سلامت کشور، در نظر گرفته نشده است.
سال گذشته نیز سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی را برای تعرفه‌های پزشکی مطرح کرده بود. همچنین این سازمان، جداولی را هم با عنوان بهای تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، منتشر کرد که خبرساز شد. اعلام تعرفه‌های 1401 نشان داد که هیچ کدام از آن جداول و کارهای کارشناسی، در مسیر تعیین تعرفه‌ها دیده نشده است.
بابک شکارچی، معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی نیز با گلایه از این که تعرفه‌های بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ مورد رضایت جامعه پزشکی و همسو با اظهار نظرهای کارشناسی شده نیست؛ گفت: «اختلاف فاحش تعرفه‌ها با قیمت واقعی خدمات و پوشش ناکافی بیمه‌ها به منظور کاهش پرداخت از جیب بیمار، بار دیگر نارضایتی جامعه پزشکی و بیماران را از تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی رقم زد.»
شکارچی بیان کرد: «تعرفه‌های جدید، این نگرانی را ایجاد کرده است که با وجود تورم افسار گسیخته و عدم پوشش کافی بیمه‌ها برای خدمات دارویی و درمانی بیماران، باز هم شاهد سناریوی تکراری تقابل بیمار و پزشک باشیم.»
شکارچی با اشاره به کارهای کارشناسی انجام شده از سوی نظام پزشکی و استخراج بهای تمام شده خدمات به منظور مبنا قرار گرفتن تعیین تعرفه‌های سال 1401 ادامه داد: «جامعه پزشکی خود را تافته جدا بافته از مردم نمی‌داند و به تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود اشراف دارد و خود نیز برای گذران زندگی با معضلات ناشی از تورم موجود و تحریم‌های ظالمانه مواجه است. انتشار جدول بهای تمام شده خدمات به منظور اثبات تفاوت فاحش تعرفه‌ها با قیمت‌های واقعی خدمات و جهت آگاهی عموم مردم از اعداد و ارقام واقعی خدمات بهداشتی و درمانی بود.»
معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: «در تعیین تعرفه‌های پزشکی باید وضعیت اقتصادی و تورم موجود در جامعه را هم برای جامعه پزشکی و هم مردم در نظرگرفت.»
شکارچی گفت: «متاسفانه صنعت بیمه در کشور ما نسبت به تعهدات خود عقب بوده و نیازمند تقویت و توجه ویژه است، زیرا با افزایش پوشش خدمات میزان پرداخت از جیب بیماران کاهش یافته و رشد واقعی تعرفه‌ها موجب نارضایتی مردم نخواهد شد.»
وی تصریح کرد: «سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خریداران خدمت خود تعیین کننده قیمت‌ها بوده و تاکنون گامی در جهت رضایتمندی جامعه پزشکی و بیماران انجام نداده‌اند، این درحالی است که منافع پزشک و بیمار از یکدیگر جدا نیست و هر نوع نارضایتی منجر به کاهش کیفیت خدمات و در نهایت آسیب به بیماران خواهد شد.»
شکارچی یادآور شد: «جامعه پزشکی همواره با خلوص نیت و با توجه به تعهدات حرفه‌ای خود نسبت به ارائه خدمات درمانی به بیماران از هیچ کوششی دریغ نکرده است، اما نادیده گرفتن حق و حقوق آنان با توجه به سختی کار و سایر مشکلات موجود نوعی بی‌مهری به این جامعه خدوم محسوب می‌شود که صرفا اعتماد بین بیمار و پزشک را از بین می‌برد و آنان را در اذهان عمومی، زیاده خواه جلوه می‌دهد.»
همچنین عبدالرسول صداقت، عضو شورای عالی نظام پزشکی هم با بیان این که بیش از دو دهه است که حق تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی به ناحق از سازمان نظام پزشکی سلب شده است، اظهار کرد: «در طول این دو دهه ظلم بزرگی به جامعه پزشکی و بیماران وارد شده است، زیرا در این میان تصمیم‌گیر نه دولت است، نه جامعه پزشکی و نه وزارت بهداشت؛ بلکه سازمان‌های بیمه‌گر (که خود خریدار خدمت هستند) نسبت به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی اقدام می‌کنند. درواقع مانند یک مشتری هستند که وارد مغازه شده و علاوه بر انتخاب کالا قیمت آن را نیز خود تعیین می‌کند.»
وی افزود: «هیات دولت دانسته یا نادانسته بازیچه دست سازمان‌های بیمه‌گر شد. شاید به این دلیل که بیمه‌ها بویژه سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و چون دولت بدهکار این سازمان است به شکلی می‌خواهد مطالبات و بدهی‌های پرداخت نشده به تامین اجتماعی را جبران کند.»
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از این که سلامتی مردم و جامعه پزشکی در این میان نابود می‌شود؛ ادامه داد: «در شان دولت نیست بازیچه بیمه‌ها شود و اگر مدعی است بر اساس کار کارشناسی عمل می‌کند، پس چرا این همه کارشناسی‌های مختلف از سوی جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه مورد توجه قرار نگرفت.»
وی تصریح کرد: «راهی که دولت در پیش گرفته است به نابودی جامعه پزشکی و زیان سنگین برای بیماران منجر خواهد شد.»
تاثیر فریز تعرفه‌ها بر افت کیفیت خدمات
در عین حال، سعید معنوی، معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با صراحت اعلام کرده است که «عدم افزایش پرداخت از جیب مردم برای دهک‌های یک تا سه درآمدی براساس اطلاعات پایگاه بانک ایرانیان، در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال لحاظ شده است.»
به گفته وی، «جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی کاهش یافته است؛ به طوری که بیماران در این دهک‌ها برای خدمات بستری به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به جای ۳۰ درصد، ۲۰ درصد پرداخت خواهند کرد.»
به گفته معنوی، «در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای امسال، کاهش پرداخت از جیب مردم برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بخش دولتی مورد توجه بوده است. بر این اساس برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، سهم پرداختی در خدمات بستری، رایگان و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.»
در شرایطی که بیمه‌ها مدعی هستند که تعرفه‌های امسال، موجب افزایش هزینه‌های درمانی مردم نخواهد شد، اما برخی کارشناسان نظام سلامت معتقدند که تعرفه‌های تعیین شده، در نهایت موجب افت کیفیت خدمات درمانی خواهد شد که در نهایت ضرر آن به مردم خواهد رسید.
موید علویان، رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ هم انتقاد کرده بود: «معادله جالبی است. مردم توان پرداخت ندارند و لذا خدمات را باید ارزان دریافت کنند و این ارزانی باید از جیب پزشکان محقق شود، چرا که بیمه‌ها حاضر نیستند بهره‌وری خود را افزایش دهند! مگر می‌شود؟ مع‌الاسف این سیکل معیوب هر سال تکرار می‌شود و دست‌های پشت پرده این ماجرا برای رسیدن به اهداف خود ابایی از ایجاد تقابل میان مردم و جامعه پزشکی ندارد و آتش توپخانه صدا و سیمای بی‌درایت نیز میداندار غائله است. بیایید بی پرده سخن بگویم. مسئولان می‌گویند مردم پول ندارند، بیمه‌ها هم می‌گویند پول نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، ارائه خدمات با کیفیت با تعرفه‌های فعلی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان پذیر نیست. پس راه حل چیست؟»
وی خاطرنشان کرد: «بخش‌هایی از حاکمیت فکر می‌کند راه حل این مشکلات در پایین نگه داشتن تعرفه‌ها و تربیت پزشک بیشتر است. این در حالی است که حتی بخش دولتی هم با تعرفه‌های فعلی اقتصاد نمی‌چرخد و دولت باید جداگانه به مراکز درمانی یارانه بدهد. افزایش چند برابری ورودی دانشگاه‌های پزشکی نیز در حالی که هیات علمی فعلی دانشگاه‌ها به فکر خارج شدن از استخدام دولت هستند، تنها به کاهش شدید کیفیت آموزش پزشکی منجر خواهد شد.»
همچنین فاطمه احمدپناه، متخصص زنان و زایمان نیز در گفتگو به سپید ضمن انتقاد از وضعیت تعرفه‌ها می‌گوید: «از زمان شیوع کرونا تاکنون، پزشکان فعال در مطب‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با بیماران مبتلا به کرونا در ارتباط بوده‌اند. بسیاری از این پزشکان، خودشان به کرونا مبتلا شده‌اند. نکته تاسف بار اینجاست که حتی اگر پزشکان فعال در مطب بر اثر کرونا فوت شوند، به عنوان شهید خدمت هم شناخته نمی‌شوند، چون در بخش‌های درمان کرونا به طور مستقیم مشغول به کار نبوده‌اند. این اتفاق موجب تضعیف روحیه همکاران می‌شود. در این بین، در برخی مطب‌ها به دلیل تعرفه پایین و کاهش شدید تعداد مراجعه کنندگان، حتی هزینه‌های اداره مطب‌ها نیز تامین نمی‌شود.»
او یادآور می‌شود: «اغلب بیماران مبتلا به کرونا در ابتدا به پزشکان فعال در مطب‌ها مراجعه می‌کنند. یعنی خط اول مقابله با کرونا، پزشکان شاغل در مطب‌ها هستند. اگر می‌خواهیم این مطب‌ها در دوران کرونا همچنان فعال باشند و به ارائه خدمت بپردازند، نیاز داریم که از اقتصاد مطب‌ها حمایت کنیم و تعرفه‌ها منطبق با وضعیت تورم جامعه تعیین شود.»
احمدپناه خاطرنشان می‌کند: «تعرفه‌هایی که برای درمان در مطب‌ها تعیین شده است، واقعا جوابگوی هزینه اداره مطب‌ها نیست. این تعرفه‌ها انگار بدون در نظر گرفتن تورم واقعی تعیین می‌شود. در دوران کرونا که اغلب مراکز خصوصی فعال در حوزه سلامت به مشکلات مالی جدی برخورده‌اند، نیاز داریم که مسئولان در مقام عمل به وعده‌هایشان عمل کنند. افزایش منطقی تعرفه‌ها و حمایت عملی از جامعه پزشکی می‌تواند مانع از تعطیلی مطب‌ها شود.»