خبرگزاری آریا-پیروزی خیره‌کننده حزب جدایی‌طلب شین فین، شاخه سیاسی سابق ارتش آزادی‌بخش ایرلند در انتخابات مجلس محلی ایرلند شمالی و فشار احزاب جدایی طلب در اسکاتلند برای برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه، به تهدیدی جدی برای یکپارچگی بریتانیا و دردسری تازه برای دولت بوریس جانسون تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حزب شین فین موفق شد در انتخابات هفته پیش با کسب 27 کرسی از حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی پیشی بگیرد و بر حاکمیت این حزب طرفدار انگلیس خاتمه دهد.
حزب اتحادگرای دموکراتیک شنبه شب گذشته در انتخابات پارلمانی 25 کرسی را کسب کرد و به جایگاه دومین حزب این منطقه نزول کرد.
این در واقع نخستین بار است که حزب ناسیونالیست شین فین اکثریت کرسی‌ها را در مجمع پارلمان ایرلند شمالی به دست می‌آورد. حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی از سال 1921 بیشترین کرسی‌ها را در مجلس محلی این منطقه داشته است. 27 دی‌ ماه 1395 حکومت محلی و ائتلافی ایرلندشمالی به دنبال بروز بحران و بن سیاسی متعاقب استعفای `مارتین مک گینس` از اعضای شناخته‌شده حزب`شین فین` از معاونت سر وزیری، دچار فروپاشی شد.
این فروپاشی که منجر به برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی در ایرلند شمالی شد، پس ‌از آن صورت گرفت که حزب شین فین اعلام کرد که هیچ فردی دیگری برای جانشینی مارتین مگ گینس معرفی نمی‌کند.
استعفای `مک گینس` فرمانده سابق ارتش جمهوری‌خواه ایرلند ( بازوی نظامی شین فین ) از معاونت `آرلن فاستر` سر وزیر اسبق ایرلندشمالی و رهبر پیشین حزب دمکراتیک وحدت طلب، سبب شد دولت ائتلافی ایرلندشمالی پس از 10 سال از هم فروبپاشد و سبب بحران سیاسی در این منطقه شود.
حالا میشل اونیل رهبر شین فین پیروزی در انتخابات را لحظه‌ای سرنوشت ساز برای سیاست و مردم ایرلند شمالی می‌داند و خواستار تشکیل فوری حکومت محلی شده است. اما رهبر دمکراتیک وحدت طلب اصرار دارد که پیش از تشکیل حکومت محلی باید تکلیف پروتکل ایرلند شمالی در توافقنامه برگزیت، روشن شود. موضوعی که بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پاشنه آشیل اختلافات لندن و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
ایرلند شمالی در چارچوب توافقنامه برگزیت دارای یک وضعیت ویژه‌ است که بلحاظ سیاسی در قلمرو انگلیس اما بلحاظ اقتصادی تا پنج سال از زمان عقد توافق تابع قوانین اتحادیه اروپاست. قرار است بعد از پایان این دوره حکومت محلی ایرلند شمالی در این باره تصمیم گیری کند.
میشل اونیل دولت لندن را به تعلل در تسهیل الزامات تشکیل دولت محلی ایرلند شمالی متهم کرده و می‌گوید که مردم ایرلند شمالی نباید بازیچه اختلافات دولت انگلیس و اتحادیه اروپا شوند. وی افزود: "من نگران هستم که براندون لوئیس (وزیر امور ایرلند شمالی دولت انگلیس) و حزب دمکراتیک اتحادگرا مردم را فدای اهداف سیاسی کنند و این قابل قبول نیست."
ایرلندشمالی واقع در شمال جزیره ایرلند در حال حاضر به همراه انگلیس، اسکاتلند و ولز، کشور بریتانیا را تشکیل می‌دهد. این منطقه پارلمان خاص خود را دارد و در محلی به نام `استورمونت` در شهر بلفاست قرارگرفته است.
تشکیل این مجمع و دولت ائتلافی ایرلندشمالی نیز ازجمله نتایج صلح موسوم به `جمعه نیک ` بشمار می‌آیند. بحران ایرلندشمالی از سال 1968 آغاز شد و تا 1998 میلادی که دولت کارگری به رهبری `تونی بلر` توافق صلح را امضاء کرد، ادامه داشت. در این سه دهه بیش از 3600نفر کشته و حدود 50000 نفر زخمی شدند.
اما فضای سیاسی ایرلندشمالی به‌رغم پایان درگیری‌های مسلحانه، همچنان میان جمهوری خواهان و طرفداران دولت مرکزی انگلیس موسوم به اتحادگرایان تقسیم‌شده و این مساله سبب پیچیده‌تر شدن مسایل این منطقه شده است.
نکته در این است که ایرلند شمالی همچنان به لحاظ اقتصادی تابع قوانین اتحادیه اروپاست و چنانچه جریان تجزبه طلب قدرت را دست بگیرد، در وضعیت مناسبی برای اعلام استقلال از انگلیس قرار دارد. از این منظر بدیهی است که دولت انگلیس تمایل چندانی برای تشکیل حکومت محلی در این منطقه نشان دهد.
از سویی پیروزی احزاب جدایی طلب در انتخابات سال گذشته پارلمان اسکاتلند دورنمای استقلال این منطقه از انگلیس را نیز بیش از پیش تقویت کرده است. نیکلا استرجن سروزیر اسکاتلند قصد دارد تا به رغم مخالفت لندن، همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس را برگزار کند.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55 درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.
مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. با این حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی‌ بماند.
جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته و دیدگاه دولت مرکزی، با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک موسسه افکار سنجی نشان می‌دهد که فقط 20 درصد مردم انگلیس شدیدا با خروج اسکاتلند مخالفند و این مساله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست و شکننده کرده است.
استرجن پیشتر هشدار داده بود که در همه پرسی استقلال اسکاتلند، بحث بر سر زمان برگزاری آن است نه اصل برگزاری. او خطاب به جانسون گفته که مانع اراده مردم این منطقه برای جدایی از انگلیس نشود. رهبر حزب ملی اسکاتلند تصریح کرده است: تنها مردم اسکاتلند هستند که می‌توانند درباره آینده این منطقه تصمیم گیری کنند و هیچ سیاستمداری از وستمینستر (پارلمان انگلیس) حق ندارد سد راه آن‌ها شود. وی با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری همه‌پرسی توسط پارلمان اسکاتلند تعیین می‌شود افزود: بوریس جانسون یا سیاستمداران وستمینستر حق تصمیم‌گیری در این رابطه را هم ندارند.
این تحولات برای نخست وزیر انگلیس که از یک سو با مشکلات فزاینده اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدیدی که بر اثر جنگ در اوکراین پدید آمده، در کنار رسوایی پارتی‌گیت و جریمه پلیس دست پنجه نرم می‌کند و برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد، دردسر تازه و البته جدی بشمار می‌رود.
دومینیک راب معاون نخست وزیر انگلیس یکشنبه گذشته در واکنش به نتیجه انتخابات ایرلند شمالی و تحولات اسکاتلند اعتراف کرد که ثبات سیاسی انگلیس در صورت رفع نشدن این موارد در خطر است.

ایرنا