خبرگزاری آریا- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به ارائه توضیحاتی درباره اختیارات این سازمان نسبت به اجرای نظام پرداخت یارانه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری آریا، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشستی که با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان برای تبیین اهداف سال 1401 برگزار شد، گفت: شب گذشته که رئیس جمهور بحث اجرایی شدن اصلاح نظام پرداخت یارانه را اعلام کردند و از امروز وارد فاز جدیدی از نظام پرداخت یارانه شده ایم، از طرف دیگر با توجه به اینکه با مصوبه اخیر سران قوا که ان‌شاءالله نهایی شود عملا شرح وظایف ما افزایش خواهد یافت و کارکرد و انتظاراتی که از سازمان تعزیرات می رود نیز افزایش می یابد.
وی افزود: سوالی که در جامعه وجود دارد این است که این طرح چیست و چه ضرورتی داشت اما با توجه به حجم تخریبی که علیه این موضوع در فضای مجازی و همچنین جبهه معاندین نظام صورت می گیرد همه ما باید خودمان توجیه باشیم که چرا باید به این سمت برویم.
وی ادامه داد: اجرای طرحی که دولت فعلی شروع کرده برنامه ای است که چاره ای جز اجرای آن نداشتیم و باید اتفاق می افتاد زیرا هر روز تأخیر در اجرای برنامه برابر بود با تورم، نقدینگی، قصاص و رانت در حوزه اقتصاد. باید جلوی این مسئله گرفته شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بیان کرد: برای مثال سال گذشته بودجه 1400 در زمینه یارانه کالاهای اساسی یا واردات نهاده ها هشت میلیارد دلار پیش بینی شده بود. درآمد واقعی هم همین بود و دولت قبلی در چند ماهه اول سال 1400 این مبلغ را بابت کالاهای وارداتی و نهاده های دامی هزینه کرد. وقتی دولت جدید هم تحویل گرفت عملا منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی مثل نهاده های دامی وجود نداشت. البته این مسئله مختص این دولت نیست. هر ساله وجود داشته چون منابع به اندازه کافی نبوده است.
اصانلو ادامه داد: سال گذشته 30 میلیارد دلار برای واردات کالاهای دامی، گندم و... هزینه شده است. طبیعی است که این مبلغ را دولت چگونه می توانست تأمین کرده و به دست آورد. به ناچار ارز 25 هزار تومانی را از بازار خریداری می کرد و با ارز 4200 تومانی تحویل می داد. ما به التفاوت این دو چقدر می شود؟ عملا با این کاری که بانک مرکزی انجام می دهد تورم طبیعی بود که وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: براساس اعلام مقامات بانک مرکزی به ازای هر یک میلیارد دلاری که برای واردات نهاده های دامی به عنوان یارانه هزینه شود یکسری کالاهای اساسی باید به دست مردم برسد. در واقع به ازای هر یک میلیارد دلار، دو درصد افزایش تورم را شاهد بودیم. بنابراین دولت فعلی مصوبه قانونی را اگر عمل نمی کرد نتیجه افزایش تورم پلکانی در هر سال بود. بماند که بحث رانت و فسادی که پشت پرده وجود داشت هم به جای خود قابل توجه بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه در صورتی که این روند ادامه می یافت در ساله شاهد افزایش تورم بودیم، گفت: منطقی بود که دولت این ریسک و جسارت را بپذیرد و کار را شروع کند. هجمه و تخریب هم کم نبود که دشمن از این مسیر سوءاستفاده کند.
وی افزود: باید ببینیم چرا دولت به سمت اجرای پرداخت قانونی یارانه ها رفت؟ در واقع با این کار یارانه به جای اینکه به تولیدکننده برسد و کالایی تولید شود به مصرف کننده داده می شود. ما در بحث ماکارونی و گندم با ارز 4200 تومانی که به کارخانه ها داده می شد که چند روز قبل هم قطع شد نتیجه اش این بود که کارخانه گندم را با قیمت پایین تر به مصرف کننده می داد. از طرف دیگر شرکت محصولی را که با ارز 4200 تومانی تولید می کرد در داخل 7000 تومان و در خارج 60 یا 70هزار تومان برای تولید کننده منفعت داشت.
وی خاطر نشان کرد: یکی از صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی بحث رسیدگی به پرونده های قاچاق است. در استان های مرزی ما میزان قاچاق روغن در دو الی سه ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. براساس منابعی که اعلام شده روزانه 300 تن وارد پاکستان می شده است. همین میزان را در نظر بگیرد با قاچاقی که به سمت افغانستان، ترکیه، عراق و یا ... برود. این میزان روغن یارانه ای است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطر نشان کرد: وقتی منابع ارزی محدود است و نداریم مجبور هستیم که به تولیدکننده داخلی ارز 4200 تومانی بدهیم و از بازار 25هزار تومانی بخریم. در چنین شرایطی تورم هر ساله افزایش می یافت. دولت چاره ای نداشت که به سمت اجرای اصلاح نظام پرداخت برود. البته این کار اجرای قانون مصوب مجلس هم هست و دولت به تنهایی این برنامه را نداشت. سیاست دولت این بود که اصلاح اقتصادی انجام شود. این موضوع نه تنها خواست دولت بلکه خواست مجلس هم بود.
وی با اشاره به اینکه مدیران باید توجه داشته باشند که این مسئله را برای مردم تبیین کنند، گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح مستلزم تغییر و تحول در بازار است پیش بینی می شود که تخلفات بازار بیشتر شود و ما وظایف مان بیشتر می شود. البته براساس این دیدگاه یکی از چالش هایی که در سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم اختیارات کافی برای رسیدگی درست و به موقع در سازمان تعزیرات است. در واقع یکی از اصول مهم در رسیدگی اقتصادی فرایندی است که در قوانین موجود برای رسیدگی به تخلفات حوزه بازار پیش بینی شده که با این سرعت سازگار نیست اما فلسفه سازمان تعزیرات رسیدگی توأم با سرعت به تخلفات صرف نظر از اینکه جنبه پیشگیری دارد و بازدارنده است، می باشد.
اصانلو در ادامه اظهار کرد: با توجه به چالش ها و کمبود اختیاراتی که در برخی از قوانین وجود داشت متنی را به سران قوا پیشنهاد دادیم و خروجی مشخص شد که اگر به نتیجه برسد و ابلاغ شود با ابلاغ مصوبه سران قوا شتاب بیشتری در رسیدگی به پرونده ها صورت می گیرد. در واقع در متن پیشنهادی تمام جرایم و مجازات و جزای نقدی مندرج در نظام صنفی و تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی در هر مرتبه پنج برابر می شود. مثلا اگر گران فروشی در مرتبه چهار قرار دارد به آن ضریب پنج می خورد و 20 برابر می شود.
وی با تأکید بر اینکه ما به دنبال اصلاح قوانین هستیم، گفت: یکی از اختیاراتی که به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت این است که بدون دغدغه به پرونده ها رسیدگی می کند و اختیار پلمپ و نصب بنر قبل از صدور رأی را دارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش هایی که از روز اول برای ما به عنوان یک دغدغه مطرح بود میزان موجودی احکام ما زیاد بود و عملا اجرای احکام سازمان تعزیرات فاقد ضمانت اجرای موثر بود. در واقع یک فرایند طولانی که به مراجع قضایی مراجعه کنند. اکنون با اجرای این مصوبه و در صورت نهایی شدن اجرای احکام تعزیرات این اختیار را داریم که محکوم علیه در صورتی که از اجرای حکم قطعی استنکاف کرد رئیس اجرا می تواند دستور پلمپ آن واحد را صادر کند.
اصانلو با اشاره به اینکه 42 هزار پرونده در شهر تهران داشتیم که به خاطر خلأ قانونی مانده بودند، گفت: از ابتدای شروع کار در سازمان تعزیرات یکی از راهبردهای اساسی حضور موثر و مستمر در بازار است و در این راستا یکی از برنامه ها توجه ویژه به گشت های سیار و مشترکی بود که در سازمان داشتیم. اگر بخواهیم آماری را در این زمینه اعلام کنیم افزایش 20 درصدی نسبت به شش ماهه اول در موضوع گشت های سیار داشتیم که در دو ماهه 1401 نزدیک 70 هزار گشت ثبت شده یعنی 50 تا 60 درصد افزایش نسبت به مشابه سال گذشته وجود داشته است. این مسئله نشان می دهد راهبردی که مورد تأکید وزیر دادگستری هم بوده مورد توجه روسای و مدیران قرار گرفته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطر نشان کرد: برنامه ما برای سال جدید این است که همچنان این روند ادامه داشته باشد. در حال حاضر 180 نفر کارآموز در تعزیرات برای این مسئله تربیت می شوند که در گشت های سیار حضور داشته و عملکرد بازار را بررسی کنند.
اصانلو خاطر نشان کرد: در مورد عملکرد شعب در شش ماهه دوم سال هم نسبت به اول سال علیرغم اینکه 20 درصد افزایش ورودی داشتیم، 21 درصد هم افزایش مختومه رسیدگی به پرونده ها وجود داشته است. همچنین 15 درصد افزایش اجرای احکام داشتیم که سال گذشته 31 درصد هم افزایش پرونده های مختومه در اجرای احکام انجام شده و این افزایش‌ها نشان می دهد که مدیران ما کار مضاعفی کردند و در کنار آن بازرسی های سیار چنین عملکردی را داشتند.
وی با بیان اینکه وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات است، گفت: افزایش و عملکرد گشت های سیار و شعب نشان می دهد که در شش ماهه دوم 1400 و دو ماهه نخست 1401 همکاران ما تلاش بسیاری انجام دادند. امیدواریم با برنامه هایی که تدوین شده بتوانیم از حیث امکانات رفاهی این زحمات را جبران کنیم.