وی با بیان اینکه ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط با زندانیان داشتیم گفت: تدابیری اتخاذ شده که جلسات دادگاه هم برخط باشد به طوری که ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه مجازی برگزار شده است که از بیش از ۱۴ هزار اعزام جلوگیری شده است.

خدائیان در پاسخ به سوالی در رابطه با تذکرات سازمان بازرسی به خودروسازی سایپا گفت: خودروسازان باید توجه به این امر داشته باشند که کار آنها مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است. کشته شدن هزار نفر در سه هفته فاجعه است که ممکن است بخشی از علل آن ناشی از استاندارد خودروها است.

وی افزود دو مرتبه است که رهبری هم بر مسئله استاندارد خودروها اشاره کردند. دستگاه‌هایی که وظایفی دارند از جمله صمت، استاندارد و حتی محیط زیست و نیروی انتظامی باید پای کار بیایند و اگر خودرویی از استاندارد مناسبی برخوردار نیست باید جلوی تولید آن گرفته شود که در سازمان بازرسی هم این مسئله را بررسی کردیم.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه‌ها در چند هفته اخیر، گفت: منظور از علنی بودن محاکمات انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ بر اساس قانون علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنی محاکمات است. طبق قانون همه محاکمات علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی برگزار کند مگر در موارد خاص. البته علنی بودن به معنای انتشار علنی جزئیات دادگاه و هویت متهمان نیست‌.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. در سه ماه اخیر و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مخلان نظم اقتصادی، ۹۶ پرونده رسیدگی و به صدور حکم قطعی منجر شدند.

خدائیان افزود: هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص انتشار مطالب دادگاه را داشته باشند، این اتفاق رخ می‌دهد.

وی در خصوص بحث فساد ستیزی و حمایت از رسانه‌ها گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و به ویژه رسانه‌ها ضروری است. در ارتباط با گزارش موارد فساد تأکید شده که سوت زنی‌ها در چارچوب قانون انجام شود.

خدائیان در رابطه با اتفاق اخیر مبنی بر حمله به یکی از روزنامه نگاران هم قوه قضائیه ورود و پرونده‌ای در دادسرای قم تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم صادره در پرونده مهرشاد سهیلی گفت: حکم بدوی صادر و فرد به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

وی در خصوص فساد در شورای شهر آذربایجان عربی، افزود: در این پرونده برخی از اعضای شورای شهر، کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است‌.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس از یکی از نمایندگان سابق شکایت کرده این شکایت در چه مرحله‌ای است و آیا این نوع پرونده‌ها در فوریت رسیدگی قوه قضائیه قرار دارد، گفت: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام شده پرونده‌ای تشکیل شده و مشتکی عنه احضار شده است‌. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به صرف شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند پرونده‌ای تشکیل شود قوه قضائیه ورود می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند سال پیش بود که رئیس قوه قضائیه وقت دستورالعملی در رابطه با مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه‌ای صادر کرد و حتی اعلام شد که زورگیری با سلاح سرد در حکم اخافه الناس است، چرا با اینکه رویه مذکور هنوز جاری است اما شاهد جرایم خشن این چنینی (زورگیری چند روز گذشته در شهریار) هستیم، گفت: در خصوص دستورالعمل صادره باید گفت نه تنها آن دستورالعمل بلکه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که با کسانی که زورگیری می‌کنند و اخلال در نظم دارند برخورد جدی صورت می‌گیرد.

وی افزود: با این جرایم برخورد خشن صورت می‌گیرد. در کشورهایی که در تمامی خیابان‌ها هم دوربین هست باز شاهد وقوع این اتفاقات هستیم اگر موردی صورت می‌گیرد دلالتی به عدم برخورد دستگاه قضا نیست و بیشتر کسانی که در زندان هستند از این قبیل افراد هستند. از اینجا به دادستان‌ها می گویم با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد و از نیروی انتظامی می‌خواهیم با ورود درست از تکرار جرم‌جلوگیری کند. قوه قضائیه بانک اطلاعاتی مجرمان را دارد و اگر جرمی رخ می‌دهد باید آنها را پیگیری کرد.

خدائیان ادامه داد: آمار این جرایم در کشور زیاد نیست و مواردی رسانه‌ای می‌شود و نباید این طور پنداشت که به وفور است‌.

تکمیل می‌شود....