گروه بانک، بیمه، بورس- وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی دولت به شبکه بانکی، گفت: براساس آمار تأیید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. به گزارش مناقصهمزایده، مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاستهای بخش بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در این وزارتخانه برگزار شد. احسان خاندوزی؛ در این مراسم اظهار کرد: باتوجه به تصویب نقشهراه غیرتورمی فقرزدا و نامگذاری امسال در جهت حمایت از تولید بهخصوص تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین، تحقق این اهداف نیازمند همکاری نظام بانکی است، بنابراین راهبردهای حمایت از تولید باید به عنوان راهبرد اصلی نظام بانکی در جهت تأمین مالی در نظر گرفته شود. وی افزود: بدین منظور، در فروردینماه با برگزاری جلسات متعدد به یک بسته راهبردی برای بانکهای دولتی سازگار با تکالیف قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار رسیدیم. این بسته سیاستی امروز به مدیران عامل بانکهای دولتی ابلاغ میشود که پس از این، معیار بررسی عملکرد بانکها مبتنی بر این سند خواهد بود و امیدواری که شبکه بانکی با اهتمام جدی اجرای این مصوبات را پیگیری کند. وزیر اقتصاد، با بیان اینکه مراجعات ابربدهکاران برای پرداخت بدهیشان همچنان ادامه دارد و آمار و جزییات آن منتشر خواهد شد، گفت: براساس آمار تأیید نشده از سازمان حسابرسی کشور، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان اصل و فرع بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این رقم در فرآیند حسابرسی قطعی شود. وی افزود: خروجی نقلوانتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماههای اخیر با وجود تحریمها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید دادههای بانکهای دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانکها و ارتقای نظام درآمدی بانکها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد. وزیر اقتصاد، ادامه داد: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاستهای دولت حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانکها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانکها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانکها شاهد افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها باشیم.
دلیل حضور وزارت اقتصاد در فهرست ابربدهکاران
خاندوزی؛ در پاسخ به سؤالی درباره انتشار ابربدهکاران بانکی، گفت: همینجا به صورت رسمی اعلام میکنم هرگونه اطلاعاتی از این که هیأت مدیره بانکی در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده است و بخشهایی را در اعلام ابربدهکاران بانکی حذف کرده را به وزارت اقتصاد اعلام کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم. بنده از همکاران خود در معاونت بانکی موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم اما تا به اکنون گزارشی که مصداقی در این باره داشته باشد، نشنیدهایم. وی تأکید کرد: در لیست بدهکاران واقعی بانکی به اینگونه خیال شما را راحت میکنم که یکی از بانکها اظهار کرده به جهت اوراقی که در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته، وزارت اقتصاد در لیست بدهکارانش است و ما وزارت اقتصاد را هم در لیست ابربدهکاران بانکی میبینیم، از اینرو هیچ خط قرمزی در اعلام اَبربدهکاران بانکی نداریم و به شفافسازی بدون تبعیض و ملاحظه اعتقاد داریم.
همچنان همه مردم مشمول پرداخت وام بدون ضامن نیستند
خاندوزی؛ در پاسخ به سؤالی درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروههای مردمی از استفاده کردن وامهای خرد بدون ضامن، گفت: در مرحله اول وامهای بدون ضامن شامل کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران هستند و برای اضافه کرن سایر گروهها نیاز به مصوبه جدیدی داریم اما اصرار داریم قدم اول را محکم برداریم و مرحله اول بهدرستی به اجراء برسد، پس از آن تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند. گفتنی است؛ در سند راهبردها و سیاستهای بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فناورانه و راهبردهای تنظیمی برای بانکهای دولتی تدوین شده که مهمترین سیاستها در بخش راهبردهای اعتباری عبارت است از هدایت اعتبار بهسمت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان اشتغالآفرین، برنامهریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیرخط ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری. در راهبردهای فناورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان و سایر خدمات بانکی و پیادهسازی و اجرای برنامههای تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است. در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارائه صورتهای مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشای فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تأکید شده است.
∎