آیت‌الله آملی لاریجانی در این جلسه گفت: معتقدم، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این جمع‌بندی سخنان مخالفان و موافقان است و به‌نظر می‌رسد می‌توان آن‌ها را به‌نحوی جمع کرد و بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تامین شود و به این ترتیب با اصل واردات موافقت کرده اما برای خروج از بن‌بست‌ها قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.
پس از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارجاع این پیشنهاد به کمیسیون مشترک، برای بررسی بیشتر آن و قیود و شرایط مورد بحث، رأی‌گیری به‌عمل آمد و با رأی اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شد. پس از این خبر و موافقت مجمع با واردات خودرو نباید اصل موضوع را نیز از نظر دور کرد که همان وظیفه قانونی دولت برای واردات خودرو ست و نیازی به اجازه و کسب تکلیف ندارد.
 
پایان زمان ممنوعیت واردات خودرو
با انقضای مصوبه سران قوا شرایط واردات خودرو تسهیل می‌شود و دست دولت برای واردات مدیریت‌شده خودرو به‌گونه‌ای که به تولید داخل لطمه وارد نکند، باز خواهد شد. دولت پیش از این مصوبه نیز این کار را انجام می‌داد و نیازی به مصوبه مجلس و موافقت مجلس نداشته است اما در روزهای اخیر روند متفاوتی را شاهد هستیم که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد.
قانونی که واردات خودرو در کشور را منع کند وجود ندارد و محدودیتی که درحال‌حاضر نیز وجود دارد ناشی از مصوبه سران قوا در سال‌97 است. پس از فشار حداکثری و اوج‌گیری تحریم‌ها برای مدیریت بازار ارز و به دلیل کمبود این منابع، براساس تصمیم سران قوا واردات برخی کالاها ازجمله خودرو به کشور ممنوع شد؛ ممنوعیتی که نه‌تنها تاریخ ابطال دارد، بلکه براساس فضای موجود تصمیم‌گیری کرده است.
مدت اجرای مصوبه سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو پایان اردیبهشت‌ماه به اتمام می‌رسد و دولت مانند گذشته این امکان را خواهد داشت که واردات خودرو را از سر بگیرد.
در این شرایط مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز تسهیل‌کننده این روند برای بهره بردن آحاد مردم از این شرایط است. واردات مدیریت‌شده خودرو به‌ازای صادرات اقدامی درجهت کمک به بازار برای جلوگیری از سوداگری و در جهت نیازهای مردم و تنظیم بازار بود که نه‌تنها نافی وظیفه دولت در واردات خودرو نیست، بلکه آن را در مسیر مفیدتری قرار خواهد داد.
 
اوج‌گیری دوباره قیمت خودرو
علی‌رغم وعده‌های وزارت صمت برای کنترل قیمت خودرو اما قیمت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهند؛ موضوعی که باعث شد تا محسنی اژه‌ای در جلسه اخیر مجمع تشخیص به آن اشاره کند. رییس قوه‌قضاییه با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صنعت درخصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه‌تنها بعد از گذشت 6ماه قیمت پایین نیامده، بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت‌به سال‌۹۹ و سال قبل‌تر از آن کاهش داشته است. به دلیل تولید و عرضه کم و ممنوعیت واردات خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و مردم در سال‌های گذشته برای حفظ ارزش پول خود، دست به خرید و نگهداری خودرو می‌زنند و این موضوع باعث شده است تا کسانی که سرمایه بیشتری دارند به این بازار رو بیاورند و باعث تلاطم در بازار خودرو شوند. در چنین شرایطی کوچک‌ترین خبری چه مثبت و چه منفی، روی این بازار تاثیر می‌گذارد؛ در همین رابطه نیز از ابتدای سال جاری بازار خودرو متاثر از انتشار اخباری ازجمله تداوم ممنوعیت واردات خودرو، عدم حذف قرعه‌کشی، کاهش عرضه، طولانی شدن روند مذاکرات و … دچار نوسان قیمتی شد؛ تا جایی که بار دیگر شاهد رکورد‌زنی در این بازار هستیم و هر روز نوسان قیمتی را مشاهده می‌کنیم.
قیمت خودروهای داخلی براساس اظهارات فعالان این بازار طی یک‌ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۳درصد افزایش قیمت خورده‌اند و این موضوع باعث شده است، مصرف‌کنندگان نیز به امید کاهش قیمت و البته کاهش قدرت خرید، از بازار خارج شوند. علی‌رغم همه وعده‌ها و اقدامات بازار خودرو هنوز هم روی آرامش را ندیده است و مردم از این رویه نگران هستند.
 
اقدام مجلس برای آرامش بازار خودرو
واردات خودرو نیز با توجه به نیاز بازار شاد تاثیر بلند‌مدت نداشته اما در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد. در ۱۴اسفندماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. براین اساس مقرر شد ۷۰هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی بود. همچنین در سایر اقلام نیز واردات کامیون، تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس و ماشین‌آلات سنگین مصوب شد.
هدف مجلس از گنجاندن این بند در بودجه، تحقق یکی از مطالبات مردم درمورد پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی بود. مجلس با اعطای مجوز واردات به‌‌ازای صادرات خودرو یا قطعات، اولین قدم را برای رفع انحصار برداشت؛ اقدامی که می‌توانست درجهت کنترل قیمت خودرو موثر باشد.
‏رییس مجلس نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی 25اسفند 1401 گفته بود: نظر شخصی من درباره خودرو این است که رانت هرکجا باشد بد است، حتی برای خودرو. مگر تولید و احیای صنعت اولویت ما نیست؟ رانت دادن بی‌قیدوشرط به همین تولید هم خوب نیست. حمایت از تولید اولا باید کاهنده و طبق جدول زمانی باشد، ثانیا مشروط باشد اما هیچ‌کدام از این شرط‌ها درباره خودرو رعایت نشد. با وجود این، مصوبه مجلس با وجود موافقت شورای نگهبان، با سد مجمع تشخیص روبه‌رو شده است. هرچند مجلس اولین گام را برای تحول در صنعت خودرو برداشت اما این مصوبه با سد مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد. شورای نگهبان این طرح را تایید کرده است ولی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح مخالفت کرد. نمایندگان اما از رأی مجمع ناراضی هستند و اعتقاد دارند اگر رقابت در این فضا وجود نداشته باشد، خودروسازی در همین شرایط خواهد ماند.
حالا با موافقت مجمع تشخیص و با توجه به پایان زمان مصوبه سران قوا در پایان اردیبهشت، دولت باید با قدم‌های حساب‌شده به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند و اجازه ندهد مردم بیش از این نسبت‌به آینده نگران باشند. بحث واردات خودرو از مطالبات جدی مردم است و این اقدام می‌تواند خودروسازان را وارد یک بازار رقابتی کند. در چنین شرایطی اگر خودروسازان می‌خواهند ادامه حیات دهند، مجبورند رقابت‌پذیر باشند و رقابت نیز ضرورتش ارتقای کیفیت و پایین آوردن قیمت است.