به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی سبحانی، سردفتر دفتر اسناد رسمی 111 مشهد نوشت: اواخر فروردین ماه امسال انتشار گزارش نشست هفتگی کانون سردفتران با موضوع اسناد خودرو خبرساز شد.

کانون سردفتران و دفتریاران تنظیم سند وکالتنامه تعویض پلاک روی برگ سبز خودرو را سرانجام بلامانع اعلام کرد! از مذاکرات مسئولان کانون سردفتران با حاضران در این جلسه چنین نقل شد که "به‌رغم مقاومت و تلاش‌ها در خصوص عدم تنظیم سند وکالت روی برگ سبز از سوی سردفتران، ولی متأسفانه فقدان اتحاد موجب اتخاذ این تصمیم سخت شد، به‌نحوی که اگر همه سردفتران به‌صورت یکپارچه از تنظیم سند به‌استناد برگ سبز خودرو خودداری می‌کردند شرایط به‌گونه‌ای دیگر یعنی به‌نفع دفاتر رقم می‌خورد!"

اما ماجرا از چه‌قرار است که کانون سردفتران و دفتریاران از مواضع سرسختانه سابق خویش این‌چنین عقب‌نشینی و علی‌رغم میل باطنی و اکراه شدید، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و به‌نوعی بی‌سروصدا و بی‌قیدوشرط تسلیم دستور دادستان‌کل کشور شده و تنظیم سند روی برگ سبز خودرو توسط سردفتران را مجاز اعلام کرده است؟

در پاسخ به این مسئله، باید به اسفند سال 1399 بازگشت، زمانی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برابر رأی شماره 1863 خود، بند 2 و 3 بخشنامه سال 1394 صادره از سوی معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن، ثبت سند وکالت تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی را منوط به ثبت سند انتقال کرده بود ابطال کرده و آن را مغایر قوانین و مخالف موازین حقوقی دانسته بود. متعاقب صدور این رأی و پس از بروز و تشدید مناقشات میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن ثبت محضری سند خودرو، موج اعتراض و سرگردانی مردم و بازتاب آن در رسانه‌های مستقل باعث دخالت شخص دادستان‌کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع شد.

بر این اساس در تاریخ 1400/6/13 نامه‌ای از ناحیه و‌ی خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر شد که در بخشی از آن آمده بود: "مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه تلقی برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو یا ثبت مشخصات متعاملین و خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد."

در پی صدور این دستور که صراحتاً تنظیم سند قطعی خودرو را در دفاتر اسناد رسمی غیرضروری دانسته بود و به همین جهت با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد، مراجعه به دفاتر به‌شدت کاهش یافت. معامله‌گران خودرو بخشنامه دادستان‌کل کشور را اقدامی در راستای مطالبه قدیمی خود یعنی پرهیز از موازی‌کاری، اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های مالی مضاعف و سنگین ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یافتند و به استقبال آن شتافتند تا آنجا که موجی از تشکر و تقدیر و حمایت از سوی مردم و مسئولان و رسانه‌ها به راه افتاد.

از سوی دیگر، کانون سردفتران قرار داشت که با دلواپسی، ثبت محضری سند خودرو و درآمد سرشار آن را در خطر جدی حذف می‌دید. این نگرانی که در ابتدا با تهدید شکایت و اخطار علیه تبلیغ‌کنندگان اختیاری بودن ثبت سند خودرو آغاز شده بود اکنون به مرحله منع دفاتر اسناد رسمی از تنظیم سند وکالت روی برگ سبز سرایت کرده بود. مردم سمت دیگر ماجرا بودند که با اطلاع از رأی و دستور شایسته دیوان عدالت و دادستان‌کل کشور به‌مدد اطلاع‌رسانی مناسبی که از سوی رسانه‌های مردمی حاصل شده بود، هزینه‌های ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را با هزینه تعویض پلاک مقایسه و تصمیم خود را برای ترجیح تعویض پلاک بر ثبت سند، نهایی و آن را عملی کرده بودند.

دیگر گریزی از واقعیت نبود؛ مشاهده اختلاف چشمگیر هزینه‌های پرداختی در دو مرجع دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک و رسانه‌ای شدن مقایسه‌های ملموس میان آنها کفه ترازو را به‌نفع نیروی انتظامی سنگین کرد.

اکنون مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو، عموماً اختصاص به تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک با تعرفه معقول 100هزار تومانی داشت و دیگر خبری از مبالغ سنگین مالیات و حق‌الثبت و حق‌التحریر و افزایش نیم درصد (کاداستر) و ارزش افزوده حق‌التحریر که در اسناد قطعی باید پرداخت می‌شد، نبود.

این تغییر رویکرد، استقبال مردم از ثبت سند قطعی خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به نزدیک صفر رسانید اما شرایط جدید به مذاق برخی از سردفتران که سالیان مدید از درآمدهای هنگفت و سهل‌الوصول خودرو برخوردار بودند و اینک به‌یک‌باره و برای همیشه از وجود چنین درآمدهای سرشار بی‌نصیب می‌شدند هرگز خوشایند و پذیرفتنی نبود.

در این شرایط خطیر نوبت به ایفای نقش شورای‌عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور رسید(!) مجمعی که به‌رغم همه تردیدهایی که نسبت به مشروعیت و صلاحیت قانونی‌اش در امر و نهی به سردفتران مطرح است، در اقدامی عجیب و متضاد با مصالح عالیه و بلندمدت نهاد دفاتر اسناد رسمی طی نشست اضطراری و فوق‌العاده در آبان ماه 1400 در پی بی‌اثر کردن و مقابله با دستور دادستان‌کل کشور برآمد و در واکنش به بخشنامه تاریخی 13 شهریور دادستان‌کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به سردفتران کشور از آنان خواست همچنان رویه سابق را دنبال کنند و از تنظیم سند وکالتنامه برای خودروهایی که شرط توالی ثبت سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی را رعایت نکرده‌اند، خودداری کنند(!)،
دستوری که نتیجه‌ای به‌جز بی‌توجهی به رأی دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان‌کل کشور و افزایش نارضایتی و اعتراضات مردمی به‌دنبال نداشت، حتی بازرسی کانون سردفتران طی اعلامیه‌ای به دفاتر اسناد رسمی کشور اعلام می‌کند؛ تنظیم هرگونه سند به‌استناد برگ سبز اکیداً ممنوع است، و جالب اینکه مستنکفین از این امر به تعقیب انتظامی تهدید شدند(!)، موضوعی که باعث شد بسیاری از دفاتر محتاط و حزم‌اندیش از ثبت وکالتنامه روی برگ سبز امتناع بورزند و تنظیم هرگونه وکالت را منوط به تنظیم سند قطعی انتقال کنند، اقدامی که از آن به سنگ‌اندازی دفترخانه‌ها در برابر متقاضیان وکالتنامه تعویض پلاک تعبیر شد و نارضایتی گسترده و گلایه‌های مردمی را در پی داشت که منافع مالی و درآمدی را موجب پافشاری دفاتر بر نادیده گرفتن حکم قانونی تنظیم وکالتنامه با برگ سبز می‌دانستند.

بعدتر اما در قانون بودجه 1401 بند (ط) تبصره 10 به تصویب رسید که به‌موجب آن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد از ابتدای سال جاری سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به‌نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت خود اصالت خودرو و فک‌ونصب پلاک باشد، مصوبه‌ای که با تأکید بر اعتباربخشی قانونی و رسمیت برگ سبز خودرو، ‌عملاً خط پایانی بر تنظیم و تثبیت سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تلقی شد.

کانون سردفتران که خود را در مخمصه و بن‌بست عجیبی گرفتار می‌دید و قبل از آن در این اندیشه و پندار بود که با مقاومت در برابر دستور دادستان‌کل کشور و سرپیچی از رأی لازم‌الاجرای دیوان عدالت اداری مردم و معامله‌گران خودرو را مجبور به تنظیم سند قطعی انتقال در دفاتر اسناد رسمی کند، به‌ناچار و از سر استیصال و اجبار پس از ماه‌ها تقلا و تلاش بیهوده نهایتاً به اجرای حکم دیوان عدالت اداری تمکین کرد و با تمام شدن تمام تیرهایی که در ترکش داشت، سرانجام و ناگزیر در برابر دستور دادستان‌کل کشور سر تسلیم فرود آورد.

متأسفانه اقدامات فراقانونی و فارغ از دوراندیشی از سوی کانون سردفتران در طول ماه‌های گذشته در مقابله با دستور دادستان‌کل کشور و عدم تبعیت از رأی لازم‌الاتباع دیوان عدالت اداری، خسارات و لطمات جبران‌ناپذیری بر اعتبار و حیثیت و جایگاه نهاد قدیمی و مردمی تشکیلات دفاتر اسناد رسمی وارد کرد و نارضایتی و بدبینی شدیدی را در جامعه نسبت به قشر شریف کاتبین بالعدل دامن زد.

هرچند معدودی از دفاتر اسناد رسمی با سوءاستفاده از شرایط پیش‌آمده به گران‌فروشی و دریافت وجوه نامتعارف برای تنظیم سند وکالتنامه خودرو مبادرت ورزیده بر شعله بی‌اعتمادی و سوءنظرها دمیدند؛ در همان حال با ممنوع کردن تنظیم وکالتنامه مستند به برگ سبز، بسیاری از دفاتر اسناد رسمی نیز از درآمد مشروع و قانونی محروم شدند.

مختصر اینکه اقدامی ای‌نچنین نادرست و نسنجیده تداعی‌گر حکایت "هم چوب و هم پیاز را خورد و هم جریمه را داد" در اذهان است و ای‌کاش تجربه‌ای باشد تا تکرار چنین خطاهای پرتبعاتی را مانع شود.

انتهای پیام/+