مصطفی رسته مقدم، فعال سیاسی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی به بهانه‌ی خبر برداشتن موانع فلزی از کوچه‌ای که منزل میرحسین موسوی در آن قرار دارد و از سال ۸۹ در حصر خانگی است، نوشت:

انتشار خبری مبنی بر برداشت حفاظت فیزیکی از جلوی کوچه میرحسین موسوی، پس از نزدیک به دوازده سال حصر خانگی، موج بزرگ از مباحث در شبکه‌های اجتماعی ایران برانگیخت.

این اقدام از سوی قوه قضائیه و همچنین رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری ایرنا، به عنوان رفع حصر تعبیر شد. همچنین بسیاری از هواداران دولت از جمله امیرحسین ثابتی در حساب‌های‌شان در توئیتر و سایر شبکه‌های مجازی، آن را اقدام عملی رئیسی در جهت رفع حصر ثلاثه محصوره خواندند.

البته این خبر، با واکنش جدی هواداران جنبش سبز، تحول خواهان و اصلاح طلبان مواجه شد. چه این که این طیف‌ها معتقدند که در وضعیت حصر هیچ اتفاقی نیفتاده و صرفاً درب آهنی جلوی کوچه برداشته شده است. هرچند همین گروه‌ها، برغم این اوصاف هر اقدام عملی معقولانه‌ای در جهت رفع حصر را مثبت ارزیابی کردند.

اما از آنجا که فرض محال، محال نیست، این نوشتار بر آن است تا ضمن احترام به همه آنهایی که معتقدند در حصر، گشایشی صورت نگرفته، فرض را بر این بگذارد که حصر به طور کامل رفع شده است! یعنی همان طور که هواداران سرشناس رئیسی می‌گویند، وی بر خلاف رئیس جمهور قبلی که فقط شعارش را داد، این موضوع را به طور کامل حل کرده است!

اما اگر این اتفاق رخ دهد، آقای رئیسی و دولتش که می‌خواهد احتمالاً افتخار رفع حصر را به نام خود رقم بزند، برعکس، با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد که پاسخگویی به آن چندان ساده و آسان نخواهد بود. به دیگر سخن، هرچند رفع حصر می‌تواند اقدام میمون و مبارکی باشد، اما این دولت به دلایل بسیاری نمی‌تواند چنین اقدامی کند.

میرحسین موسوی از بهمن 89 تا به همین امروز، در حصر به سر می‌برند. در تمامی این مدت، سید ابراهیم رئیسی، یا در مسند معاونت قوه و یا در مقام قاضی القضات، در قوه قضائیه حضور داشته است. اخیراً نیز به مدت یک سال است که در کسوت ریاست جمهور بر کرسی نشسته است. با این اوصاف، اگر هر گشایشی در رفع حصر صورت بگیرد، رئیسی باید به این سوال پاسخ دهد که اگر این توانایی را برای رفع حصر داشته است، چرا همان زمان که در قوه قضائیه بود این اتفاق نیفتاده است؟ یا اگر این حصر غیر قانونی بوده، چرا رئیسی که داعیه‌اش درباره مبارزه با فساد در قوه قضائیه، گوش فلک را کر کرده بود، همان زمان جلوی این اقدام غیر قانونی را نگرفت؟

همچنین اگر حصر قانونی است – که نیست- چطور می‌شود رئیس جمهور که مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است، می‌تواند قانون را نقض کرده و رفع حصر را انجام دهد؟ حتی اگر این حصر غیر قانونی بوده و رئیس جمهور توانسته با استفاده از وظیفه قانونی خود درباره نظارت بر حسن اجرای قانون، این مشکل را حل کند، چرا در زمان رئیس جمهوری قبلی، قوه قضائیه‌ای که ریاستش بر عهده آقای رئیسی بود، با رئیس جمهور در این زمینه همکاری نکرد؟

اینها همه سوالاتی است که اگر هواداران رئیسی ادعا دارند که او رفع حصر را انجام داده، رئیس دولت محبوب‌شان باید به آن پاسخ دهد.  

البته، بدیهی و مسلم است که علیرغم این سوالات، هر اقدامی که منجر به رفع این حصر غیر قانونی و احقاق حق ثلاثه محصوره شود، از جانب هرکس و هر دولتی قابل ستایش است.

انتهای پیام