صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، هفتاد و نهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه امروز بعدظهر برگزار شد.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ابتداي اين نشست در رابطه با برخورد با زمين‌خواري گفت: در ادامه مبارزه با زمين‌خواري براي هفت ميليون متر مربع از زمين‌هاي اطراف تهران به نام دولت سند صادر شده و اين مقدار زمين از افرادي که به ناحق آنها را تصرف کرده بودند، گرفته شده است.
اژه اي درباره پرونده فساد 3 ميلياردي هم گفت: پرونده تعدادي از محکومان پرونده فساد 3 هزار ميلياردي به ديوان عالي کشور رفته و احکامشان نقض شده بود به شعبه ديگري رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد. با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجديدنظر رفت و مورد رسيدگي قرار گرفت و تعدادي از افراد را محکوم کرد.
محسني اژه‌اي درباره احکام متهمان اين پرونده گفت: غلامحسين نوايي، عضو هيأت مديره و نايب رئيس شرکت فولاد ايران و عباسعلي احمدي هر يک به دو سال حبس، جعفر دارابي مسوول واحد خريد گروه صنعتي فولاد به دو سال حبس، يارمحمد محمدي مدير عامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، کاوه نجات دهقان به 3 سال حبس، امير رمضاني طارمي به يک سال حبس، محمد حسن اوغلي به دو سال حبس، شيدا مردعلي به يکسال حبس، داريوش ميشاني‌فر معاون رئيس بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال و همچنين بهنام بهزادي مديرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي محکوم شدند.
وي درباره پرونده بدهکار بزرگ بانکي 6 هزار و 500 ميليارد توماني نيز گفت: متهم اين پرونده به بانک پارسيان وکالت داده؛ چرا که عمده اموال وي در اين بانک است تا بابت بخشي از طلبش برداشته شود.
وي افزود: در سال 94 به مناسبت هاي مختلف عفو برخي مجرمان را داشتيم.393 زن در سال 94 مورد عفو قرار گرفتند.
آزادي 135 نفر از بدهکاران بيمه توسعه
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره پرونده بيمه توسعه، گفت: در جلسات قبل درباره بيمه و موسسه اعتباري توسعه مطالبي گفته شد. در اين رابطه 135 نفر از کساني که به دليل بدهکاري به بيمه توسعه در زندان بودند، آزاد شدند.
اژه اي گفت: افرادي با عناوين جعلي از خانواده هاي متهمين اخاذي مي کنند که شناسايي شدند . 5 در اين رابطه نفر دستگير شدند.
وي افزود: در نشست قبلي گفتم که 4 نفر از قضات متخلف که صلاحيت قضايي نداشتند بازداشت شدند. ما در سال 93 و 94 قصد داريم در داخل و خارج از قوه قضائيه در موضوع مبارزه با فساد تمرکز کنيم.
محسني‌اژه‌اي درباره پرونده سه آمريکايي بازداشت شده در ايران که کشور آمريکا براي آزادي آنها تلاش مي‌کند، گفت: بارها گفته‌ام که وزارت امور خارجه به امور کليه اتباع ايراني که در خارج از کشور در حبس به سرمي‌برند، رسيدگي و آنها را تعقيب مي‌کند، تا حق اتباع ايراني ضايع نشود. البته وزارت امور خارجه با هماهنگي معاونت بين‌المللي قوه قضائيه اين موضوعات را دنبال مي‌کند.
وي درباره ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات و اينکه اخيرا در صدا و سيما پخش مي‌شود، آيا ابلاغيه‌اي که اخيرا اعلام شده فقط در مورد خبرهاي تعريفي و تمجيدي از وي بوده است؟ گفت: اين موضوع يکي دو ماه بيشتر است که اعلام شده و اگر دادستان دستور داده، مطلق بوده است و اگر خلاف دستور دادستان عمل شود با آن برخورد مي‌شود.
بازداشت فرمانده سابق ناجا و فرزند شهردار تهران کذب محض است
اژه اي در پاسخ به خبرنگاري درباره بازداشت فرمانده سابق نيروي انتظامي و فرزند شهردار تهران کذب گفت: اين اخبار کذب محض است. کساني که اين گونه شايعات را درست مي کنند حتما تحت تعقيب قرار مي گيرند.اين افراد به جامعه خدمت نمي‌کنند و کاري جز تشويش اذهان ندارند و حتي خود رسانه را بي اعتبار مي‌کنند.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا اتهامي متوجه فرمانده سابق ناجا است و از او تحقيق به عمل آمده يا خير؟، گفت: به هيچ وجه تحقيق نشده است و شايعه‌اي که در برخي سايت‌ها آمده به شدت تکذيب مي‌شود. من اين موضوع را پيگيري کردم و حرف‌هايي که برخي سايت‌ها در اين باره زده بودند را به شدت تکذيب مي‌کنم.
محسني‌اژه‌اي درباره پرونده مدير عامل سابق يکي از باشگاه‌هاي ورزشي که مديريت ستاد سوخت را بر عهده داشته است، گفت: اين پرونده باز و کارهاي زيادي بر روي آن انجام شد، اما؛ هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
رحيمي در زندان است
سخنگوي قوه قضائيه درپاسخ خبرنگاري که درباره مرخصي رحيمي پرسيد، گفت: رحيمي در زندان است و به مرخصي نيامده است.
قوه قضائيه با کليت طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي موافق است
اژه اي درباره ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: پيشنهادي از سوي برخي نمايندگان مجلس درباره ايجاد اين سازمان شده بود که قوه قضائيه با کليت آن موافق است. ولي طرح اوليه اشکالات دارد که برخي از آن ها اصلاح شده است.
وي درباره‌ي افرادي که وامي را اخذ کردند و اقساط آن را نداده‌اند و اين که آيا بانک مرکزي براي بازپس‌گيري اين وام‌ها به تعهدات خودعمل کرده است يا نه؟ گفت: ما نمي‌گوييم که هر کسي وام کلان گرفت تحت تعقيب قرار گيرد؛ چرا که معوقات بانکي شامل دو دسته از افراد مي‌شوند. دسته اول کساني هستند که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و اين افراد تحت تعقيب کيفري قرار نمي‌گيرند؛ زيرا براي نپرداختن معوقات خود توجيه دارند.
وي ادامه داد: افراد ديگر هستند که با زد و بند و خلاف مقررات و بدون داشتن وثايق کافي و پرداخت رشوه وجوه و تسهيلاتي را از بانک‌ها گرفتند و اقساط خود را ندادند اين افراد تحت تعقيب قرار مي‌گيرند که بانک مرکزي هم در اين زمينه فعال شده است.
وي تصريح کرد: در هفته‌هاي اخير در سال جاري بانک مرکزي فعال‌ترشده و کميته‌اي مشترک با حضور دستگاه قضائي و برخي ديگر از دستگاه‌ها به موسسات غير مجاز و معوقات بانکي رسيدگي مي‌کند تا ما در آينده شاهد اين گونه اتفاقات نباشيم. اميدوارم بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي و مديران بانک‌ها به گونه‌اي عمل کنند که معوقات بانکي پرداخت شود.
اتفاقات ورزشگاه تبريز در حال بررسي است
خبرنگاري درباره اتفاقات ورزشگاه تبريز و قطع اينترنت و اينکه آيا دادستاني تبريز يا قوه قضائيه به موضوع ورود پيدا کرده است و آيا نامه‌اي از سوي دولت به رئيس قوه قضائيه در اين زمينه ارسال شده است؟ از محسني اژه‌اي خواستار توضيح شد، که وي پاسخ داد: نه چنين چيزي نبوده است و نامه‌اي از سوي دولت به رئيس قوه قضائيه ارائه نشده است.
وي ادامه داد: يک بخش از اين موضوع مربوط به تخلفاتي است که روي داده که با مکانيزم خودش رسيدگي مي‌شود. بخش ديگر در رابطه با تخريب ورزشگاه است که دادستاني به آن وارد شد. تعدادي به صورت موقت بازداشت البته بعد با قرار تامين آزاد شدند. در رابطه با آنچه که سبب اين موضوع شد مسئولان در حال بررسي هستند.
سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده کهريزک نيز گفت: پرونده دو بخش داشت که يک بخش مربوط به نيروي انتظامي و... بود و حکم آن اعلام شد و حتي حکم قصاص هم داده شد که بعد آن را تبديل کردند. بخش ديگر اين بود که قراري صادر شد و به آن قرار اعتراض شد، پرونده به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را نقض و مجددا به پرونده رسيدگي و کيفرخواست صادر شد که حکم بخشي از آن صادر و بخش ديگر در حال رسيدگي است؛ البته موارد ديگر هم ضميمه پرونده شده است البته‌پرونده کهريزک همچنان در دادگاه در حال رسيدگي است.
دستگيري يک نفر در پرونده اسيدپاشي اصفهان
اژه اي در پاسخ به سوالي درباره اسيدپاشي‌هاي اصفهان گفت: اتفاق جديدي که در اين پرونده رخ داده اين است که يک نفر به عنوان مظنون دستگير شده است. البته وي در رابطه با موضوع ديگري دستگير شده بود ولي قرايني به دست آمد که ممکن است وي با اسيدپاشي‌هاي بعدي ارتباط داشته باشد که هنوز اين موضوع اثبات نشده است.
صحت مطالب رحيمي مشخص نشده است
وي درباره اينکه اسامي که آقاي رحيمي اعلام کرده بودند به کجا رسيد؟ گفت: درباره ليستي که آقاي رحيمي مطرح کرده بودند بايد بگويم که اولا، تعدادي از آنها نماينده و نامزد رياست جمهوري نبودند. دوما، پولي که مطرح شده بود که گرفته است و به ديگري داده، به اين صورت نبود و اتهامي که وي به آن محکوم شد به اين دليل نبوده است.سوما، وجوهي که در راستاي انتخابات هزينه مي‌شود نياز به شفافيت و قانون مناسب دارد. مسلما پولي که براي رياست جمهوري هزينه مي‌شود بيشتر مواقع هزينه‌اش از عهده افراد خارج است و يقينا آنها نمي‌توانند آن را تامين کنند؛ اين پول‌ها بايد شفاف شود.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: اکنون سياست‌هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است و يکي از سياست‌ها اين است که هزينه انتخابات شفاف شود چرا که همه موارد را ما نمي‌توانيم بگوييم جرم است. اگر سوء استفاده از امکانات دولتي باشد- که در اين زمينه قانوني هم داريم- جرم است. البته تا صحت مطالب آقاي رحيمي مشخص نشود قائل به ورود در آن نيستيم.
بانک مرکزي هر جا احساس کند مؤسسه‌اي متخلف است بايد شکايت کند
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در خصوص فعاليت برخي از مؤسسات غيرمجاز بانکي، گفت: در حال حاضر يک کميته فرا قوه‌اي تشکيل شده که وضعيت مؤسسات و شرکت‌هاي اعتباري را بررسي مي‌کند.برخي از اين مؤسسات که به طور طبيعي نمي‌توانند اقدامات پولي انجام دهند در صورتي که بانک مرکزي شکايت نکند ممکن است وضعيت‌شان به درازا بکشد. بنابراين مواردي که بانک مرکزي احساس مي‌کند خلاف است بايد شکايت کند و مي‌کند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: در طول 3 سال گذشته با کمک بانک مرکزي برخي از اين مؤسسات با هم ادغام شدند و تشکيل يک بانک را دادند.
اژه‌اي افزود: در مشهد هم مقدمات همين کار فراهم شده که برخي مؤسسات با شرايطي ادغام شوند و يک بانک جداگانه را تشکيل دهند و يا در بانک‌هاي موجود ادغام شوند.
∎