تپش تند قلبها برای افزایش تعرفههای درمان!
سهم مردم از هزینههای درمان به 75 درصد میرسد؟!
گروه اجتماعی- خوب که گوش کنی صدای ضربان قلب را میشنوی؛ ضربان قلب بیماران را که خبرهایی از افزایش 60 درصدی تعرفههای خدمات پزشکی را شنیده و تندتر میتپد! میگویند ورزش کنید تا تندرست بمانید اما در کشوری که هزینه رفتن به باشگاه بدنسازی در خیابان فرشته به سالیانه بیش از 120 میلیون تومان میرسد؛ هستند کسانی که نگران دوران بیماری خود باشند. حال در شرایطی که فشارهای اقتصادی بعد از 43 سال همچنان ادامه دارد و هر روز نیز بر میزان آن افزوده میشود، دست به دست شدن قیمتهای پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای تعرفههای پزشکی جدید در فضای مجازی بر میزان نگرانی قشر کثیری از مردم افزوده است.
میزان تورم؛ منطق نظام سلامت
در واقع با اینکه شورایعالی بیمه از بالا رفتن سهم بیمهها در جریان افزایش نرخ خدمات پزشکی سخن میگوید اما در مقابل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان فروشندگان خدمات درمانی و پزشکی، دلیل پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی نرخ خدمات، بهویژه در بخشخصوصی را میزان تورم عنوان میکنند. استدلال فروشندگان خدمات درمانی این است که وقتی میانگین تورم براساس آمارهای بانکمرکزی تا آخر اسفندماه ۴۸درصد برآورد شده است، برای حفظ تابآوری نظام سلامت بهویژه در حوزه مراجعات سرپایی و سرپا نگه داشتن مطبها باید تعرفههای خدمات پزشکی نیز همسو با تورم افزایش پیدا کند. اما هنوز این ۴۸ درصد تا ۶۰ درصد فاصله دارد و میگویند علاوه بر این باید برای تقویت انگیزه پزشکان بهخصوص پزشکان عمومی برای کار در مطبها تفاوت میزان درآمد در بخش مراجعات سرپایی و ارائه خدمات زیبایی و تزریق ژل و بوتاکس را کاهش داد که راهحل کاهش این تفاوت افزایش نرخ خدمات پزشکان عمومی در بخشخصوصی است. در واقع دلیل این افزایش ۶۰ درصدی گویای این است که پزشک عمومی یا متخصص سمت راههای کسب درآمد بیشتر مثل خدمات زیبایی که این روزها بسیار فراوان شده است، نرود.
سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینههای سلامت
در همین رابطه، مهدی رضایی؛ معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، چنین میگوید: در قانون برنامه ششم توسعه آمده که مردم سهم ۲۵ درصدی در پرداخت هزینههای سلامت دارند اما افزایش سهم جیب مردم در پرداخت این هزینهها طی سالهای اخیر جای نگرانی دارد. متأسفانه متناسب با رشد تورم، بیمهها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابهالتفاوت از جیب مردم پرداخت شده است. براساس استنادات قطعی و آخرین آماری که براساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، پرداختی از جیب مردم در هزینههای سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد ذکر شده است و سهم بیمهها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده است. اما براساس اطلاعات غیررسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسیهای میدانی و بررسی آمارنامههای دارویی در سامانههای خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حالحاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینههای سلامت حدود ۶۰ درصد است. با این حساب مجموع سهم دولت و بیمهها در پرداخت این هزینهها ۴۰ درصد است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدفگذاری شده بود تا در هزینههای سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمهها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس این موضوع در حالحاضر رخ داده است.
راهکار برونرفت چیست؟
حال در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که چه راهحلی را میتوان برای کاهش هزینههای درمان در پیش گرفت؟ مهدی رضایی؛ معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، معتقد است: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه؛ سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سلامت کمرنگ نشود؛ این در حالی است که به نظر میرسد طی حدوداً سه سال اخیر این سهم تنزل یافته است. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فرازونشیب دارد، یک سالهایی افزایش و یک سالهایی کاهش پیدا میکند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارایی در هزینهکرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص مییابد، به دلیل ناکارایی متأسفانه نمیتواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیهترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامتشان از GDP کمتر از ما است اما علیرغم این موضوع پرداخت از جیب مردمشان هم کمتر از ماست؛ زیرا نظام سلامت کارایی دارند. ناکارایی نظام سلامت ما سبب میشود تا هزینه آن را مردم پرداخت کنند. وی تأکید کرد: هزینههای سلامت برای مردم طی سالهای اخیر افزایش یافته است و این افزایش سهم غیرقابل قبول است. باید برای ناکارایی نظام سلامت چارهاندیشی شود و ما نیاز به اصلاحات اساسی در کارکردهای نظام سلامت کشور داریم.
∎
نظر شما