شناسهٔ خبر: 53376788 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شفقنا | لینک خبر

اختلافات بر سر اختیارات هیات رئیسه پارلمان عراق و بازتاب آن بر آینده ائتلاف سه‌گانه

صاحب‌خبر -

شفقنا- اختلافات میان «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق و «حاکم الزاملی»، نائب‌رئیس اول پارلمان بر سر اختیارات قانونی، به بروز جدال و کشمکش درباره امکان تداوم موجودیت ائتلاف «نجات میهن» متشکل از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف اهل سنت حاکمیت دامن زده است؛ ائتلافی که خود را هم‌پیمانی فرا طائفی و مذهبی معرفی می کند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، شامگاه روز گذشته مکاتبات رسمی میان رئیس پارلمان از یک سو و نائب‌رئیس وی با دبیرخانه و اعضای پارلمان منتشر شد که در آن الزاملی اصرار دارد که اصطلاح «هیات رئیسه پارلمان» در مکاتبات رسمی مورد استفاده قرار گیرد؛ امری که به معنای خلع بخشی از اختیارات رئیس پارلمان و یا اجازه به شریک شدن معاون اول و دوم با اختیارات رئیس پارلمان است.

اختلافاتی که اکنون بروز و ظهور یافته است، پس از آن روی داد که سلسله انتقادهایی از الزاملی به خاطر تحرکات اخیر وی مطرح شد چرا که وی علیرغم حضور الحلبوسی در راس پارلمان با وزارتخانه‌ها و نهادهای رسمی وارد مکاتبات شده است که بخشی از اختیارات رئیس پارلمان به شمار می رود.

در همین رابطه، «شاخوان عبدالله»، نائب‌رئیس دوم پارلمان عراق تهدید کرد کسانی که مکاتبات داخلی پارلمان را به بیرون درز داده و بحران موجود را علنی کرد، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

عبدالله در بیانیه‌ای اعلام کرد: پارلمان اقدامات و تدابیر قانونی علیه منتشرکنندگان مکاتبات داخلی پارلمان اتخاذ خواهد کرد؛ مکاتباتی که مربوط به مشکلات بر سر برخی اصطلاحات و واژگان حقوقی در تعیین اختیارات و صلاحیت‌های هیات رئیسه است.

در همین رابطه، «مشعان الجبوری»، نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف اهل سنت حاکمیت روز گذشته در توئیتی نسبت به «بروز شکاف» در ائتلاف سه گانه با حدود 180 کرسی هشدار داد و گفت: منازعه الزاملی با الحلبوسی و اصرار وی مبنی بر اینکه بخشی از هیات رئیسه و نه تنها معاون رئیس پارلمان است، ائتلاف نجات میهن را به فروپاشی تهدید می کند.

الجبوری افزود: عنوان هیات رئیسه مطلقا در قانون اساسی ذکر نشده است و دادگاه عالی فدرال عراق تاکید کرده چیزی به عنوان هیات رئیسه وجود ندارد و تنها رئیس و دو معاون وی وجهه قانونی دارند.

بحران از آنجا آغاز شد که الزاملی دستور داد در مکاتبات رسمی و ارسال پیش‌نویس قوانین و نامه‌های رسمی از عبارت هیات رئیسه استفاده شود؛ امری که به معنای سهیم شدن معاونان رئیس پارلمان در اختیارات الحلبوسی است.

در همین راستا، منابع بلندپایه در دایره حقوقی پارلمان عراق به العربی الجدید گفتند: اختلافات کنونی توسط الزاملی ایجاد شده است که تلاش دارد تا اختیارات بیشتر از آنی که در آیین نامه داخلی پارلمان برای نائب رئیس ذکر شده است، تصاحب کند.

منابع مذکور تصریح کردند: مشکل مربوط به مبهم بودن برخی بندهای قانون اساسی و وجود موارد قابل تاویل و تفسیر در آن است همچنین دایره حقوقی و اداری پارلمان تنها به دستورات رئیس پارلمان عمل می کنند و هرگونه دستور از سوی افراد دیگر را غیر الزام آور می دانند.

«امیر الدعمی»، کارشناس حقوقی عراق گفت: قانون اساسی اشاره‌ای به عنوان هیات رئیسه پارلمان نکرده است بلکه تنها ذکر کرده که پارلمان رئیس و دو نائب رئیس دارد و حقوق و امتیازات آنها را هم مشخص کرده است لذا عنوان هیات رئیسه و تصور اختیاراتی برای آن، نقض قانون اساسی به شمار می رود.

در این میان، اختلافات فزاینده میان الحلبوسی و الزاملی در پارلمان، آینده ائتلاف سه گانه میان صدری‌ها، حزب دموکرات و ائتلاف اهل سنت حاکمیت را با هاله‌ای از ابهام مواجه کرده است و پس از گذشت یک ماه از تاسیس، این ائتلاف را با آزمونی سخت رو به رو کرده است.

«احمد الحمدانی»، کارشناس سیاسی عراقی اظهار داشت: ائتلاف نجات میهن به عنوان ائتلافی فرا هویتی در برابر آزمونی دشوار قرار دارد که باید انسجام خود را اثبات کند، در این میان، مسئولیت جریان صدر در حفظ این ائتلاف پررنگ تر است.

الحمدانی افزود: ائتلاف سه گانه میان جریان صدر و گروه‌های سیاسی اهل سنت و کُرد اساسا بر توافق بر سر حمایت هر طرف از طرف مقابل استوار است، ائتلاف سه گانه اکنون از طرح صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی و نامزدی «ریبر احمد»، کاندیدای حزب دموکرات برای تصدی منصب ریاست جمهوری حمایت می کند همانطور که پیشتر از ریاست دوباره الحلبوسی بر پارلمان حمایت کرد لذا هرگونه برهم خوردن این معادله به معنای برچیده شدن ائتلاف است به خصوص که گروه‌هایی از خارج این ائتلاف خواهان به هم خوردن آن هستند.

در مقابل، «احمد حقی»، عضو جریان مدنی و فعال سیاسی عراقی اظهار داشت: اختلافات کنونی دلیلی بر ناکامی تداوم فعالیت سیاسی به واسطه هویت‌های طائفی است و علیرغم تجربه جدید ائتلاف نجات میهن که بهتر از تجربه‌های پیشین است اما عراق همچنان نیازمند کنشگری سیاسی مدنی و مستقل و به دور از ائتلاف‌های طائفی و قومی است.

این خبر را در العربی الجدید ببینید.

نظر شما