به نقل از تایمز هندوستان، عمران خان نخست وزیر پاکستان در میانه بحران سیاسی جاری در این کشور، «گلزار احمد» رئیس سابق دیوان عالی را به عنوان نامزد پست نخست وزیر موقت معرفی کرده است.

این اقدام پس از آن انجام شد که «عارف علوی» رئیس جمهور پاکستان با ارسال نامه هایی به عمران خان و «شهباز شریف» رهبر اپوزیسیون، خواهان پیشنهادهای آنها برای پست نخست وزیری موقت شد.

به گفته «فواد چودری» رهبر حزب تحریک انصاف، عمران خان در پاسخ به این نامه و پس از مشورت با کمیته مرکزی حزب تحریک انصاف، عمران خان نام گلزار احمد رئیس سابق دیوان عالی را برای پست نخست وزیری موقت پیشنهاد کرده است.

گلزار احمد بیست و هفتمین رئیس دادگستری پاکستان بود. وی در ۱ فوریه ۲۰۲۲ بازنشسته شد.

روز یکشنبه، طرح رأی عدم اعتماد به نخست وزیر پاکستان از سوی نایب رئیس پارلمان رد شد و در پی آن، به درخواست عمران خان و با هدف برگزاری انتخابات زودهنگام، پارلمان منحل شد.

در پی این اقدام، اپوزیسیون به دیوان عالی پاکستان شکایت کرد و در حال حاضر، دوام زمامداری عمران خان به رأی این مرجع قضائی وابسته است./مهر

ادامه بررسی تصمیم عمران خان در دادگاه عالی پاکستان

دادگاه عالی پاکستان امروز (سه شنبه) رایزنی در مورد قانونی بودن تلاش عمران خان برای جلوگیری از تلاش مخالفان برای برکناری وی را از سر گرفت؛ مناقشه‌ای که به آشفتگی سیاسی در این کشور منجر شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، عمران خان، نخست وزیر پاکستان همین چند روز پیش اکثریت پارلمانی را از دست داد و با رای عدم اعتماد از سوی اپوزیسیونی متحد روبرو شد اما معاون رئیس پارلمان پاکستان که یکی از اعضای حزب عمران خان است این تلاش اپوزیسیون را برای رای عدم اعتماد به وی لغو کرد و حکم داد که این بخشی از توطئه چینی خارجی است و روندی غیرقانونی به شمار می‌رود؛ خان هم خواستار انحلال پارلمان شد.

این بست کشور ۲۲۰ میلیونی پاکستان را که برای چندین دهه از زمان استقلال در ۱۹۴۷ توسط نظامیان و ارتشی‌ها اداره شده وارد بحران سیاسی کرده است.

اپوزیسیون تصمیم عمران خان را در یک پرونده حقوقی وارد چرخه دادگاه عالی کردند که از روز دوشنبه آغاز شده است.

دادگاه ظهر امروز حوالی ساعت ۷ به وقت گرینویچ آغاز شد و سیاستمداران از حزب خان و اپوزیسیون در صحن دادگاه حضور یافتند. هیاتی متشکل از پنج قاضی مساله را بررسی می‌کنند اما نگفتند چه زمانی حکم صادر می‌شود.

این دادگاه می‌تواند دستور تشکیل مجدد پارلمان را بدهد، خواستار برگزاری انتخابات جدید شود یا اگر مشخص شود که عمران خان خلاف قانون اساسی عمل کرده است، از حضور مجدد وی جلوگیری کند.

در این میان، شهباز شریف، کاندیدای اپوزیسیون که احتمالا جای عمران خان را در سمت نخست وزیری می‌گیرد به رسانه‌ها خارج از دادگاه گفت که از روسای ارتش و اطلاعات کشور خواسته که اتهامات عمران خان را بررسی کنند.

تحلیلگران سیاسی می‌گویند که ارتش هنگام پیروزی در انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۸ به عمران خان و برنامه محافظه کار او نگاه مثبتی داشت اما از آن زمان حمایت ژنرال‌ها از نخست وزیر و دولتش کاهش یافته است.

عمران خان حمایت ارتش از خود را رد کرده و ارتش هم می‌گوید که هیچ دخالتی در امور و روند سیاسی کشور نداشته است.