مشکل فقط از ناحیه کارگاه‌های غیررسمی نیست؛ در کارگاه‌های رسمی و بیمه شده نیز به علت استیلای قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصان های بسیار مواجه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اشتغال زنان» مقوله‌ای به مراتب نگران کننده‌تر از اشتغال مردان است؛ وقتی پای زنان کم تخصص، بدون سابقه و در معرض آسیب‌ها وسط می‌آید، این نگرانی بیشتر می‌شود. بیشتر کارگرانِ مورد استثمار در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خارج از نظارت بازرسان کار را زنان تشکیل می‌دهند. در کارگاه‌های خیریه که پرداخت دستمزدِ کار دستی به صورت «کارمزدی» صورت می‌گیرد، اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند و حالا مساله این است که آیا افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد در سال جدید، شامل حال زنان کارگر می‌شود؛ آیا کارفرمایان راضی می‌شوند زنان در معرض خطر را که به دلیل فقدان فرصت‌های شغلی شایسته تن به استثمار ناخواسته می‌دهند، از تمام مزایای مزدی بهره‌مند و برخوردار سازند؟

بیش از دو میلیون نفر در معرض خطر

ما آمار مدون و رسمی در ارتباط با تعداد زنان کارگرِ شاغل در کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌ای نداریم اما براساس برآورد وزیر کار وقت در سال ۹۶، حدود ۲۵ درصد اشتغالِ غیررسمی کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ و این یعنی جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر. این اشتغال غیررسمی و محروم از تمام مزایای قانونی از جمله دستمزد مصوب و بیمه تامین اجتماعی، جغرافیای بسیار پراکنده‌ای دارد؛ از حاشیه‌ی شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان گرفته تا شهرستان‌های دورافتاده و محروم که ذاتاً فرصت‌های شغلی کیمیاست، در همه‌ی این مناطق، زنان کم تخصص و بدون مدرک دانشگاهی و سابقه‌ی کارِ تخصصی، به صورت غیررسمی و محروم از حقوق قانونی، مشغول به کار هستند.

فقدان قراردادهای مدون، عدم اگاهی از حقوق صنفی و نبودن قدرت چانه زنی و حق انتخاب، راه شکایت این زنان را مسدود کرده است؛ معادله‌ی روابط کار و پرداخت مزد برای این زنان، معادله‌ای برمبنای مروت و کرم کارفرماست، اگر خواست دستمزد قانونی یا نزدیک به آن را پرداخت می‌کند و اما اگر نخواست، راهی برای استیفای حقوق نیست. در سراسر کشور صدها و هزاران کارگاه زیرپله‌ای مشغول به فعالیت هستند که هرگز هیچ برخورد ایجابی یا قهری با کارفرمایان خاطیِ آن‌ها صورت نگرفته است. اصل را بر «رضایت کارگر شاغل» گذاشته اند، رضایتی که در شرایط فقدان حق انتخاب و تصمیم گیری، اصولاً رضایت نیست و فقط جبر است، جبری برآمده از مختصات دشوار زیستن.

نقش اشتغال زنان در توسعه یافتگی و تحقق شعار سال

سیمین یعقوبیان (فعال کارگری) در ارتباط با دشواری‌های اشتغال این زنان در سال جدید به شعار سال اشاره می‌کند و به ایلنا می‌گوید: زنان در سالهای اخیر ثابت نمودند که یکی از ارکان بنیادی توسعه اجتماعی، اقتصادی، عدالت اجتماعی و تولید و اشتغال هستند و اگر می‌خواهیم شعار سال -تولید، دانش بنیان واشتغال آفرین- را محقق سازیم باید از ظرفیت‌های مغفول مانده‌ی زنان به خوبی و عادلانه استفاده کنیم؛ مهمترین معیار رشد، سهم زنان در توسعه انسانی است. در کشورهای توسعه یافته معمولا بیش از ۷۰ درصد اززنان در توسعه انسانی سهیم هستند که در کشورهای غیرتوسعه یافته میزان مشارکت زنان، قابل مقایسه نبوده و در این میان، اختلاف فاحشی وجود دارد. عوامل مختلفی در این محرومیت وعدم توسعه یافتگی نقش دارد که یکی از مهم‌ترین آن ها، عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود است و البته مشکلات اقتصادی، خود عامل مهم دیگری است که سهم زنان در اقتصاد رسمی و اشتغال شایسته را ناخواسته کاهش می‌دهد، به این معنا که زنان اگر بخواهند هم «فرصت» ندارند.

به گفته وی، اگر نظارتی نباشد، در سال جدید اشتغال زنان با مشکلات جدی مواجه می‌شود: «با توجه به نتایجی که شورایعالی کار در مقوله‌ی میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ داشته است، بایستی نظارت دقیق وزارت کار بر کنترل اجرای مصوبه وجود داشته باشد که اگر غیر از این باشد، نتیجه فقط افزایش اخراج کارکنان زن و افزایش تبعیض دستمزدی در جامعه خواهد بود.»

مشکلات زنان در کارگاه‌های رسمی و غیررسمی

یعقوبیان اضافه می‌کند: بیشترین خطر از ناحیه‌ی کارگاههای زیر پله‌ای و شرکت‌های خصوصی است که در خانه‌های مسکونی بدون تابلو فعالیت می‌کنند. عدم شناسایی این کارگاه‌ها و انطباق نداشتن نوع اقامتگاه با نوع فعالیت، مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد از فرار بیمه‌ای گرفته تا ظلم آشکار در حق کارکنان به خصوص کارکنان زن؛ کارفرمایان این کارگاه‌های مخفی، نه تنها حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند بلکه با اخذ سفته و تهدید و ارعاب در خصوص شکایت و یا مراجعه به دستگاههای مرتبط، دست و پای آن‌ها را می‌بندند. بارها شاهد بوده‌ایم از زنان سرپرست خانوار و مستاصل که فرصتی برای اشتغال شایسته و قانونی ندارند، سفته و چک سفید امضا گرفته‌اند تا جرئت شکایت و دادخواهی را سلب کنند و «اطاعت اجباری» را در محیط کارگاه حاکم سازند.

وی با بیان اینکه «اگر به دنبال تحقق شعار سال هستیم باید اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی را اجرا کنیم و تبعیض جنسیتی در محیط کار و در پرداخت دستمزد از میان برداشته شود» ادامه می‌دهد: و دولت محترم در زمینه ایجاد اشتغال و تامین فرصت‌های شغلی، بایستی شرایط مساوی برای زن ومرد مهیا کند. بدون تردید فقط زمانی که بانوان از لحاظ رفاهیات به حد مطلوبی برسند، جمعیت رشد خواهد کرد؛، فقط وقتی ترس از بیکاری و بی پولی نباشد و دولت حمایت کند، زنان به فرزندآوری می اندیشند.

به گفته یعقوبیان، مشکل فقط از ناحیه کارگاه‌های غیررسمی نیست؛ در کارگاه‌های رسمی و بیمه شده نیز به علت استیلای قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصان های بسیار مواجه است: «بیمه شدگان زن مبلغ حق بیمه را به روز و مرتب پرداخت می‌کنند ولی در هنگام مرخصی زایمان (استعلاجی) و غرامت ایام بارداری با مشکل مواجه می‌شوند؛ کارفرمایان بسیاری از موهبتِ قراردادهای موقت کار به خوبی بهره‌مند هستند و لاجرم زنان باردار را به بهانه‌ی ختم قرارداد، اخراج می‌کنند تا از زیر بار پرداخت حقوق قانونی فرار کنند. ازدواج و مادر شدن یکی از بحرانها و چالش‌های زنان کارگر کشور است؛ برخی از کارفرمایان معتقدند که ازدواج و بچه دار شدن باعث کاهش بهره وری در محیط کار می‌شود و علیرغم تخصص و مهارتی که زنان در محیط کار دارند، به دلیل بارداری یا حتی تشکیل خانواده، به راحتی کنار گذاشته می‌شوند.»

راه حل چیست؟

یکی از راه حل‌ها از نظر یعقوبیان، افزایش نرخ مشارکت زنان در تشکل‌های کارگری است: «زنان اگر در تشکل‌های عضویت پیدا کنند و به لایه‌های بالای مدیریتی آن برسند، صدای رسایی خواهند داشت و می‌توانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند؛ «تشکل» بهترین ابزار برای دادخواهی جمعی است، تنها یک جمعیت متشکل است که قدرت ایستادگی دارد. »

اما بالا رفتن نرخ مشارکت زنان در تشکل‌ها نیز نیازمند همت دولتی‌ها و نظارت دقیق بر اقتصاد غیررسمی در جهت از میان برداشتن این بخش آسیب زای اقتصاد است؛ زنی که به ناچار سرپرست خانوار شده، پول و پارتی ندارد، سابقه کار و تخصص آنچنانی هم ندارد و برای روزی بیست یا سی هزار تومانِ ناقابل، ساعت‌های متوالی برش دوخت می‌زند یا درزهای لباس بچه را چرخ می‌کند، چطور می‌تواند عضو تشکل‌های کارگری باشد؟!