قانون نظارت کنگره بر توافق هسته اي جمعه شب توسط اوباما امضا شد تا عملاً 535 نماينده مجلس آمريکا جزو تيم هسته اي حريف شده و ضمن محدود کردن اختيارات دولت آمريکا در رفع تحريم ها، حق اعمال نظر در توافق نهايي را هم داشته باشند. اين قانون چند محور اساسي دارد؛ اول اين که کنگره حدود 30 يا 80 روز فرصت خواهد داشت تا بر توافق نهايي ايران و 1+5 نظارت کند و در طول اين مدت رئيس جمهور آمريکا هيچ حقي براي تغيير در تحريم هاي ايران ندارد. (با توجه به اين بند شرط ايران براي توافق که همان لغو تمام تحريم ها حين تصويب توافق است، عملاً غيرممکن مي شود.) دوم حق بازگرداندن تحريم ها براي کنگره محفوظ است و رؤساي جمهور آمريکا بايد هر سه ماه در مورد عملکرد ايران نسبت به توافق به کنگره گزارش بدهند.

به گزارش نسيم علاوه بر اين، در متن مصوبه سنا سخني از "لغو" (Remove) تحريم ها که مورد تأکيد مذاکره  کنندگان ايراني است به ميان نيامده و "تعليق" (suspension)، کاهش (Reduction)، صدور معافيت هاي تحريمي (Waiver) و يا تخفيف (Relief) راهکارهاي احتمالي پيش فرض براي اقدام در اين زمينه در نظر گرفته شده اند. چند روز پيش هم جک لو، وزير خزانه داري آمريکا که مسئوليت اجراي تحريم هاي آمريکا را به عهده دارد در سخناني گفته بود در صورت توافق، رفع تحريم هاي ايران به صورت "صدور معافيت هاي تحريمي" خواهد بود. اين ادعاها در صورتي که صحت داشته باشند به معني آن هستند که در صورت حصول توافق هسته اي بين ايران و گروه 1+5 تنها اجراي اين تحريم ها در صورت توافق هسته اي متوقف خواهد شد و زيرساخت هاي قانوني آنها کماکان پابرجا خواهند ماند تا هر زمان که طرف مقابل بخواهد قابل بازگشت باشند. همچنين اين قانون پا را از محدوده موضوع هسته اي فراتر مي گذارد و در يکي از بند هاي خود مي آورد: دولت هاي آمريکا بايد هر شش ماه در مورد مسائل غيرهسته اي ايران از جمله توان موشکي، حمايت از تروريسم و حقوق بشر گزارش دهند. براساس اين قانون در صورت موافقت کنگره با توافق هسته اي تنها تحريم هاي هسته اي دچار تغيير خواهند شد، به همين دليل تحريم هاي مربوط به تروريسم و حقوق بشر باقي خواهد ماند.

در ابتداي مطرح شدن طرح نظارت کنگره بر توافق توسط کروکر و منندز، اوباما از وتوي آن سخن گفته بود، اما وي برخلاف گفته پيشينش اين قانون را امضا کرد. اين قانون 25 فروردين پس از تغييرات و اصلاحاتي نسبت به طرح اوليه در کميته روابط خارجي با 98 راي موافق در مقابل يک راي مخالف و يک هفته بعد در مجلس نمايندگان با 400 راي موافق در مقابل 25 راي مخالف به تصويب رسيد. به گزارش خبرگزاري صداوسيما کروکر پس از تأييد طرحش توسط اوباما گفته است مذاکره کنندگان از قانون جديد کنگره براي فشار بر ايران جهت امتيازگيري استفاده کنند. 4سناتور آمريکايي در جديدترين اقدام ضدايراني شان، در نامه اي به وزير دفاع آمريکا خواستار انتشار سريع  تر گزارش پنتاگون درباره قدرت نظامي ايران شدند. در اين نامه آورده اند: «معقول نيست انتظار داشته باشيم کنگره بتواند تبعات توافق هسته اي با ايران را بدون دسترسي به اطلاعات موجود در اين گزارش ارزيابي کند.»

امضاي طرح نظارت بر توافق هسته اي تنها اقدام ضدايراني دو روز گذشته رئيس جمهور آمريکا نبود. اوباما پس از امضاي اين قانون در يکي از کنيسه هاي يهوديان واشنگتن در سخناني ضدايراني بار ديگر خود را متعهد به امنيت رژيم صهيونيستي دانست و ضمن تأکيد بر اين که همه گزينه ها در مورد ايران روي ميز بوده و باقي خواهد ماند، گفت: توافق کنوني با ايران بخش هايي از برنامه هسته اي اين کشور را متوقف کرده يا به عقب بازگردانده است. وي تصريح کرده به دنبال توافقي است که همه مسيرهاي ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي را ببندد. اوباما توافق مدنظرش را توافقي دانسته که «موجب اعمال بازرسي هاي بي سابقه بر همه عناصر برنامه هسته اي ايران گردد؛ به طوري که ايران نتواند فريبکاري کند و تلاش براي فريبکاري تحريم ها فورا باز گردد.» وي افزود: من به صورت شفاف گفتم براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي همه گزينه ها روي ميز است و روي ميز باقي خواهد ماند. کليددار کاخ سفيد بار ديگر اتهامات هميشگي اش عليه ايران را تکرار کرد و افزود: حتي اگر ما به توافق خوب برسيم، مسئله حمايت ايران از تروريسم، برهم زدن ثبات منطقه و تهديد عليه اسرائيل باقي مي ماند. به گزارش فارس سفير آمريکا نقل کرده که اوباما در کمپ ديويد درباره برنامه  هسته اي ايران به اعراب اطمينان داده است.

سخنگوي کاخ سفيد هم پس از امضاي اين قانون توسط اوباما در پاسخ به سوالي در مورد مواضع قاطعانه رهبر انقلاب در خصوص مسئله بازرسي ها، گفت: «ايراني ها به طور شفاف اعلام کردند که آنچه بر برنامه اتمي ايران وضع خواهد شد بازرسي هاي سرزده خواهد بود.» وي پس از اين ادعا افزود: موفقيت اجراشدن اين بازرسي ها پيش از امضاي توافق توسط رئيس جمهور و همچنين اجرايي شدن اين موضوع تا پيش از رفع تحريم ها ضروري است. جاش ارنست تأکيد کرده جامعه بين المللي و بازرسان بين المللي بايد متعهد بودن ايران به توافق را راستي آزمايي کنند و اين راستي آزمايي ها شامل وضع بازرسي هاي سرزده است.