عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری در یادداشتی تلگرامی نوشت:

۸ فروردین ۱۳۶۸ روز برکناری یا کناره‌گیری ناگزیر آیت الله منتظری از جایگاه قائم مقام رهبری است که من به استناد بیانیه مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۴ و بسیاری از دلایل دیگر، عنوان درست‌تر و دقیق‌تر را «قائم مقام مردم» می‌دانم اما به هر حال این اتفاق رخ داد. روزی که مسیر تاریخ ایران عوض شد. اگر آن روز اتفاق نیفتاده بود، نه نیازی به دوم خرداد ۷۶ بود، نه دولت احمدی نژاد، نه کشمکش‌های بیهوده هسته‌ای و تحریم‌های جهانی و قطعنامه‌های شورای امنیت را داشتیم و نه انتخابات ۱۴۰۰ و چه بسا کشور می‌توانست در ریل شعارهای سه گانه انقلاب ۵۷ باقی بماند «استقلال، آزادی؛ جمهوری؛ اسلامی».

اکنون دقیقا ۳۳ سال از آن تاریخ می‌گذرد و در تمام ۳۳ سال برای توجیه این رخداد، کتاب‌ها، مقالات و فیلم‌های فراوانی (مانند مستند فرمایشی قائم مقام) را علیه مردی منتشر کردند که اصل قدرت امروزشان را وامدار امثال او هستند که بسیاری‌شان در همین ۳۳ سال طرد و منکوب شدند.

وقاحت را به جایی رساندند که در همین روزها و بعد از دستور جهاد تبیین، مدعیان ولایت، دست به جعل مطالبی از قول مرحوم حاج علی منتظری علیه فرزندشان زده و در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند چون توسل به دروغ را هم برای خود مباح می‌دانند.

پس از این همه هجمه و تبلیغ و جعل و افترا با استفاده از امکانات بیت المال و تسلیم نشدن به قانون برای رعایت حق پاسخگویی، از سوی بیت آیت الله منتظری تصمیم به تهیه مستندی به نام «حسینعلی» در۶ قسمت در پاسخ به سیل تبلیغات و‌ جعلیات اتخاذ شد اما در مراحل پایانی کار، ماموران امنیتی به خانه نگارنده و آقای مجتبی لطفی در قم و آقای نظری (مستند ساز)، ریختند و تمام مواد اولیه و راش‌ها را ضبط کردند. گرچه هنوز نهایی نشده و در مرحله ادیت بود اما نشان دادند که حتی شهامت و تحمل شنیدن پاسخ تبلیغات یکسویه را هم ندارند. از آن عجیب‌تر، هزاران نوشته، یادداشت و مطالب غیر مرتبط با مستند حسینعلی و ماحصل پژوهش‌های ۳-۴ دهه را از خانه نگارنده (در حالی که هیچ مطلب مرتبط با مستند گرانبهای حسینعلی نزد من نبود) و از خانه آقای لطفی بردند و علیرغم دستورات کتبی و مکرر قضایی به ضابطین، حاضر به استرداد آنها نشدند تا بار دیگر ثابت کنند آنچه که آیت الله منتظری در دهه ۶۰ پیوسته به آن اعتراض داشت یعنی سلطه نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی و نقض استقلال قضات و قوه قضاییه توسط ضابطین، همچنان به قوت خود باقی است که پایه‌اش آن زمان گذاشته شد و از قضا یکی از کانون‌های اصلی اختلاف‌نظرها گردیده بود.

موارد عدیده دیگری از ضبط غیرقانونی اشیاء افراد و عدم تمکین به دستور قضایی در بازگرداندن آنها از سوی ضابطین وجود دارد که نشان می‌دهد ۸ فروردین هنوز مسئله امروز ماست و تاریخی نشده است.

انتهای پیام