شفقنا- هنوز چند ساعتی از اعلام نمایندگان مستقل پارلمان عراق برای حضور در جلسه روز شنبه آتی انتخاب رئیس جمهوری نگذشته بود که رهبران هیات هماهنگی گروه‌های شیعی شامگاه روز گذشته جلسه‌ای اعلام نشده تشکیل دادند و درباره پیامدهای احتمال تکمیل حدنصاب جلسه مذکور پارلمان رایزنی کردند؛ جلسه‌ای که در صورت به حدنصاب رسیدن به ائتلاف سه‌گانه (جریان صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات کردستان) فرصت ارزنده‌ای برای دستیابی به منصب ریاست جمهوری و در ادامه تشکیل دولت جدید خواهد داد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، این جلسه ناگهانی رهبران هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در منزل «سید عمار حکیم»، رئیس جریان حکمت و با حضور «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر پیشین عراق، «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل حق، «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح، «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی، «محمد شیاع السودانی» رئیس جریان الفراتین، «عبدالحسین عبطان» و دیگر شخصیت‌های شیعی از جمله نماینده گردان‌های حزب‌الله عراق تشکیل شد.

به گفته منابع سیاسی آگاه، حاضران در این نشست درباره تحولات سیاسی پیش و پس از جلسه انتخاب رئیس جمهوری و گزینه‌های پیش روی‌شان رایزنی کردند.

منابع مذکور در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کردند: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی به خوبی اهمیت نمایندگان مستقل را می‌داند و معتقد است که حضور اکثریت نمایندگان مستقل در جلسه انتخاب رئیس جمهوری، اوضاع را به نفع ائتلاف سه گانه تغییر خواهد داد.

به گفته این منابع، رهبران هیات هماهنگی در این نشست بر موضع کنونی خود در تشکیل فراکسیون اکثریت که دولت از میان گروه‌های سیاسی شیعی تشکیل می‌شود، تاکید کردند.

در همین رابطه، «سجاد سالم»، نماینده مستقل پارلمان عراق شب گذشته در بیانیه‌ای ضمن اعلام حضور نمایندگان مستقل در جلسه روز شنبه، افزود: ما پروژه اصلاحی نمی‌بینیم افزون بر آن، فراکسیون صدر خود مسئول فساد، فقر، بیکاری و بحران‌های عراق از سال 2003 میلادی تا به اکنون است.

سالم گفت: مواضع سیاسی ما در راستای منافع جامعه و افراد به حاشیه رانده است که منازعه و نیز توافق جریان صدر و هیات هماهنگی به آنها ضرر و آسیب رسانده است.

وی گفت: ما در جلسه آتی پارلمان حضور خواهیم داشت زیرا فعالیت واقعی عضو پارلمان در درون این نهاد و نه پاسخ به درخواست‌ها و توئیت‌زنی است، ما در جلسه شرکت خواهیم کرد زیرا زندگی مردم و منافع آنها باید به دور از شکل دولت آتی مورد توجه قرار گیرد.

«سید مقتدی صدر»، رهبران جریان صدر شامگاه روز گذشته در بیانیه‌ای از نمایندگان مستقل خواسته بود برای نجات میهن و رهاسازی آن از باقی ماندگان فساد، اشغالگری، تروریسم و عادی سازی روابط با اسرائیل و وادادگی اخلاقی در جلسه انتخاب رئیس جمهوری شرکت کنند و مانع از عدم برگزاری این جلسه توسط یک سوم مختل کننده شوند که زاییده ارعاب و ترغیب است.

درخواست صدر پژواک‌هایی نزد نمایندگان مستقل داشت و آنها برای موضع‌گیری در قبال آن جلسه‌ای ترتیب دادند و فراکسیون مستقل امتداد اعلام کرد ضمن عدم مشارکت در دولت سهم خواهی در جلسه پارلمان حضور خواهد یافت.

«حیدر السلامی»، عضو فراکسیون امتداد گفت: ما بخشی از به تعطیلی کِشندگان جلسه انتخاب رئیس جمهوری نحواهیم بود و حدنصاب قانونی تشکیل جلسه را نخواهیم شکست همچنین ما بخشی از دولت سهم خواهی نخواهیم بود که در مدیریت کشور شکست خورده است.

در همین رابطه، «مشعان الجبوری»، عضو ائتلاف اهل سنت حاکمیت تاکید کرد: تحقق حدنصاب جلسه انتخاب رئیس جمهوری در گرو حضور نمایندگان مستقل است، آنها به مثابه عاملی تعیین‌کننده هستند.

سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

این خبر را در العربی الجدید ببینید.