سخنگویان دولت سیزدهم و شورای نگهبان بر تغییر ساعت رسمی کشور در روز اول فروردین تاکید کردند.

به‌گزارش انصاف نیوز، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در توییتر نوشت:

«باتوجه به عدم تأیید نهایی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییر ساعت رسمی طبق روال سال‌های گذشته در ساعت 24 روز اول فروردین انجام خواهد شد».

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بازگشت طرح تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس؛ گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان بررسی شد که درباره برخی مفاد آن ابهام وجود داشت.

‏وی درباره ابهام شورای نگهبان گفت: این ابهام از این جهت بود که نسخ قانون فعلی که در این مصوبه هم آمده بود آیا تغییر رسمی کشور در صلاحیت و اختیار دولت خواهد بود یا خیر؟ نسبت به این موضوع ابهام وجود داشت بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: بدون موضوع شناسی و‌ بررسی فنی امکان اظهار نظر درباره مصوبات وجود ندارد و تشخیص ابهامات و‌ مغایرات شرعی و قانون اساسی از طرف شورای نگهبان نتیجه بررسی های فنی و مقدماتی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اول فروردین ساعت جلو کشیده می شود واگر مجلس در سال جدید مصوبه را اصلاح و‌ در نهایت به تایید شورای نگهبان برسد تکلیف چیست؟ افزود: باید مصوبه در دستور کار کمیسیون و‌ صحن مجلس قرار بگیرد و‌ بعد از اصلاح مجدد مصوبه را بررسی خواهیم کرد و طبیعی است که مفاد آن تغییراتی درباره زمان و‌ سازو‌کارها خواهد داشت.

طحان نظیف گفت: اینکه اختیارات دولت تا چه حد خواهد بود مصوبه جدید را بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف اظهار داشت: بر اساس قانون اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

انتهای پیام